أكد رئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح خلال مناقشة مجلس الشورى أمس مشروع قانون بتعديل المادة 4 من المرسوم بقانون رقم 2 للعام 1994 بشأن التخطيط العمراني التي تشترط موافقة المجالس البلدية على المخططات أن «المجالس البلدية تأتي ضمن مشروع جلالة الملك الإصلاحي ومطلوب تطوير صلاحياتها، ويجب ألا يفهم توجه أعضاء مجلس الشورى بأنهم ضد هذه المجالس المنتخبة».

ولفت إلى أن «تأكيد الموجود شيء جيد، وأذكر عندما جاء المخطط العام للبحرين كنت حينها وزيرا لشئون البلديات وكانت توجيهات سمو ولي العهد باستمرار الأخذ بآراء المجالس البلدية المنتخبة».

واعترضت العضو دلال الزايد على المشروع بقانون وطالبت برفضه من حيث المبدأ، وبينت أن «التعديل يتعارض مع قانون البلديات، كما أن المجالس البلدية متعددة وفي حال لم يوافق أحد المجالس ما الذي نفعله؟».

أما رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية في المجلس محمد هادي الحلواجي فنوه إلى أن «على مجلس الشورى إما الذهاب مع تعديل مجلس النواب وإعطاء المجالس البلدية المزيد من الصلاحيات أو رفض تلك التعديلات».

واعتبر النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو أن «طلب الموافقة من المجالس البلدية عمل مستحيل كما أنه سيعطل العمل».

وبين رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني عبدالرحمن جمشير أن «هذا التعديل جاء لتعزيز دور المجالس البلدية المنتخبة شعبيّا».

وتداخل وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل الذي أشار إلى أن «التقرير يخلو من رأي وزارة شئون البلديات والزراعة لأن اللجنة لم تجتمع بها».

الزايد: أنا لا اتفق مع ما جاء به جمشير لأنه لا يجوز تأكيد شيء ورد في القانون.

ورد رئيس لجنة المرافق العامة صادق الشهابي على الفاضل قائلا: إن الوزارة امتنعت عن حضور الاجتماع معنا على رغم أننا خاطبناهم مرات عدة.

وأفاد مستشار وزارة شئون البلديات بأن «قانون البلديات لا يعارض وجود مادة في قانون آخر تخص المجالس البلدية».

وخاطب الصالح المستشار: لماذا لم تحضروا الاجتماع مع اللجنة؟.

مستشار «البلديات»: جميع الخطابات التي ترد إلينا نجيب عليها ونلبي الدعوات التي تصل إلينا.

الشهابي: أرسلنا عدة خطابات ولكن الوزارة لم تجب.

الصالح يتلو نص إحدى الرسائل المرسلة إلى وزير شئون مجلسي الشورى والنواب بشأن طلب حضور وزارة شئون البلديات والزراعة للاجتماع.

ووافق مجلس الشورى على على المشروع بقانون مع تعديلات لجنة المرافق العامة والبيئة بالمجلس عليه. إلى ذلك أرجأ المجلس التصويت على المادتين الثالثة والسابعة من المشروع بقانون للعام 2008م بشأن التفرغ خلال فترة الإعداد والمشاركة في الألعاب والبطولات الرياضية، في حين وافق على باقي المواد.

ويهدف مشروع القانون إلى تفريغ الرياضيين الممثلين للبحرين في البطولات الخارجية مع تكفل الجهة المستفيدة دفع مستحقاتهم المالية خلال فترة الإعداد والمشاركة في تلك البطولات.