صرح رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب النائب جواد فيروز بأن اللجنة خصصت اجتماعها صباح أمس (الإثنين) لمناقشة عدد من المقترحات والرغبات الاسكانية المهمة المحالة إلى اللجنة من النواب مع وزير الإسكان الشيخ ابراهيم بن خليفة آل خليفة. كاشفا أن أهم القرارات التي نتج عنها الاجتماع موافقة وزارة الإسكان على الطلب الذي تقدمت به اللجنة بتمديد فترة تسلم القرض لأصحاب طلبات القروض ما قبل العام 2006 لعدم حرمانهم من الخدمة الاسكانية مع نهاية هذا الشهر.

وأضاف «على أثر ذلك قررت وزارة الاسكان إصدار قرار لتمديد المهلة إلى فبراير/ شباط 2010 لإتاحة مزيد من الوقت لأصحاب هذه الطلبات لتعديل أوضاعهم من أجل الاستفادة من المبلغ المرصود لهم إضافة إلى افساح المجال للوزارة لدراسة بعض الحالات الخاصة من الذين يحرمون كليا من اية خدمة اسكانية في حال الغاء طلباتهم الحالية»، مشيرا إلى أن وزارة الاسكان ستصدر قرارا رسميا بشأن ذلك في غضون أسبوع من الاجتماع ليكون ملزما ومعلنا للجميع.

وأوضح رئيس اللجنة أنه جرى النقاش كذلك مع الوزير بشأن المشروع الاسكاني في سترة حيث تم التطرق إلى المعوقات التي تواجه هذا الاقتراح وإمكان تنفيذ المشروع على أكثر من مرحلة لحين تخطي بعض المعوقات.

أما في شأن الاقتراح برغبة بشأن صرف علاوة السكن للذين مضت على طلباتهم خمس سنوات من تاريخ الطلب وليس من سنة الطلب، أشار فيروز إلى أن الوزارة أكدت لهم أنها ملزمة بصرف العلاوة في حدود الميزانية المخصصة لها في إطار الميزانية العامة للدولة لعامي 2009-2010 حيث لا يمكن تطبيق الرغبة لأنها تسبب الكثير من المعوقات في حال تنفيذها.

وبخصوص مقترح صرف بدل ايجار للبحرينية الأرملة والمطلقة أو المتزوجة من غير بحريني، فقد أكدت وزارة الاسكان، بحسب فيروز، أنها تقدم هذه الخدمة للأرامل والمطلقات البحرينيات اللاتي تُعلن أسرا ولا يمكن تحقيق الرغبة للمتزوجة من غير البحريني وذلك بحسب القرارات الصادرة في هذا الشأن.

كما تم استعراض الاقتراح برغبة بتحويل الطلب الاسكاني للمواطن المستوفي إلى ابنه البحريني البالغ غير المتزوج الساكن مع والدته الأجنبية، حيث أشارت وزارة الاسكان في ردها على هذا الاقتراح إلى أن الرغبة محققة حيث لا يتم الغاء الطلب الاسكاني في حال وفاة الأب، إنما يتم تحويله إلى الابن البالغ الأكبر بغض النظر عن جنسية الأم.

كما استعرضت اللجنة في الاجتماع، الاقتراح برغبة بشأن اجراءات اخلاء الأرض المخصصة لمشروع اسكان عراد من الحظائر تمهيدا لتسويتها والبدء في تنفيذ المشروع الذي من المتوقع أن تستفيد منه 6000 أسرة، اذ أكدت وزارة الاسكان أنها انهت كل التزاماتها المادية مع الملاك والمستأجرين ورفعت دعوى قضائية لإخلاء الموقع المذكور وأنها بصدد الاستفادة من الحكم القضائي لإخلاء الأرض المذكورة.

وأضاف رئيس اللجنة أنه كان لأهالي مدينة حمد نصيب من المناقشات التي دارت مع وزير الإسكان، إذ تمت مناقشة الاقتراح برغبة بشأن طلب البناء فوق كراجاتهم (لطبيلات) حيث ذكرت الوزارة أن الأمر مرتبط بالتصاميم الخاصة بالواحدات حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى عدم قدرة الجدران على تحمل البناء فوقها.