أكد نائب رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية البرلمانية النائب عيسى أبوالفتح أهمية الالتزام بالمادة رقم 32 من قانون رقم 39 لسنة 2002 الخاص بشأن الموازنة العامة، والمتعلق بتجاوزات وزارة الداخلية للموازنة المعتمدة حول إجمالي المصروفات.

وأشار النائب أبوالفتح إلى أن لجنة الشئون المالية والاقتصادية البرلمانية تؤكد الالتزام بالقانون وعدم التهاون او التجاوز بشأنه، موضحا ان اللجنة عمدت خلال اجتماعها امس (الاثنين) الى مناقشة الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية 2008م، والحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية 2008م المتعلق بكل من وزارة الخارجية، ووزارة البلديات والزراعة، وشئون الجمارك مشيرا في الوقت ذاته الى اهمية اتخاذ الاجراءات اللازمة لتصليح الاوضاع والعمل على وقف التجاوزات التي تكررت خلال السنوات الماضية وصولا الى العام 2008م والسعي لتحسين اداء الموازنة العامة.

وتم التطرق الى تجاوزات المحافظات المذكورة في تقارير الرقابة المالية، والافادة ان هناك اجراءات تم اتخاذها من قبل الوزارة بخصوص توفير المستندات، ووجود تفاصيل لمبررات الشراء وبعض المحافظات مع اعتماد صرف المشتريات من قبل الوزير المعني.

كما تم في الاجتماع استكمال مناقشة التقرير المعاد بخصوص مشروع قانون بشأن ممارسة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتجارة التجزئة وتجارة الجملة في مملكة البحرين.