أجلت المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي أدهم شلبي وأمانة سر عبدالأمير العريبي قضية رئيس جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان محمد المسقطي بتهمة العمل في جمعية غير مرخصة، وقررت تأجيل في القضية حتى 25 يناير/ كانون الثاني لدراسة القضية.

وفي جلسة يوم امس قدم المحامي فاضل المديفع مذكرة دفاعية طعن فيها بعدم دستورية القانونية في القضية.

وكانت النيابة العامة وجهت إلى المسقطي أنه مارس عمل الجمعية قبل نشر ترخيصها في الجريدة الرسمية.

وكان محمد المسقطي ذكر أن الدعوى المرفوعة تعتبر ضد الحقوق المدنية والسياسية التي كفلها العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي انضمت إليه مملكة البحرين، لافتا إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تستخدم فيها وزارة التنمية الاجتماعية قانون الجمعيات الذي تعرض لسيل من الانتقادات من قبل الجمعيات.

يُشار إلى أن هذه الدعوى حُرّكت من قِبل النيابة العامة بناء على شكوى تقدمت بها وزيرة التنمية الاجتماعية بتاريخ 12 فبراير/ شباط العام 2007، بدعوى مخالفة رئيس الجمعية محمد المسقطي قانون الجمعيات رقم (21) لسنة 1989، علما بأنه سبق لمؤسسي جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان أن تقدموا بطلب طبقا للقانون بوزارة التنمية الاجتماعية لتسجيل الجمعية رسميّا إلا أنهم لم يتلقوا أي رد حتى الان.