أمرت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القضاة طلعت إبراهيم ،محمد الرميحي،علي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله باخلاء سبيل 7 متهمين 4 بحرينيين وهندي وتايلنديتين متهمين في قضية غسيل اموال وتحريض على الدعارة، واجلت القضية حتى 12 يناير/ كانون الثاني للاطلاع والرد.

وفي جلسة يوم امس انكر المتهمين السبعة التهم الموجهة اليهم من قبل النيابة العامة وقد طلب محامي المتهمين الافراج الفوري عن موكليهم، إذ قال محامي المتهم السابع «موكلي موقوف من 3 اشهر وان حساباته البنكية بها مبالغ بسيطة وليسل لها علاقة بقضية غسيل الاموال وطلب الافراج عن موكله، كما أن المتهم لم يتم التحقيق معه من قبل الجهات المعنية ،كما انه لا تربطة اي علاقة مع اي متهم من المتهمين. المحامي عبدالرحمن غنيم ذكر ان الاوراق خلت من اي اثبات لتورط موكله المتهم السادس بغسيل الاموال وهو موقوف بدون اي ادلة.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين عدا المتهمة الرابعة انهم في العامين 2006 و2007 اكتسبوا الاموال المبينه في الاوارق، متحصلة من نشاط اجرامي وهو التحريض على ارتكاب الدعارة واجراء عمليات ايداع وسحب لبعضها وتحويل وشراء عقارات ومنقولات وذلك لاخفاء طبيعة عائدها مع علمهم بذلك. النيابة العامة وجهت للمتهمة الرابعة انها اكتسبت الاموال من نشاط اجرامي وهو التحريض على ممارسة الدعارة.