كشف عضو لجنة التحقيق البرلمانية في وضع الكهرباء النائب عبدالحسين المتغوي عن فاتورة كهرباء حديثة لأحد الفنادق تفيد بتخلّف الفندق عن تسديد ما قيمته 797 ألف دينار، وهي عبارة عن متأخرات على مدى سنوات طويلة.
ووجّه المتغوي تساؤلا إلى الوزير المسئول عن هيئة الكهرباء والماء عن السبب وراء تقاعس الهيئة عن تحصيل هذا المبلغ الكبير من فندق، في الوقت الذي يتم فيه قطع التيار الكهربائي عن أسر بحرينية فقيرة لا تزيد فواتيرها عن بضع مئات من الدنانير، مطالبا الهيئة بعدم الكيل بمكيالين.
ويأتي كشف المتغوي عن هذه الفاتورة في الوقت الذي تؤكد فيه هيئة الكهرباء والماء استمرارها في حملة لتحصيل فواتير الكهرباء بلا استثناء، متوعِّدة المتخلفين عن الدفع بقطع التيار الكهربائي عنهم، وموضِّحة في بيان رسمي أصدرته بأن «هذه الحملة ستطول مناطق المملكة كافة من دون استثناء لإرغام المستفيدين من خدماتها على الدفع فورا».
الوسط - عقيل ميرزا
كشف عضو لجنة التحقيق البرلمانية في وضع الكهرباء النائب عبدالحسين المتغوي عن فاتورة كهرباء حديثة لأحد الفنادق، تفيد بتخلف الفندق عن تسديد ما قيمته 797 ألف دينار، وهي عبارة عن متأخرات على مدى سنوات طويلة.
ووجه المتغوي تساؤلا إلى الوزير المسئول عن هيئة الكهرباء والماء عن السبب وراء تقاعس الهيئة عن تحصيل هذا المبلغ الكبير من فندق، في الوقت الذي يتم قطع التيار الكهربائي عن أسر بحرينية فقيرة لا تزيد فواتيرها على بضع مئات الدنانير.
وطالب هيئة الكهرباء والماء بتوضيح سبب تكريس كل جهودها لفواتير لا يصل مجموعها نصف فاتورة هذا الفندق، الذي هو معروف بنشاطه وحيويته ودخله الكبير، وقال: «أيهما أولى بالتحصيل العاجل الاستهلاك المنزلي أم التجاري». وحيا المتغوي تطبيق القانون على المتخلفين عن تسديد الفواتير إلا أنه في الوقت نفسه طالب بتطبيق القانون على الجميع وعدم استثناء أحد معللا ذلك بقوله: «يجب تطبيق القانون على الجميع حتى لا يشعر الفقير في البحرين بأن القانون مقصلة حادة على رقبته فقط، بينما هي حرير ناعم على أرقاب المتنفذين».
وأكد النائب المتغوي أنه يحتفظ بعدد من الفواتير المشابهة التي لا تتخذ الهيئة حيال أصحابها أي إجراء، بينما تقوم قائمة الهيئة على أصحاب الفواتير الصغيرة التي تعود لأسر فقيرة بعضها تتسلم معونات بشكل رسمي من وزارة التنمية الاجتماعية. وأبدى المتغوي استغرابا من «تذرع الحكومة بتقليص بعض المبالغ من الموازنة العامة بحجة تدهور أسعار النفط في الوقت الذي تدير وجهها عن فواتير كهربائية بالملايين، ولو تم تحصيلها بجدية لاستطاعت الدولة أن تحسن من وضع الموازنة العامة».
كما ربط المتغوي رداءة شبكة الكهرباء في البحرين بما أسماه بـ «التجاوزات» التي من أهمها بحسب قوله: «السكوت الفاضح عن تسديد هذه الفواتير الكبيرة» وأضاف «لا يحق للهيئة التهاون في تحصيل هذه المبالغ لأنها ليست أموال الهيئة بل هي أموال عامة وحق للمواطنين الذين ينقطع عنهم التيار الكهربائي لمجرد أنهم يتخلفون عن تسديد 200 دينار، كما أنهم في الأساس لا يحصلون على خدمة كهربائية جيدة وخصوصا في الصيف، بل من يحصل على الخدمة الجيدة والممتازة هم أصحاب هذه الفواتير الكبيرة، فهؤلاء لا يعرفون معنى انقطاع التيار الكهربائي لا في الصيف ولا في الشتاء».
ودعا عضو لجنة التحقيق البرلمانية في وضع الكهرباء الهيئة إلى الشفافية في تطبيقها للقانون، وإعلان إحصاءات حقيقية لمن تقطع عنهم التيار الكهربائي، والإعلان عن حقيقة المبالغ التي يرفض تسديدها أمثال هذا الفندق، مشددا على ضرورة حزم الهيئة في هذا الأمر بقوله: «يتعين على الهيئة إثبات حسن نواياها وشفافيتها في تطبيق القانون على الجميع ولن يتأتى لها ذلك إلا إذا قامت بتقديم أصحاب هذه الفواتير إلى المحاكمة أو حرمانهم من خدمة الكهرباء التي يتمتعون بها مجانا، ومن دون أدنى إجراءات في حقهم».
وكانت هيئة الكهرباء والماء أعلنت عن بدء حملة لتحصيل فواتير الكهرباء، متوعدة المتخلفين عن الدفع بقطع التيار الكهربائي عنهم، وموضحة في بيان رسمي أصدرته أن «هذه الحملة ستطول كل مناطق المملكة من دون استثناء لإرغام المستفيدين من خدماتها على الدفع فورا».
وذهب وعيد الهيئة إلى أبعد من ذلك، إذ أكد بيانها على لسان الرئيس التنفيذي للهيئة عبدالمجيد العوضي أن «هناك إجراءات أخرى قد تتخذ ضد الممتنعين عن الدفع في حال عدم القدرة على قطع الكهرباء من الداخل إذ قد تلجأ الهيئة لقطع الكهرباء من الخارج وهو الأمر الذي قد يترك المشترك بدون كهرباء لفترة غير قصيرة حتى بعد دفع المستحقات».
ومع استمرار حملة الهيئة أعلن العوضي للصحافة أن الهيئة لن تكتفي بقطع التيار الكهربائي عن المتخلفين عن الدفع بل ستقوم بتحصيل غرامة مالية على إرجاع التيار إذ قال: «مبلغ الغرامة المترتبة على المتخلفين عن الدفع يصل إلى 300 دينار، وذلك حين تضطر الهيئة إلى قطع التيار الكهرباء من خط التزويد الأرضي الخارجي الممدود للمنزل». إلى ذلك أثارت حملة هيئة الكهرباء على المنازل المتخلفة عن دفع الفواتير تحفظات نيابية وبلدية إذ طالب نائب رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة في مجلس النواب حسن الدوسري بأن تطلع لجنة المرافق على الخطة الحالية التي تعمل على ضوئها هيئة الكهرباء والخطة المستقبلية لها لحل مشكلة الانقطاعات الكهربائية.
كما أكد بلديون أن حلول هيئة الكهرباء والماء لتلافي الانقطاعات الكهربائية «ترقيعية» مؤقتة. وقالوا إن تحميل المواطنين مسئولية الانقطاعات الكهرباء أمر غير صحيح ولن نقبل به، علما بأن الهيئة هي المسئول الأول في ذلك، وأن عليها أن تضع حلولا لأزمة انقطاعات الكهرباء قبل أن تقوم بحملة واسعة لتحصيل الفواتير، ويمكن لها أن تقوم بهذه الحملة بعد أن تقدم خدمة جيدة للمواطنين.
الوسط - علي الموسوي
لعل الأقدار كانت قاسية أمام إحدى العائلات الفقيرة في البحرين، التي لم تستطع دفع فواتير الكهرباء بسبب دخلها الشهري المحدود، فما كان من هيئة الكهرباء والماء إلا أن قامت بقطع التيار الكهربائي عن المنزل الذي يقطنون فيه بمحافظة العاصمة من المزوّد الرئيسي وليس من العداد الموجود في المنزل، بعد أن تراكمت المتأخرات ووصل مبلغ الفاتورة إلى 374 دينارا تقريبا.
36 مواطنا بحرينيا، بين طفل لم يتجاوز عمره 6 أيام، وبين رجل كبير فاق عمره 50 عاما، جميعهم يعيشون تحت سقف بيت من البيوت المتهالكة بالعاصمة، وعلى الرغم من كل ذلك فإن إصرار الهيئة جعلهم يبيتون إحدى لياليهم المرّة دون إنارة، منقطعين عن العالم، حائرين بين أسئلة أطفالهم عن سبب انقطاع الكهرباء.
(ف.ع) أحد أبناء رب تلك الأسرة الكبيرة، يصف إلى «الوسط» حالة إخوانه وأبنائهم، فيقول: «إن البحرين قبل عدة أعوام مرت بيوم الاثنين الأسود، لكن هذه المرة نحن الذين مرّ علينا اليوم الأسود، بعد أن قطعوا علينا الكهرباء». المحاولات بدأت منذ لحظة انقطاع الكهرباء في أن يعاد التيار دون أن يدفعوا أي مبلغ، لكن المسئولين في الهيئة وضعوا في آذانهم قطنا أبيض، حتى لا يسمعوا نداء 36 فردا قطعت عليهم الكهرباء، فما كان منهم إلا أن اقترضوا مبلغا من المال (200 دينار تقريبا) من أقاربهم، وذلك ثمن عودة الكهرباء. الهيئة اشترطت عليهم أن يسددوا بقية المتأخرات بالأقساط، لكنهم لم يتمكنوا من ذلك، فرب الأسرة يعمل حارس أمن في إحدى مدارس وزارة التربية والتعليم، وراتبه محدود، وأبناؤه بين من يعمل في شركة تنظيفات وبين كهربائي وبحّار، وبالكاد يستطيعون توفير لقمة العيش لأبنائهم. ومع كل ذلك فإن هيئة الكهرباء والماء لم تتوقف عن إرسال الإنذارات بقطع الكهرباء، ولكن وبحسب ما يقول (ف. ع): «ليس بيدنا حيلة، ما الذي نعمله، دخلنا الشهري محدود جدا، ولا نقدر على دفع الفواتير». وبيّن أنه وإخوانه جميعا لديهم طلبات إسكانية، أقدمها يعود للعام 1999، ومازال الانتظار جاريا للحصول على وحدة سكنية أو حتى شقة.
أبي ... أريد أن أشاهد التلفاز
بين إصرار هيئة الكهرباء والماء على قطع التيار عن هذه الأسرة، وبين محاولات أفرادها لاسترجاع التيار، كانت هناك نداءات من الأطفال الذين اعتادوا على مشاهدة التلفاز، فتقول البنت لوالدها: «أبي... أريد أن أشاهد قناة سبيس تون»، ليجيب الصمت على تلك النداءات، فلعله يكون أبلغ من الإجابة «لا نستطيع دفع الفواتير فقطعوا علينا الكهرباء». ليست هذه المرة الأولى التي تتعرض لها عائلة بحرينية فقيرة لقطع الكهرباء، وإنما الهيئة مستمرة في حملتها التي بدأتها منذ صيف العام الماضي، وعلى الرغم من المناشدات التي أطلقها النواب ورؤساء الجمعيات بوقف هذه الحملة، إلا أن الهيئة لاتزال مستمرة، بل وبإصرار متكرر وتصريح من المسئولين بالكهرباء أنهم لن يتهاونوا مع أي متخلف عن دفع فواتير الكهرباء.
العدد 2328 - الإثنين 19 يناير 2009م الموافق 22 محرم 1430هـ
