حكمت المحكمة الكبرى الجنائية أمس (الإثنين) بالسجن المؤبد بحق ما عُرف بـ«قاتل القضيبية» (آسيوي الجنسية) وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.
المنامة - محرر الشئون المحلية
حكمت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القضاة طلعت إبراهيم محمد عبدالله، و محمد راشد عبدالله الرميحي وعلي أحمد جمعة الكعبي وأمانة سر راشد سالمين أمس (الإثنين) بالسجن المؤبد لقاتل القضيبية وإبعاده عن البلاد.
وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم أنه قتل المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار بأنْ عقد العزم وبيّت النية على قتله وأعدّ العدة لهذا الغرض (سكينا)، وما إن ظفر به حتى انهال عليه طعنا بالسكين، قاصدا قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته.
من جهته تقدم المحامي محمود يعقوب يوسف بمذكرة دفاعية طالب فيها أصليا القضاء ببراءة المتهم من التهمة المسندة إليه لعدم كفاية الأدلة، واحتياطيا القضاء باستبعاد تحقيق كل من سلطة جمع الاستدلالات والنيابة العامة لقيامهما على باطل متمثل في بطلان الترجمة ومن ثم القضاء بإعادة استجواب المتهم إظهارا للحقيقة المرجوة، بالإضافة إلى استخدام أقصى درجات الرأفة بالمتهم لعدم وجود أسبقيات سندا تنص المادة (81) من قانون العقوبات.
وجاء في مذكرة المحامي «أن هناك تناقضا في أقوال الشهود، إذ جاء في أقوال الشاهد وهو ملازم بأن اللغة المستخدمة في التحقيق مع المتهم كانت تارة باللغة الهندية الرسمية وتارة أخرى باللغة الإنجليزية، أما الشاهد الثاني وهو عريف والذي ترجم أقوال المتهم فقد ذكر في شهادته أمام عدالتكم بأن اللغة المستخدمة في التحقيق مع المتهم كانت اللغة الهندية الرسمية وقد أكد على ذلك».
وأضاف المحامي أن ما جاء أعلاه لهو دليل واضح وجلي بأن المتهم لا يجيد كلتا اللغتين، وإلا لما قام المترجم والمحقق المتهم باللغتين (الهندية والإنجليزية) لاستنباط ما يريدون معرفته من المتهم.
ولفت المحامي إلى أن هذا يدل على أن المتهم عندما كان يسأل من قبل العريف (المترجم والمحقق في نفس الوقت) باللغة الهندية الرسمية ولا يستطيع فهم السؤال فإن الأخير يقوم بترجمة السؤال إليه إلى الإنجليزية، ما يعني أن المتهم ليس على إلمام تام بكلام اللغتين.
وبين المحامي أن ما يعيق ذلك سير العدالة في اتخاذ مجراها العادل، والذي لا يخفى على عدالتكم بأن هذه الجريمة جريمة قتل وتحتاج كما تعلمون إلى تمحيص وتدقيق وتعمق بغية الوصول إلى القصد الجنائي وذلك لإحقاق الحق وتطبيق العدالة، وإذ كان ذلك والمتهم لا يفقه كلتا اللغتين إلا لقشورها ما يمنعه ذلك من فهم الأسئلة الموجهة إليه أما بشكل مطلق وأما بالشكل الذي لا يتناسب مع حجم السؤال أو بمعنى آخر بالشكل المطلوب.
وواصل يعقوب أن ذلك يخالف نص المادة (88) من قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على أن «يجري التحقيق باللغة العربية، ولعضو النيابة العامة أن يستعين بمترجم بعد أن يحلف يمينا بأن تؤدي مهمته بالصدق والأمانة إذا كان المتهم أو الشاهد يجهل اللغة العربية»، وما يخالف أيضا ويناقض جميع الدساتير والقوانين والأعراف.
وأفصح يعقوب أنه وبإسقاط ما تقدم وباعتراف العريف (الشاهد الثاني) أمام عدالتكم الموقرة بأنه لا يعرف لغة المتهم، فإنه يتبين أن نتيجة التحقيق جاءت بمغالطات خطيرة ومنتقصة لحقوق المتهم في الدفاع عن نفسه أمام كل من قسم التحقيق بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية والنيابة العامة (الشاكية) وذلك لأن من قام بالترجمة هو المترجم ذاته لكلا الجهتين.
وتابع المحامي مذكرته الدفاعية قائلا إن القاعدة العامة تقول إن الاعتراف سيد الأدلة، ونحن نوافقها، ولكن إذا جاء هذا الاعتراف بمغالطات وتناقضات وأمور لا تتناسب البتة مع المنطق والمعقول، فإن ذلك يدعو إلى الريبة والشك، ووضع علامة استفهام كبيرة مفادها هل من المنطق والمعقول أن يتوافق اعتراف المتهم وما سرده بمحضر أقواله ولم تتسخ ملابسه بنقطة دم؟! وأضاف المحامي أن ما جاء في محضر أقوال المتهم أنه قام بقتل المجني عليه في سيارته وذلك بعد أن طعنه عدة طعنات (بسكين بحجم كف اليد) في نواح متفرقة من جسمه (الرأس، الرقبة، الصدر والظهر) وبالكيفية التي سردها في محضر أقواله، وأن ملابسه لم تتلوث البتة بدماء المجني عليه لهو تناقض واضح وجلي يدعو إلى الشك في صحة هذا الاعتراف.
وكانت تفاصيل الشاهد الأول تفيد أنه وإثر تلقيه بلاغا بوقوع جريمة قتل انتقل إلى مكان الواقعة بصفة رجل أمن، فأبصر جثة لشخص آسيوي، به طعنات في أماكن متفرقة. وكشفت التحريات التي أجراها عن وجود خلاف بين المجني عليه والمتهم، مؤداه ظن الأخير أن المجني عليه يعمل كمصدر سري للشرطة، بشأن بعض أفراد جاليته الذين يمارسون الدعارة وبيع المواد المسكرة.
العدد 2328 - الإثنين 19 يناير 2009م الموافق 22 محرم 1430هـ
