قال مدير إدارة تقييم وعلاقات الموظفين بديوان الخدمة المدنية أحمد يوسف عبدالرحيم إن إجمالي الكلفة الكلية للحوافز والمكافآت التشجيعية الممنوحة لموظفي الخدمة المدنية بلغت أكثر من مليون دينار خلال العام الماضي 2008م، استفاد منها 8083 موظفا وموظفة، مثلت ما نسبته 21 في المئة من مجموع القوى العاملة بالخدمة المدنية والبالغة 40284 موظفا وموظفة.

وأوضح عبدالرحيم أن المكافآت التشجيعية شملت العلاوة التشجيعية لغاية ثلاث رتب من الدرجة الوظيفية للموظف، والمكافأة التشجيعية وهي مبلغ نقدي يصل إلى 500 دينار كحد أقصى، ومكافأة موظف السنة وتبلغ 1000 دينار، ومكافأة الانضباط الوظيفي وتبلغ 200 دينار، ومكافأة الاقتراحات وتصل إلى 500 دينار كحد أقصى. وأضاف أن هذه المكافآت التشجيعية المرتبطة بالأداء تمنح للموظف الذي يقدم خدمات ممتازة أو أعمالا أو بحوثا أو اقتراحات تساعد على تحسين طرق العمل أو رفع كفاءة الأداء أو توفير في النفقات.

وأكد عبدالرحيم ضرورة التزام المعنيين بالجهات الحكومية بالنسب المحددة لهم، مع الالتزام بشروط ومعايير العلاوات والمكافآت التشجيعية التي تم تحديدها في قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية ومنحها وفقا لتقييم أداء الموظفين، مبينا قيام الديوان مؤخرا بربط منح العلاوات والمكافآت بتقييم أداء الموظف.

وفي السياق ذاته، قال مدير إدارة تقييم وعلاقات الموظفين إن «الإدارة تعكف حاليا على دراسة العديد من المشاريع الخاصة بمكافأة الموظفين بالخدمة المدنية، منها تطوير مكافأة الخدمة لموظفي الحكومة».

وأشار إلى أن الإدارة ستركز على تطوير برنامج الاقتراحات بهدف تشجيع الموظفين بالجهات الحكومية على الإبداع والابتكار والتجديد في مجال العمل، من أجل الارتقاء بمستوى ونوعية الأداء وإجراءات وأساليب العمل لزيادة الإنتاجية، وترشيد النفقات، وتوفير مناخ عمل ملائم يضمن سلامة العاملين وتطوير الخدمات الحكومية، مضيفا أنها ستساهم في تحديد السلبيات وحل المشكلات الإدارية القائمة.

واختتم عبدالرحيم تصريحه قائلا: «من الضرورة إيجاد الوسائل المؤثرة وتفعيلها للاستفادة من قدرات وكفاءة الموارد البشرية في الأجهزة الحكومية، وتحفيزهم على وضع الرؤى والتصورات الإبداعية التي من شأنها أن تحقق الأهداف المرجوة لعمل التنظيم بشكل خاص، والعمل بشكل عام، بما يعود بالنفع على تعزيز التفاعل والتواصل بين الإدارة والموظفين».