قالت مصادر مطلعة لـ «الوسط» إن اليوم (الثلثاء) سيتم صرف علاوة الغلاء لآخر قائمة للمتظلمين والتي أعلنت عنها رئيسة اللجنة التنفيذية لصرف إعانة الغلاء وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي في أواخر ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وبذلك تُعَدُّ هذه العملية هي الأخيرة والتي ستقوم بها وزارة المالية بالتنسيق مع البنوك المحلية لصرف علاوة الغلاء للمستحقين عن العام الماضي.
وأكدت المصادر أن وزارة المالية رفعت القائمة والبالغ عددها 2840 مستحقا إلى مختلف المصارف المحلية في البحرين للبدء في إجراءات صرف العلاوة والتي ستكلف موازنة قدرها مليون و704 آلاف دينار بواقع 600 دينار دفعة واحدة بأثر رجعي عن مستحقات العلاوة البالغة 50 دينارا شهريا من يناير/ كانون الثاني 2008 وحتى ديسمبر الماضي.
الوسط - هاني الفردان
كشفت مصادر مطلعة لـ «الوسط» أن اليوم (الثلثاء) سيشهد صرف علاوة الغلاء لآخر قائمة للمتظلمين التي أعلنتها رئيسة اللجنة التنفيذية لصرف إعانة الغلاء وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي في أواخر شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وبذلك تعد هذه العملية هي الأخيرة التي ستقوم بها وزارة المالية بالتنسيق مع البنوك المحلية لصرف علاوة الغلاء للمستحقين عن العام الماضي.
وأكدت وزارة المالية رفعت القائمة والبالغ عددها 2840 مستحقا إلى مختلف المصارف المحلية في البحرين للبدء في إجراءات صرف العلاوة والتي ستكلف موازنة قدرها مليون و704 آلاف دينار بواقع 600 دينار دفعة واحدة بأثر رجعي عن مستحقات العلاوة البالغة 50 دينارا شهريا من شهر يناير/ كانون الثاني 2008 وحتى شهر ديسمبر الماضي.
وبذلك فإن اللجنة التنفيذية لصرف علاوة الغلاء أغلقت الستار على باب الصرف لعلاوة غلاء 2008 بشكل نهائي مع الإعلان عن قائمة المتظلمين الأخيرة بشكل نهائي، وهو ما سيضمن لجميع المستحقين الحصول على 600 دينار كعلاوة غلاء مقسمة على 12 شهرا بواقع 50 دينارا.
وصرفت لجنة علاوة الغلاء في الثامن عشر من الشهر الماضي علاوة الغلاء للشهر الأخير من المدة الزمنية المحددة لعلاوة غلاء 2008، وذلك لـ 105740 مستحقا شملتهم جميع القوائم التي أصدرتها اللجنة بما فيها قوائم المتظلمين.
وبلغت موازنة علاوة الغلاء المصروفة خلال العام 2008 لجميع المستحقين 63 مليونا و444 ألف دينار صرفت على دفعات وبشكل غير منتظم نتيجة تعاقب القوائم على فترات مختلفة، إذ صرفت لهم العلاوة بأثر رجعي من يناير الماضي وهو ما ضمن لجميع المستحقين الحصول على 600 دينار كعلاوة غلاء مقسمة على 12 شهرا بواقع 50 دينارا.
وقال عضو اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب جاسم حسين إن الحكومة قد ترد هذا الأسبوع على توصيات اللجنة فيما يتعلق بزيادة المصروفات في موازنة 2009 - 2010 الحالية، مشيرا إلى أن اللجنة انتهت من مرئياتها للموازنة، والكرة الآن في ملعب الحكومة، وخاصة أن مطالب اللجنة ليست كبيرة جدا مقارنة بالإيرادات العامة، فكل ما طلبته اللجنة هو 100 مليون دينار إضافية وهي لا تشكل أكثر من خمسة في المئة من مجمل الإيرادات البالغة 2026 مليون دينار للعام 2009، وأكثر من ذلك للعام 2010.
وأكد حسين أن من مصلحة الحكومة الموافقة على ما طلبته اللجنة المالية بمجلس النواب، لأن هذه المبالغ سيكون لها أثرها الإيجابي على المواطنين من خلال ما سيتلمسونه من استمرار علاوة الغلاء بموازنة تبلغ 72 مليونا، بالإضافة إلى زيادة بدل السكن 9 ملايين على الموازنة التي اقترحتها الحكومة وهي 24 مليونا لتصبح 33 مليون دينار، وتخصيص 20 مليون دينار لمشروع البيوت الآيلة للسقوط بدلا من 11 مليونا، وتخصيص 20 مليونا أخرى لمشروع التجديد الحضري، ومبلغ 12 مليون دينار في الموازنة لإنشاء المدارس، و12 مليون دينار لتلبية الأجهزة الطبية.
يذكر أن الخلاف لايزال مستمرا بين مجلس النواب والحكومة بشأن اعتماد نحو 70 مليون دينار موازنة لعلاوة الغلاء للعام الجاري، إذ ترى الحكومة أن موجة الغلاء انحسرت وعادت الأسعار لوضعها الطبيعي ولا حاجة لصرف علاوة الغلاء في ظل الأزمة المالية الراهنة وانخفاض سعر برميل النفط، إلا أن اللجنة المالية في مجلس النواب ترفض تمرير موازنة الدولة للعامين 2009/2010 دون تضمين علاوة الغلاء.
العدد 2328 - الإثنين 19 يناير 2009م الموافق 22 محرم 1430هـ
