قال عدد من نواب وبلديي كتلة الوفاق خلال المؤتمر الأسبوعي يوم أمس بمقر الكتلة إن هناك مخالفاتٍ واضحة للقانون في مشاريع استثمارية تتم على السواحل المطلَّة على المحافظة الشمالية ومن ضمنها دفان مشروعي «نورانا»، وكذلك «مرسى السيف» المؤمّل البدء فيه قريبا.

وتوعَّد رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب النائب الوفاقي جواد فيروز خلال المؤتمر الصحفي بتفعيل كافة الأدوات الرقابية بما في ذلك استجواب المعنيين في مخالفة القانون في مشروع «نورانا» الاستثماري مشيرا إلى أن وزير البلديات قد يكون أحدهم.

وذكر أن بعض الجهات تحاول التعتيم على المخالفات الموجودة في مشروعي «نورانا» و»مرسى السيف»، مشيرا إلى أن مشروع «نورانا» يخالف مرسوم 24 لسنة 2008 بشأن المخطط الهيكلي الاستراتيجي للبحرين الذي صدر في أبريل/ نيسان من العام نفسه.

وأوضح فيروز أن المادة الثانية من المرسوم أجازت للسلطة المختصة طبقا لأحكام القانون إجراء تعديلات على المخططات العامة والتفصيلية بما لا يتعارض مع التخطيط الهيكلي الاستراتيجي لمملكة البحرين، وذلك بعد أخذ رأي مجلس التنمية الاقتصادية وهيئة التخطيط والتطوير العمراني والمجالس البلدية.

وأضاف لا يمكن التعديل على هذا المخطط إلا بعد اتفاق ثلاث جهات هي مجلس التنمية الاقتصادية وهيئة التخطيط العمراني، والمجالس البلدية، ولا نجد أن هناك أي صلاحيات لأي جهة كانت خارج إطار المرسوم، إذ لا يمكن التعديل عليه بدون توافق بين الأطراف الثلاثة، وأي تعديل يتم بغير هذا التوافق هو تعديل غير قانوني جملة وتفصيلا، لذلك نطالب الجهات التي ادّعت وجود ترخيصٍ إبراز النسخة المعدلة من المخطط الهيكلي وإبراز آلية التعديل التي تمت لذلك.

من جهته قال النائب السيد مكي الوداعي إن مساحة مشروع «نورانا» توازي مساحة 6 آلاف وحدة سكنية، إذ يقع المشروع على مساحة تزيد عن 1.9 مليون متر مربع، أما المشروع الآخر وهو «مرسى السيف» ففي حال تنفيذه فسيتم دفان 4 ملايين متر مربع وهذه المساحة تتسع إلى 12 ألف وحدة سكنية.

وأضاف هذه المساحة الواسعة من الدفان لإقامة مشروعات استثمارية يأتي في منطقة من أفقر المناطق بالخدمات العامة في البحرين، إذ لا توجد فيها إلا مدرسة ابتدائية واحدة بنيت منذ عام 1958، ولدينا رسالتان بعثتهما وزارة التربية والتعليم منذ العام 1992 تؤكد فيهما أنها بصدد بناء مدرستين في كرانة وللآن لم يتحقق شيء على الأرض.

وتابع المنطقة التي تتعرض للدفان تعتبر من أهم موائل الأسماك وخاصة القشريات منها، هذا بالإضافة إلى أن هناك تغيرا ديمغرافيا متوقعا حدوثه مع سكن طبقة من الأثرياء في المناطق المدفونة، والذين ستكون لهم ثقافتهم المختلفة جذريا عن الثقافة السائدة في المنطقة والتي ربما تتعارض مع ما هو سائد في المنطقة من قيم وأخلاقيات، هذا بالإضافة إلى التغير الثقافي الذي سيتم بالنسبة لهوية المَعْلم التراثي الأثري الموجود هناك وهو قلعة البحرين.

وأردف مساحة المشروعين تفوقان مساحة دفان المدينة الشمالية الحالية فما تم دفانه حاليا هو سبعة كيلومترات مربعة مما مجموعه 27 كيلومترا التي حددتها الوثيقة الرسمية لأرض المدينة الشمالية.

في الصدد نفسه قال العضو البلدي عن الدائرة الأولى بالمحافظة الشمالية ورئيس اللجنة الفنية للمجلس البلدي السيد أحمد العلوي إن المجلس لم يقدم أي ترخيص لعمليات الدفان التي تتم حاليا لصالح مشروع «نورانا»، كاشفا عن رسالة رسمية بعثتها الشركة المعنية بالمشروع في 7 يوليو/ تموز 2009 يطلبون فيها الترخيص من المجلس لعملية دفان أرض المشروع، معترفين بأن هذا الطلب هو «الوحيد غير المستوفى، والذي يعيق إصدار الرخصة من قبل بلدية المنطقة الشمالية».

ونفى العلوي حصول الشركة على أي ترخيص من المجلس بالدفان القائم، قائلا في هذا الصدد «بصفتي رئيس اللجنة الفنية بمجلس بلدي الشمالية أؤكد أننا لم نصدر أي ترخيص للشركة، مؤكدا أن أعمال الدفان القائمة تمثل تجاوزا للمجلس البلدي المختص باصدار مثل هذه التراخيص».

وأنكر أما ما أورده وزير البلديات عن وجود ترخيص للمشروع، طالبا منه أن يبرز هذا الترخيص، لأن وجود ترخيص يعني وجود تعديل على المخطط الهيكلي الاستراتيجي الذي لم يدرج فيه المشروع المذكور، متابعا إذا ما حدث هذا التعديل بالفعل فقد حدث دون اطلاعنا عليه وهو ما يخالف المرسوم رقم 24 لسنة 2008، الذي أوضح الطريقة القانونية لتعديل المخطط الهيكلي، وإذا لم يكن هناك ترخيص فيجب محاسبة الجهات التي خالفت القانون وقامت بالسماح للشركة المستثمرة بعلميات الدفان. ولفت في ختام حديثه إلى أن المجلس البلدي أصدر يوم أمس الأول قرارا يقضي بإيقاف كافة أعمال الدفان، كاشفا عن أن المجلس البلدي بصدد مخاطبة وزير البلديات بهذا الشأن، مؤكدا توجه المجلس لرفع دعوى قضائية على الشركة المستثمرة كونها خالفت القانون.

«الشمالية»: دفان «نورانا» سيحول ساحل قريتين إلى ممر مائي

الوسط - محرر الشئون المحلية

قال رئيس اللجنة الفنية بمجلس بلدي المحافظة الشمالية سيدأحمد العلوي، إن دفان مشروع «نورانا» الاستثماري المزمع إقامته قبالة ساحل قريتي كرانه وجدالحاج، سيحوله إلى ممر مائي فقط، وبعرض لا يتجاوز الـ 200 متر.

وأفاد العلوي أن المشروع من المقرر أن يقوم على بعد 500 متر عن ساحل القرية، إلا أن المسافة ستتقلص مع خط المرافق والساحل العام، إلى جانب الشارع المفترض إنشاؤه، وهو ما يقلص المسافة بالتالي إلى ما لا يتعدى الـ 200 متر.

هذا واستمرت الجرافات حتى يوم أمس (الأربعاء) في أعمال الدفان والردم. في الوقت الذي لم يصدر المجلس البلدي أي قرار بالترخيص لأعمال الدفان هذه، وخصوصا أنه أقر في جلسته الاعتيادية الخامسة للدور الجاري (الاثنين) الماضي إيقاف أعمال الدفان لحين البت في الموافقة على المشروع من عدمها.

ومن جهته، قال رئيس مجلس بلدي المحافظة الشمالية يوسف البوري لـ «الوسط»، إن «المجلس يتجه لرفض المشروع عنوة متاجهلا الخطوات والإجراءات المتبعة التي من ضمنها الاجتماع مع الشركة المعنية بالمشروع. مبينا أن هناك اجتماعا مرتقبا بين المجلس البلدي والشركة لبحث تداعيات المشروع حاليا».

ونوه إلى أن المجلس مازال مصرا على قراره بشأن إيقاف أعمال دفان مشروع «نورانا» الإسكاني الاستثماري لحين البت في الموافقة على المشروع من عدمها. حيث مازال ترخيص الإنشاء والموافقة قيد الدراسة لدى اللجنة الفنية بالمجالس.

وبرر المجلس موقفه الرافض عقب مشاورات استمرت لأكثر من أسبوعين لدى اللجنة الفنية، بأن المشروع لم يدرج أصلا ضمن المخطط الهيكلي الذي أقر من قبل الدولة واطلعت عليه المجالس البلدي بشكل سريع وسطحي. ناهيك عن أن المشروع يقع في المنطقة نفسها التي أمر عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بإنشاء مشروع إسكاني للمواطنين، إلى جانب أنه سيقضي على نسبة كبيرة أيضا من إجمالي حجم السواحل العامة المتبقية في البحرين البالغة 3 في المئة فقط.