قالت وزيرة التنمية الاجتماعية، فاطمة البلوشي، إن قرار مجلس الوزراء بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية للطفولة برئاسة وزيرة التنمية الاجتماعية وممثلين عن الوزارات والمؤسسات الرسمية والجمعيات الأهلية المعنية بالطفولة، سيساهم في تذليل الصعاب أمام الجهود المبذولة عند القائمين على الطفولة والتأطر بإطار ولاية واضحة متمثلة بجهة حكومية رسمية تعني بشئون الطفل.

جاء ذلك في كلمة الوزيرة البلوشي بمناسبة اليوم العالمي للطفل. ويحتفل العالم في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني من كل عام بهذا اليوم، ويصادف هذا العام مرور عشرين عاما على اعتماد اتفاقية حقوق الطفل. ونسبت وزارة التنمية الاجتماعية، في نقل لكلمة الوزيرة البلوشي صادر أمس (الخميس)، قولها إن هذه المناسبة تمثل «فرصة مهمة لدعوة المجتمع بجميع أطيافه بما فيه من حكومات وسلطات محلية ومؤسسات وجمعيات ومنظمات تطوعية إلى العمل على منح الطفل أفضل ما لديها وأثمنه وضمان الحق له للعيش بسلام في ظل مناخ متكامل من الحوار والكرامة والتنمية المستدامة واعتباره صاحب حق له شخصيته القانونية يجب أن تحترم وأن تسن له التشريعات والقوانين التي تضمن له الحماية المتكاملة، وأن تتقبل الأسرة أسلوب الحوار والمشاركة والتفاهم المتبادل في حل مشاكله ومنحه الثقة لتقديم قدراته لخدمة وطنه».

وأضاف أن البحرين حرصت «على الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية التي تدخل في إطار حماية وصون حق الطفل وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، كما أبرمت المملكة اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم مع المنظمات الدولية واللجان التابعة لها المعنية بالطفل والتي من أهمها منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)».

وبناء على هذه الاتفاقيات وغيرها، قالت الوزيرة إن البحرين بذلت «جهودا جبارة لرعاية الطفولة من مراجعة القوانين الخاصة بالطفل إلى التوصل لتوصيات مناسبة لتدعيم المكاسب التي تحققت في مجال رعاية الطفل إلى الخطوات التي اتخذتها بشأن البيئة الأسرية والرعاية البديلة والعنف وسوء المعاملة والاعتداءات الجنسية على الأطفال، ووضع آليات للرصد والمتابعة والتقييم لمنع كل أساليب التمييز ضد الأطفال بمن فيهم الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة والمعوقون».

ونوهت إلى أن المملكة تشهد جهودا على المستويين الرسمي والأهلي للاهتمام بالطفل البحريني ورعايته؛ من قرار مجلس الوزراء بنقل تبعية الطفولة إلى وزارة التنمية الاجتماعية الذي ساهم في إعطاء مساحة أكبر للاهتمام بالطفل باعتباره جزءا من منظومة الأسرة التي ترعاها الوزارة إلى توالي المشاريع لاستثمار طاقات الطفل وصقل مواهبه من خلال أنشطة وبرامج لأندية الأطفال والناشئة في الوزارة والموزعة على مختلف مناطق البحرين، كذلك قرار مجلس الوزراء بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية للطفولة، الذي سيساهم في تذليل الصعاب أمام الجهود المبذولة عند القائمين على الطفولة والتأطر بإطار ولاية واضحة متمثلة بجهة حكومية رسمية تعني بشئون الطفل، من أجل تكاملها وتفاعلها بحيث تصب جميعها في النهاية في المجرى الذي يضع مصلحة الأطفال فوق كل شيء، ويحقق للدولة التزاماتها تجاه أطفالها وتجاه المواثيق، كما أن العمل الأهلي التطوعي يحظى باهتمام كبير من قبل الجهات الرسمية. وتقوم الوزارة بدعم الجمعيات ومشاريعها التي تختص بالطفولة.

وذكرت أن «للبحرين تجربة في تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل من خلال إشراك الأطفال عند إعداد تقرير حقوق الطفل للمملكة واعتماد صوت الأطفال إحدى ركائز التقرير».

وأوضحت أن مشاريع الطفولة شهدت تغيرا كميا ونوعيا لما حظيت به من اهتمام ودعم متواصل من القيادة السياسية, بهدف النهوض بأساليب التعليم الإيجابية التي تساهم في توفير بيئة مشجعة تساهم في تنفيذ مبادئ الحماية والرعاية والتنمية للطفل وإعداد آليات تدريب للأطفال على وسائل الحوار المنتج لضمان مشاركتهم في كل القرارات المحلية والوطنية والإقليمية والعالمية وليس أثناء مناسبات معزولة أو رمزية.

وفي هذا المنوال، بيَّنت البلوشي أن وزارة التنمية الاجتماعية تمكنت من تحقيق إنجاز لترجمة تلك الأهداف إلى برامج وخطط وأنشطة تعمل على مدار العام كبرامج أندية الأطفال والناشئة التي استطاعت بعمرها القصير الذي لم يتجاوز ثلاثة أعوام أن تستقطب أكثر من أربعة وعشرون ألف طفل انخرطوا في أكثر من مئة وثلاثين برنامجا تناول مختلف المجالات الثقافية والترفيهية والفنية والاجتماعية والرياضية التي تحقق رغباتهم واحتياجاتهم. وقد قدمت تلك البرامج من خلال خبرات محلية وعالمية تم فيها استقطاب كبريات المؤسسات المتخصصة في مجال التنمية البشرية مثل المؤسسة الألمانية للتطوير والتنمية البشرية.