كشف عضو مجلس بلدي المحافظة الشمالية رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة يوسف ربيع أمس (الإثنين) عن 21 مشروع خدمات في المحافظة الشمالية، وهي 14 حديقة و4 مماشٍ و3 سواحل موزعة على مختلف دوائر المحافظة، واعتماد مشروعين مستقبليين وهما الساحل الشمالي وتطوير ساحل أبوصبح في الدراز، وذلك لكونهما يحتاجان إلى موازنات ضخمة إلى جانب عدم وضوح الرؤية حاليا تجاه الساحل الشمالي خصوصا.

وأوضح ربيع أن «المشاريع المذكورة التي تم تجهيز الرسومات والتصورات الأخيرة لها جاءت بعد متابعة ومداولة اللجنة لموضوع الحدائق والمماشي بالتعاون مع وزارة شئون البلديات والزراعة ممثلة في قسم المنتزهات والتجميل وبمساندة الجهاز التنفيذي في البلدية».

وأضاف ربيع أن «لجنة الخدمات والمرافق العامة في المجلس وبالتعاون مع المسئولين في الوزارة وضعت كلفة تقديرية للمشاريع بمبلغ يتراوح بين 40 و46 مليون دينار»، موضحا أن «المجلس البلدي يدرس حاليا آليات تمويل المشاريع، إذ ستتحمل القسم الأكبر من الكلفة الحكومة من خلال موازنة وزارة شئون البلديات والزراعة والصندوق البلدي المشترك، إلا أن ذلك لا يعني أن المجلس لن يلجأ للقطاع الخاص والأهلي بما يتضمنه من مؤسسات أهلية ووطنية التي ستفيد وتستفيد من خلال مساهمتها في إنشاء المشاريع المذكورة».

ونوه ربيع إلى أن «هناك تجاوبا مشجعا من خلال بعض الاتصالات مع بعض الجهات الخاصة والأهلية بشأن دعم المشاريع، وأنه في حال اتضحت الصورة سيُعلن عن المشروع رسميا قبيل بدء أعمال التنفيذ مع توافر الموازنة الكافية».

وبشأن تبعية ملكية الأراضي التي ستقام عليها المشاريع، قال ربيع إن «الأراضي كلها حُصلت من قبل الدولة التي تعود تبعيتها للبلديات باستثناء بعض الأراضي المتعلقة بالساحل الشمالي التي يسعى المجلس جاهدا لتحصيلها».

وواصل ربيع «نصيب المنطقة الشمالية من المشاريع الخدمية الكبرى كالحدائق والمماشي لا يتناسب وحجم المحافظة الشمالية سكانيا وجغرافيا، وأتصور أن صرف موارد الصندوق البلدي المشترك على مشروعات الحدائق والمماشي في المحافظات الخمس يثير تساؤلات عدة، فكيف يتم إنشاء قرابة 40 حديقة في المحافظة الوسطى في حين أن المحافظة الشمالية مازالت تتضمن ما يتراوح بين 8 و14 حديقة وممشى فقط»، مبينا أن «جزءا من هذا الموضوع يتحمله المجلس البلدي والجهاز التنفيذي للمنطقة الشمالية».

وتابع ربيع «أن القسم الأكبر من المسئولية ملقاة على عاتق المسئولين في وزارة شئون البلديات والزراعة بشأن توجيه موارد الصندوق البلدي المشترك بطريقة تطرح تساؤلات كما أشرت إليه سالفا، بحيث يمكن الحديث عن اللاعدالة في التوزيع قياسا بحجم المحافظات سكانيا وجغرافيا».

وتابع ربيع «وعلى هذا الأساس قامت لجنة الخدمات والمرافق العامة في هذا الدور بالتركيز على استراتيجية واضحة، وتم توجيه أعضاء اللجنة بعدم الحياد عن هذه الاستراتيجية، والتركيز على المماشي والحدائق والأسواق والمراكز الصحية والاجتماعية، وغيرها من المشاريع التي يمكن أن تبرز الشمالية بصورة راقية، علما أنها في حاجة ماسة إليها».

وفي معلومات أكثر دقة عن موازنة المشاريع، أوضح ربيع أن «المشاريع حاليا جاهزة وهي تنتظر الموافقة على الموازنة فقط، علما أن المجلس البلدي لم تدرج موازنته للعام 2008، فقد كانت صفرا ولا يُعلم في ماذا صُرفت، ما أدى إلى ترحيل كل المشاريع للعام 2009 الذي خُفضت موازنته للعام 2009 - 2010»، مبينا أن «ذلك شكل ضغطا على موازنة 2009 على صعيد تنفيذ المشاريع ومدة الانتهاء منها».