وافقت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب في اجتماعها أمس على نقل محطة النقل العام إلى خارج البديع.

كما تم في الاجتماع الذي تم مع ممثلي هيئة الكهرباء والماء مناقشة عدد من المقترحات برغبة

والموافقة على عدد من المشاريع بقوانين.

إلى ذلك صرح رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة النائب البرلماني جواد فيروز، بأن اللجنة وافقت في اجتماعها أمس بممثلي هيئة الكهرباء والماء على مقترح برغبة بشأن نقل محطة النقل العام إلى خارج البديع.

وتمت خلال الاجتماع مناقشة عدد من المقترحات برغبة من ضمنها اقتراح عن إنشاء مكتب لخدمات المشتركين في المحافظة الجنوبية، الذي تم سحبه من قبل مقدميه استنادا إلى المبررات التي قدمتها الهيئة، بالإضافة إلى مقترح عن تخصيص مبلغ ألفي دينار لتأثيث وتجهيز مساكن الأسر التي شملتها المكرمة الملكية ضمن مشروع بناء البيوت الآيلة إلى السقوط، والذي تمت الموافقة عليه من حيث المبدأ على أن يتم تخصيص المبلغ لشراء الأجهزة الكهربائية والأثاث من قبل الجهة المختصة وتسليمها بشكلها النهائي إلى المواطن.

كما تمت الموافقة على كل من مشروع بقانون للتصديق على الاتفاقية العربية لتنظيم نقل الركاب على الطرق بين الدول العربية وعبرها المرافق للمرسوم الملكي رقم 112 لسنة 2008م، ومقترح برغبة بشأن توفير المرافق الخدمية اللازمة في الأماكن والمناطق السياحية، إلى جانب مقترح بشأن، إحياء الأسواق الشعبية في مملكة البحرين.

وتواصلت اللجنة خلال اجتماعها بممثلي الكهرباء والماء للنظر في مواد المشروع بقانون بشأن الكهرباء والماء والمرافق للمرسوم الملكي رقم (34) لسنة 2006م، حيث تم تدارس الفصل السادس من المشروع بما يشمل العقوبات كافة بدءا من المادة 23 إلى المادة 35 وتمت إعادة صياغة عدد من المواد والموافقة المبدئية على المشروع، وسيتم إقراره خلال اجتماع اللجنة الأسبوع المقبل بالهيئة.

كما استعرضت اللجنة مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996م في شأن الكهرباء والماء، وذلك بخصوص تحديد تعرفة وحدات الكهرباء والماء ضمن إطار يصدر عن السلطة التشريعية خلافا لما هو مطبق الآن، فقد ارتأت اللجنة رفض مبادئ وأسس المشروع وإبقاء الوضع كما هو عليه.