قضت المحكمة الكبرى الجنائية أمس (الإثنين) بسجن متّهم مجنّس من أصول يمنية لمدة 10 سنوات، ومعاقبة ثلاثة متهمين يمنيين بالسجن ثلاث سنوات وإبعادهم عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة ومصادرة المحررات المزوَّرة. وكان ملازم بالإدارة العامة للجنسية والجوازات شهد أنه أثناء فحص الشكوى التي تقدم بها متهم يمني للإدارة العامة للجنسية والجوازات ضد المتهم المجنَّس الذي استخرج جوازي سفر بحرينيين لمتهمين يمنيين بناء على شهادتي ميلاد وجوازي سفر يمنيين تبين أنها مزوّرة .
المنامة - علي طريف
قضت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القضاة طلعت إبراهيم محمد عبدالله، محمد راشد عبدالله الرميحي وعلي أحمد جمعة الكعبي وأمانة سر راشد سالمين أمس (الإثنين) بسجن متهم يمني مجنس لمدة 10 سنوات، ومعاقبة المتهمين الثاني والثالث والرابع بسجنهم 3 سنوات وإبعادهم عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة ومصادرة المحررات المزورة.
وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم المجنس أنه ارتكب تزويرا في محررات رسمية وهي استمارات طلب الحصول على جواز سفر بحريني لباقي المتهمين، بأن حرر بياناتها - على غير الحقيقة - وأنه والد 2 من المتهمين وكشفها بمحررات غير صحيحة تثبت نية باقي المتهمين نسبة إليه، كما أنه استعمل محررات خاصة مزورة وهي شهادات ميلاد وجوازات سفر لباقي المتهمين صادرة باليمن - فيما زورت من أجله، بأن قدمها للمختصين بالإدارة العامة للهجرة والجوازات للاعتداء بما يثبت بها على خلاف الحقيقة مع علمه بذلك، كما أنه أدلى بمعلومات غير صحيحة بالإدارة العامة للهجرة والجوازات.
كما وجهت النيابة العامة للمتهمين الثاني والثالث والرابع أنهم اشتركوا مع المتهم الأول بطريقتي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجريمتين المذكورتين، بأن اتفقوا معه على ارتكابها وساعدوه على ذلك بأن أمدوه بالبيانات والمستندات المطلوبة فوقعت الجريمة بصورة غير مشروعة، كما أنهم دخلوا إلى البحرين بطريقة غير مشروعة، و أنهم أدلوا بمعلومات غير صحيحة بالإدارة العامة للهجرة والجوازات.
كما وجهت النيابة العامة للمتهم الأول أنه اشترك مع المتهمين الثاني والثالث والرابع في ارتكاب جريمة دخولهم للبحرين بطريقة غير مشروعة، بأن اتفق معهم على ارتكابها وساعدهم على ذلك بأن أمدهم بالمستندات اللازمة فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.
كما وجهت النيابة العامة للمتهم الثالث أنه استعمل محررا رسميا (جواز سفر بحريني)، فيما زور من أجله بأن قدمه للإدارة العامة للهجرة والجوازات للاعتداء بما يثبت على غير الحقيقة مع علمه بذلك.
وكان ملازم بالإدارة العامة للهجرة والجوازات شهد أنه وحال فحصة الشكوى التي تقدم بها المتهم الثاني للإدارة العامة للهجرة والجوازات ضد المتهم الأول الذي تمكن من استخراج جوازي سفر بحرينيين للمتهمين الثالث والرابع بناء على شهادتي ميلاد وجوازي سفر يمنيين مزورين، كما تمكن المتهم الثالث من استخراج جوازي سفر بحرينيين لوالديه بناء على جواز سفره المزور، وأضاف الضابط أن المتهم الأول قدم طلبا لاستخراج جواز سفر بحريني للمتهم الثاني، ولكن افتضاح أمرة حال دون ذلك.
وقد اعترف المتهم الأول أنه خلال العام 1999 وأثناء وجوده في الجمهورية اليمنية اتفق مع كل من المتهمين الثاني والثالث والرابع بأن يقوم بتسجيلهم في الأوراق الرسمية على أنهم أبناءه حتى يتسنى له جلبهم إلى مملكة البحرين وبالفعل توجه إلى وزارة الصحة واستخرج شهادات ميلاد لباقي المتهمين تثبت على خلاف الحقيقة بأنهم أبنائه ومن ثم استخرج لهم جوازات سفر من الدولة التي كانوا فيها وبعدها عاد إلى مملكة البحرين واستخرج لهم تأشيرات لدخول البحرين وبالفعل حضر المتهمان الثالث والرابع وتقدم إليهما المتهم الأول باستمارة الحصول على الجواز البحريني لهم وبدوره قدمه إلى الإدارة العامة للهجرة والجوازات والإقامة وتمت مقابلتهم وادعوا بأنهم أبناءه، وتم إصدار جوازات سفر بحرينية للثالث والرابع، وقد تزوج المتهم الثالث كما اتفق مع المتهم الثاني على الطريقة نفسها ولكن اشترط تغيير اسمه وفعلا قام بذلك. وفي العام 2005 تقدم المتهم الأول بطلب الحصول على الجنسية البحرينية للمتهم الثاني ولكن لم يتم إصدار الجواز له.
كما أن الفحص الجيني والوراثي أستبعد أن يكون المتهم الأول الأب الطبيعي لبقية المتهمين.
وقد ذكر المتهم الثاني في مجمل اعترافاته بتحقيقات النيابة العامة بأن المتهم الأول اتفق مع والده على حصوله على الجنسية البحرينية شريطة أن يدفع ألفين و500 دينار، وقد تم ذلك بالفعل وتم تغيير شهادة الميلاد ونسبه إلى المتهم الأول. وقد حضر المتهم الثاني إلى البحرين في العام 2005 وتمت مقابلته في الإدارة العامة للهجرة والجوازات بعد أن تقدم المتهم الأول باستمارة الحصول على الجواز، ولكن لم يتم منحه الجواز، كما طلب المتهم منه مبلغ 10 آلاف دينار، وعلى إثر ذلك اعترف بالواقعة أمام إدارة الهجرة والجوازات.
وجاءت في اعترافات المتهم الثالث بتحقيقات النيابة العامة أنه حصل على الجواز البحريني في العام 2000 بعد أن حضر من البلد العربي الذي يحمل جنسيته بجواز الدولة الأم وشهادة الميلاد المزورتين والتي أثبت بهما بأنه ابن المتهم الأول وأنه قد قام بطلب الجواز إلى ولديه اللذين تم منحهما الجواز بناء على جواز والدهما البحريني.
كما وأعترف المتهم الرابع بأنه تحصل على الجواز البحريني بعد أن أثبت المتهم الأول في شهادة الميلاد الصادرة من دولته العربية بأنه ابن للمتهم الأول وقد سلمه الجواز البحريني مع سنتين من وصوله إلى البحرين.
العدد 2328 - الإثنين 19 يناير 2009م الموافق 22 محرم 1430هـ
