قال نائب مدير صندوق النقد الدولي جون ليبسكي أمس (الجمعة) في مقابلة على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دبي: إنه يتعين على دول الخليج التمسك بربط عملاتها بالدولار الأميركي.

وأضاف «فيما يتعلق بالخليج في الوقت الراهن فإن الدول التي تربط عملاتها بالدولار لا تواجه مشكلات تضخم». مستطردا أن «ربط العملات خدم مصالح هذه الاقتصادات في السنوات القليلة الماضية ومستمر في ذلك في الوقت الراهن.

وبين أن الدولار مازال أعلى قليلا نسبيا في التوازن بين العملات على المدى المتوسط في حين مازالت العملات الآسيوية مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية.

واكتسبت فكرة التخلي عن ربط العملات بالدولار زخما كبيرا بعد انخفاض العملة الأميركية إلى أدنى مستوياتها في 15 شهرا وانتعاش أسعار النفط الذي يساعد دول أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم على الانتعاش.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع قال مسئولون كويتيون إن دول الخليج العربية ستناقش ربط عملتها الموحدة المستقبلية بسلة عملات بدلا من الدولار في قمة لزعماء دول مجلس التعاون الخليجي مقررة في ديسمبر/ كانون الأول. وتخلت الكويت عن ربط عملتها بالدولار في عام 2007 لصالح سلة عملات تضم الدولار.

وجاءت التصريحات الكويتية بعد أن قال مستشار لحاكم قطر يوم 12 نوفمبر/ تشرين الثاني إن دول الخليج يجب أن تكون أكثر استعدادا لبحث جدوى ربط عملاتها بالدولار.

وقال محافظ البنك المركزي السعودي أول أمس الخميس إن ربط العملة الموحدة بسلة عملات هو احد الخيارات المطروحة ولكنه ليس الحل الأمثل.

وقال ليبسكي إن هناك العديد من الخيارات التي تدرسها دول الخليج.

وأضاف «مسألة تحديد أي من هذه الخيارات هو الأفضل مسألة عملية بدرجة كبيرة وليست نظرية... حتى الآن فإن النظام القائم يعمل بشكل جيد ويمكن بحث خيارات أخرى في المستقبل ومع تغير الظروف ربما تكون خيارات أخرى هي الأفضل». وتابع «لكن في الوقت الراهن لا يبدو أن هناك مشكلة».

وقال: «إن الاقتصاد العالمي يتجه نحو انتعاش مستمر لكن نظرا لمخاطر التعرض لتراجع آخر فإنه من السابق لأوانه إنهاء إجراءات التحفيز».

وأضاف «نعتقد أننا في الطريق إلى نمو مستمر لكن الانتعاش سيكون محدودا نسبيا... ضعيفا نسبيا».

واستطرد «وفي الوقت نفسه لا يمكن تجاهل المخاطر المتعلقة بإمكانية حدوث تراجع آخر».

وكانت المخاوف المتعلقة بانتعاش نمو الاقتصاد العالمي قد أضرت بالأسواق العالمية في الأيام القليلة الماضية وسط ارتفاع البطالة الأميركية ومخاوف من انحدار بعض الاقتصادات الأوروبية في كساد أعمق العام المقبل.

وحث الصندوق الدول على الإحجام عن إلغاء سياسات التحفيز.