أبدى وكيل المرجع الديني الأعلى في العراق السيدعلي السيستاني أمس (الجمعة) «قلق» المرجعية من احتمال تأخير الانتخابات التشريعية المتوقع إجراؤها في يناير/ كانون الثاني المقبل، محذرا من عودة الأمور إلى المربع الأول.

وقال الشيخ عبدالمهدي الكربلائي: «هناك خوف من أن تعود الأمور إلى المربع الأول، فقد حصلت تطورات جديدة وعادت الهواجس والشعور بالقلق لدى المرجعية العليا الدينية لضيق الوقت، بحيث أن المفوضية لا تستطيع ربما إكمال استعداداتها لإجراء الانتخابات في موعدها». وفي البصرة، قال رئيس جماعة علماء العراق في الجنوب الشيخ خالد الملا أمام المصلين في مسجد العبايجي إن «النقض جاء للالتفاف على إرادة الشعب والعملية السياسية». ويعقد البرلمان العراقي اليوم (السبت) جلسة جديدة لحسم موضوع قرار نائب الرئيس طارق الهاشمي بنقض فقرة من قانون الانتخابات التشريعية تتعلق بزيادة حصة العراقيين المهاجرين في الخارج بنسبة 15 في المئة في مقاعد البرلمان العراقي الجديد.

غيتس: انسحاب القوات الأميركية في موعده

المرجعية الدينية «قلقة» من احتمال تأخير موعد الانتخابات العراقية

بغداد، واشنطن - أ ف ب، د ب أ، رويترز

أعرب وكيل المرجع الديني العراقي آية الله السيد علي السيستاني أمس (الجمعة) عن «قلق» المرجعية حيال احتمال تأخير الانتخابات التشريعية المتوقع إجراؤها في يناير/ كانون الثاني المقبل.

وقال الشيخ عبد المهدي الكربلائي في خطبة الجمعة «هناك خوف أن تعود الأمور إلى المربع الأول، فقد حصلت تطورات جديدة وعادت الهواجس والشعور بالقلق لدى المرجعية العليا الدينية لضيق الوقت، بحيث أن المفوضية لا تستطيع ربما أكمال استعداداتها لإجراء الانتخابات في موعدها».

وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الأربعاء وقف كل نشاطاتها لعدم صدور قانون الانتخابات إثر نقض قدمه نائب الرئيس طارق الهاشمي.

وأعرب الكربلائي أمام المصلين في ضريح الإمام الحسين(ع) في عن أمله بالوصول إلى حل توافقي داخل البرلمان قائلا «نأمل من جميع الكتل السياسية أن تتوصل إلى حل منطقي ومعقول لهذه التطورات بحيث تقام الانتخابات في الوقت المحدد».

وفي البصرة قال رئيس جماعة علماء العراق في الجنوب الشيخ خالد الملا أمام المصلين في مسجد العبايجي إن «النقض جاء للالتفاف على إرادة الشعب والعملية السياسية».

وأضاف إن «النقض يعتبر دعاية انتخابية وليس في صالح المهجرين وهو وسيلة للأحزاب التي تعتقد أنها لن تحقق شيئا في الانتخابات وتسعى إلى تعطيل العملية السياسية».

إلى ذلك، تظاهر أكثر من خمسمئة شخص من الرجال والنساء في البصرة تنديدا بنقض قانون الانتخابات.

ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها «نساء البصرة يستنكرن نقض قانون الانتخابات» و أخرى «لا نسمح للبعث و»القاعدة» بتخريب العملية السياسية».

وقالت باسمة العيداني التي تعمل مهندسة زراعية «خرجت جماهير البصرة ضد نقض القانون لأن ذلك يؤدي إلى تعطيل المسيرة الديمقراطية».

ويعقد البرلمان العراقي اليوم (السبت) جلسة جديدة لحسم موضوع قرار نائب الرئيس طارق الهاشمي بنقض فقرة من قانون الانتخابات التشريعية تتعلق بزيادة حصة العراقيين المهاجرين في الخارج بنسبة 15 في المئة في مقاعد البرلمان العراقي الجديد.

واتسعت دائرة الخلاف بين النواب الشيعة من جهة والنواب السنة والتحالف الكردستاني من جهة أخرى على خلفية تدخل المحكمة الاتحادية العليا في البلاد لمعالجة قرار نقض قانون الانتخابات حيث اختلف الجميع في وضع تفسير منطقي وقانوني له فمنهم من ذكر أن المحكمة نقضت قرار الهاشمي وبالتالي فإن قانون الانتخابات لا غبار عليه، ومنهم من ذكر أن المحكمة

الاتحادية لم تصدر حكما ملزما على البرلمان وإنما أعطت رأيا بشأن موضوع النقض من دون المساس بقرار النقض الذي اتخذه نائب الرئيس.

ويتوقع أن يشهد البرلمان العراقي اليوم جلسة عاصفة نظرا لاتساع هوة الخلاف بين الغالبية الشيعية التي لا تريد زيادة نسبة مقاعد العراقيين في الخارج بدعوى عدم وجود إحصائية دقيقة لعدد العراقيين في الخارج وبين آخرين يرون أن عدد المهجرين في الخارج يبلغ أكثر من أربعة ملايين شخصا فروا إلى خارج البلاد على مدى السنوات الماضية وزاد العدد بعد الغزو الأميركي للعراق العام 2003 وما رافقها من أعمال عنف وعمليات تهجير طائفية ومن الضروري وضع آلية لزيادة حصتهم في مقاعد البرلمان المقبل.

ورجح نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي في تصريح صحافي أن يثبت البرلمان العراقي «جدارته في دراسة المادة الأولى من قانون الانتخابات وسيهدي للشعب العراقي هدية الانتخابات بنفس وطني عراقي».

وأضاف «أنا على علم إن مجلس النواب على درجة عالية من الحرص لضمان حقوق العراقي أينما وضع قدمه على الخريطة وجدد تأكيده بأن مجلس النواب سيجتهد خلال الأيام المقبلة حفاظا على موعد الانتخابات».

وتابع «العراقيون في الداخل والخارج يتطلعون إلى إجراء الانتخابات في موعدها المقرر دون تأخير ولا تأجيل وأنا أضم صوتي إليهم لكننا مجتمعون نتمنى أن نرى قانونا للانتخابات يقدم وصفة دستورية مقبولة لا تغفل ولا تحرم أحدا وتضمن حق المواطنة لكل العراقيين».

ورأى رئيس البرلمان العراقي إياد السامرائي أن رأي « المحكمة الاتحادية العليا لم يتعارض مع قرار نقض نائب الرئيس طارق الهاشمي الذي مارس حقا دستوريا في نقض القوانين. «وذكر» نحن غير ملزمين برأي المحكمة ولكن سيتم وضعه في نظر الاعتبار في جلسة اليوم السبت».

ولكن رئيس اللجنة القانونية في البرلمان النائب بهاء الأعرجي يعتقد « أن المحكمة الاتحادية قررت بإجماع عدد أعضائها التسعة رفض نقض الهاشمي وقرارها ملزم». وقال «نقض نائب الرئيس لقانون الانتخابات لم يكن دستوريا».

وانتقد النائب حيدر العبادي المقرب من رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي «قرار نقض القانون».

وقال «إن قرار الهاشمي لنقض القانون ليس له ما يبرره وهو يهدف إلى تأجيل الانتخابات العامة التشريعية وعدم إجرائها في موعدها».

من جانب آخر، أكد وزير الدفاع الأميركي روبرت غيتس أمس (الخميس) في واشنطن عدم وجود أي تغيير في خطط الولايات المتحدة لخفض ثم سحب القوات الأميركية من العراق في نهاية المطاف وسط غموض بشأن ما إذا كانت الانتخابات العراقية العامة ستجرى في موعدها في الثامن عشر من يناير/ كانون الثاني أم لا.

وقال غيتس «إننا مستمرون في المضي قدما بناء على افتراض سحب القوات بناء على ما وصفه الجنرال(ريموند) اوديرنو».

وأضاف «بصراحة لقد أثلج صدورنا للغاية إقرار قانون الانتخابات (في العراق) ونأمل في أن يتم وبسرعة التصدي للمخاوف التي تم التعبير عنها وتمرير قانون جديد حتى يتسنى للانتخابات أن تجرى في إطار دستوري ما يعني أن تجرى قبل نهاية يناير». وقال «لم نر شيئا في هذه المرحلة» يجعل من الضروري تغيير الخفض القريب في قوام القوات الأميركية في العراق».