اقترحت اللجنة الاستشارية لسرية الدفاع الوطني رفع السرية عن عدد كبير من وثائق وزارات الخارجية والدفاع والداخلية المتعلقة بمقتل رهبان تبحيرين (الجزائر) في ثلاثة آراء صدرت الجمعة في الجريدة الرسمية. فقد أصدرت اللجنة التي غالبا ما تتقيد بكل آرائها تقريبا السلطات المعنية (الاليزيه والماتينيون والوزارات) رأيا يؤيد رفع السرية عن 150 وثيقة «دفاع سرية» أو مصنفة «أسرارا دفاعية» من أصل 109 وثائق انكبت هذه الوزارات الثلاث على التدقيق فيها.

واجتمعت اللجنة في الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني للتدقيق في هذه الوثائق الـ 109 على إثر طلب رفع السرية الدفاعية الذي قدمه قاضي التحقيق في مكافحة الإرهاب المسئول عن التحقيق في مقتل سبعة رهبان في تيبحيرين في 1996. وكان القاضي قدم هذا الطلب قبل ثلاثة أشهر في رسائل بعث بها إلى ارفية مورين (الدفاع) وبرنار كوشنير (الخارجية) وبريس اورتفو (الداخلية). واستهدف الطلب تقريرا أعده الملحق العسكري الفرنسي في العاصمة الجزائرية في تلك الفترة الجنرال فرانسو بوشوالتر المتقاعد.