علّق أكثر من 80 موظفا وعاملا بحرينيا يعملون لإحدى شركات النظافة صباح أمس (الجمعة) إضرابهم الذي بدأوه منذ يوم أمس الأول وذلك بعد أن توصلوا مع إدارة الشركة إلى تفاهمات بشأن مطالبهم، وكانت الحاويات قد تكدست من تراكم القمامة بداخلها في كل من المحافظة الوسطى والشمالية والجنوبية جراء الإضراب الذي يستمر لليوم الثاني على التوالي أمام مكاتب الشركة بمنطقة المعامير.

إلى ذلك قررت إدارة الشركة وبعد عرض المطالب التي تقدم بها المضربون لتحسين ظروف عملهم الرد كتابيا على العريضة المقدمة من قبلهم، إذ أصدرت إدارة الشركة تعميما ألصقته في المكاتب وحصلت «الوسط» على نسخة منه وجاء فيه أنه «بناء على الأحداث التي تمت في يوم الخميس بقيام بعض الموظفين التابعين للشركة بالتوقف عن العمل من دون سابق إنذار الأمر الذي أدى إلى إرباك سير العمل ولا يعفى القائمون عليه من المساءلة القانونية، حيث كان يتوجب عليهم وقبل قيامهم بالتوقف عن العمل أن يرفعوا إلى إدارة الشركة الأسباب والمطالب والمعوقات التي يعانونها وكتابة ورؤية مدى إمكانية حلها بطريقة ترضي جميع الأطراف وليس بالطريقة التي تضر بصاحب العمل والعامل في ذات الوقت».

وأضاف التعميم «على رغم ذلك وبعد الاجتماع الطارئ الذي تم بين إدارة الشركة والموظفين وتم فيه عرض المطالب التي تقدم بها المضربون لتحسين ظروف عملهم فقد قررت الشركة قبول الكثير من تلك المطالب ومن أهمها تغيير العقود الحالية إلى عقود تضمن حقوق العامل، بالإضافة إلى تعديل الرواتب المضافة للعلاوات، وكذلك توفير غرفة خاصة للسواق، واعتماد الهيكلية والوظائف والرواتب».

في حين قال المضربون لـ «الوسط»: «إن الوعود المتكررة ليست وليدة اللحظة ولهذا لا يمكنهم أن يفكوا الإضراب من دون أي شيء ملموس على أرض الواقع»، مؤكدين أن لهم تجارب عديدة مع إدارة الشركة التي تتبدل -على حد قولهم- كل 3 أشهر وبالتالي عليهم أن يتقدموا بخطاب آخر للإدارة الجديدة يطالبونها فيه بتلبية مطالبهم، لافتين إلى أنه على رغم تكرار مطالبهم لكل إدارة جديدة إلا أن الشركة لم تلتزم ولا لمرة واحدة بتنفيذ تلك المطالب الخاصة بتحسين وضعهم الوظيفي ويأتي في مقدمتها تعديل العقود لتتماشى مع قوانين وزارة العمل».

وأكدوا بدورهم «وجود عدة مراسلات جرت بينهم وبين الإدارة المتجددة»، مشيرين إلى عدم صحة ما جاء في تعميم الإدارة بأنهم لم يقوموا بمخاطبة الإدارة قبل أن يتم البدء في الإضراب».

وأوضح المضربون أن «أكثر من 95 بحرينيا يعملون في شركة النظافة سواقا للشاحنات الثقيلة والصغيرة وعقودهم مسجلة بسجلات الشركة على أنهم عمال نظافة، الأمر الذي يخول الشركة استقطاع العلاوات الشهرية التي من حقهم الحصول عليها، على حد قولهم».

وأضافوا أن «الكثير منهم يعملون منذ مدة طويلة وهم غافلون عن بنود العقود التي وقعوا عليها»، مؤكدين أن الشركة قامت بتحرير جميع العقود لصالحها فقط ولا يوجد أي بند واحد يعطيهم الأحقية في الحصول على حقوقهم، بالإضافة إلى أن الشركة قامت بتوظيف سواق وموظفين بحرينيين متقاعدين عن العمل سابقا، وأنها تقوم باستقطاع مبالغ مالية من رواتبهم لتأمين صندوق التقاعد بالإضافة إلى استقطاعات أخرى». وختم المضربون حديثهم بأن «مطالبهم العمالية مشروعة كما أقره قانون النقابات العمالية في البحرين رقم (33) الصادر في العام 2002».