احتفلت الهند لتوها بيوم الطفل وسط الحقائق الآتية: يبلغ عدد الأطفال 400 مليون طفل؛ أي ثلث تعداد البلاد البالغ 1.2 مليار نسمة، ويموت منهم 6000 طفل كل دقيقة، نصفهم بسبب سوء التغذية، ويرتفع معدل وفياتهم إلى 53 في الألف، ويقع أكثر من نصفهم ضحية الاغتصاب.

أضف إلى ذلك، أن الهند تأوي ثلث الأطفال المجبرين على الزواج في العالم كله، وفقا لمنظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفوله (يونيسيف) في تقرير لها الشهر الماضي.

ثم أضف، أن الهند تأوي أيضا أكثر من نصف الأطفال المضطرين للعمل في بلدان جنوب آسيا، والبالغة نسبتهم 13 في المئة من جميع أطفال المنطقة.

وأضف كذلك، أن 33 في المئة من أطفال الهند يتعاطون الخمور والمخدرات، كل يوم، وأن 500 ألف طفل يتعرضون لمواد خطرة على صحتهم كل سنة.

كل هذا وغيره، حمل رئيس الوزراء الهندي، مانموهان سينغ، على وصف أوضاع الأطفال في بلاده بأنه «عار وطني».

يحدث هذا في بلد تسجل معدلات نمو اقتصادي عالية تجعل منها عملاقا إقليميا آسيويا بل وعالميا، ناهيك عن كونها أكبر ديمقراطية في العالم.

هذا، وتشير تقديرات البنك الدولي، أن الهند تأتي في المرتبة الثانية، بعد بنغلاديش، على قائمة الدول التي يعاني أطفالها من أقسى حالات سوء التغذية في العالم، التي تصيب 47 في المئة من أطفالها.

وتقدر الأمم المتحدة أن 1,2 مليون طفل هندي يموتون قبل بلوغ الخمس سنوات من العمر؛ أي بمعدل أربعة أطفال كل دقيقة، غالبا بسبب أمراض مثل الإسهال والتيفود والملاريا والذبحة الصدرية.

يظل هذا الواقع قائما، على رغم كمية وحجم برامج رعاية الطفولة التي تتبعها الهند، والتي تشمل نواحي نمو الأطفال كافة، كبرنامج التنمية المتكاملة للأطفال الجاري العمل به منذ العام 1975 الذي يتضمن حزَمَا متكاملة من الخدمات، ويفيد أكثر من 43 مليون طفل، تتراوح أعمارهم بين صفر وست سنوات، إضافة إلى سبعة ملايين حامل وأم مرضعة.

ثم هناك برنامج وجبات الظهيرة الرامي إلى تحقيق مواظبة الأطفال على الدراسة وتغذيتهم، والذي لم يجن ثماره بسبب عدم كفاية كمية ونوعية الطعام المقدم.

فيشرح المسئول عن حقوق الأطفال في منظمة بال بانشايات الحكومية في نيودلهي، أوميش سينغ، أن «كل طفل يتلقي 200 إلى 300 غرام من الطعام كل وجبة، وهو ما لا يكفي. والبيض الذي كان يقدم كجزء من الوجبة، تم حذفه منها. فما هي تلك التغذية التي يمكن أن يوفرها صحن رز لطفل في مرحلة النمو؟»