من المؤمل أن يقر مجلس النواب اليوم (الأحد) في جلسته الاستثنائية مشروع قانون لفتح اعتماد إضافي في موازنة 2009 و2010 بمبلغ 357،7 مليون دينار والذي توافقت عليه وزارة المالية مع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب مؤخرا. وفي حال الإقرار سيشق الاعتماد الإضافي طريقه إلى خزانة وزارة المالية بعد أن يحظى بإقرار سريع من «الشورى» كما هو متوقع.

ورغم التوافق الذي تم بين لجنة الشئون الاقتصادية ووزارة المالية إلا أن جلسة اليوم قد تشهد مطالباتٍ نيابية بتخصيص مبالغ للمتقاعدين لتحسين ظروفهم المعيشية، إلا إنه من المستبعد حصول هذه المطالبات على موافقة حكومية.

وفي بيانٍ رسمي أشاد وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة بما وصفه بـ «التعاون الوثيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية».

«النواب» يقر اليوم 357,7 مليونا للاعتماد الإضافي... ويرفع «الدين» إلى 1900 مليون دينار

الوسط - حسن المدحوب

من المؤمل أن يقر مجلس النواب اليوم في جلسته الاستثنائية مشروع قانون لفتح اعتماد إضافي في موازنة 2009 و 2010 بمبلغ 357،7 مليون دينار التي توافقت عليها وزارة المالية مع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب يوم الخميس الماضي، ليشق الاعتماد الضافي طريقه إلى خزانة وزارة المالية بعد أن يحظى بإقرار سريع من «الشورى» كما هو متوقع.

وعلى رغم التوافق الذي تم بين اللجنة ووزارة المالية فإن جلسة اليوم قد تشهد مطالباتٍ نيابية بتخصيص مبالغ للمتقاعدين لتحسين ظروفهم المعيشية وهو مطلب متكرر رفعه المجلس في أكثر من محطة نيابية، إلا أنه من المستبعد حصول هذه المطالبات على موافقة حكومية في جلسة اليوم.

وبحسب رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب عبد الجليل خليل فقد توافقت اللجنة مع الحكومة على زيادة 25 مليونا على الاعتماد الإضافي الذي تقدمت به وزارة المالية لمجلس النواب والبالغ 332 مليونا و747 ألف دينار، ليبلغ بذلك إجمالي الاعتماد الإضافي بعد التوافق الأخير 357 مليونا و747 ألف دينار، وإذا ما أضيف الاعتماد الإضافي البالغ 52 مليونا الذي قدمه جلالة الملك بمرسوم، فإن إجمالي الاعتمادات الإضافية ستفوق 409 ملايين دينار.

وستضخ المبالغ المذكورة لصالح مشاريع عددٍ من الوزارات والهيئات، إذ حظت مشروعات الأشغال بنصيب الأسد من الاعتمادات الإضافية بما نسبته 62 في المئة وبمبالغ مالية بلغت 140 مليونا للعام الجاري والذي يليه، فيما تم التوافق على أن تخصص الـ 25 مليونا الجديدة على الشكل الآتي:، إذ سيتم تخصيص خمسة ملايين منها لإنشاء وحدة لمعالجة مرضى السكلر وتطوير قسم الطوارئ ومشاريع أخرى تابعة لوزارة الصحة في 2010، فيما سيتم ضخ ثلاثة ملايين ونصف بدل إيجار لأصحاب البيوت الآيلة إلى السقوط ومنها 270 ألفا في 2009 والباقي في العام الذي يليه، و10 ملايين لمشروع تطوير القرى في 2010، فيما ستصرف الأربعة ملايين والنصف الأخرى لإنشاء مرافئ للصيادين في مناطق مختلفة، ليصبح بذلك مجموع الإضافات التي تم الاتفاق عليها بين النواب والحكومة 25 مليونا.

وكانت وزارة المالية قدمت الاعتماد الإضافي بصفة الاستعجال وفقا للمادة 87 من الدستور الأمر الذي يعني أن اللجنة المالية كانت أمام سباقٍ مع الزمن لإكمال تقريرها عن الاعتماد الإضافي في أسبوعين قبل رفعه إلى مجلس الشورى الذي يجب أن يناقشه في مدة أقصاها أسبوعان أيضا، وهو ما أثار تحفظ النواب على طريقة الإحالة، غير أنهم بالمحصلة توافقوا على تمرير المشروع مع الحكومة حرصا على دعم المشاريع التنموية في البلاد.

وفي جلسة اليوم أيضا سيناقش مجلس النواب رفع الدين العام للدولة الذي سيتم بموجبه رفع الدين العام من 900 مليون دينار إلى 1900 مليون ومن المتوقع أن يصب هذا الارتفاع لصالح توفير مبالغ تصل إلى 250 مليون دينار لوزارة الإسكان للبدء في مشاريعها الإسكانية المتعطلة، بالإضافة إلى 500 مليون لمشاريع الكهرباء والماء، فيما سيتم تخصيص المبلغ الباقي لسد عجز الموازنة المتوقع.

وقد أوضحت اللجنة المالية بمجلس النواب أن القروض المحصلة من السندات بلغت إلى الآن 1350 مليونا، فيما هنالك حاجة إلى توفير 1900 مليون، وهو ما يعني وجود حاجة إلى اقتراض 550 مليون إضافية لتغطية الاعتمادات المالية المهمة والتي تأتي المشروعات على رأسها.

ويؤكد أعضاء اللجنة المالية أن ارتفاع مبالغ الدين العام إلى 1900 مليون يتحرك ضمن النسب المقبولة عالميّا، وهو لا يزيد على ما بين 20 و 25 في المئة من إجمالي الناتج القومي، فيما النسبة العالمية تصل إلى 60 في المئة، كما أن عمليات الاقتراض التي ستقوم بها الحكومة لن تؤثر على القطاع الخاص، لأن الحكومة لن تستحوذ على إجمالي سوق الاقتراض، هذا بالإضافة إلى وجود توجه إلى الاقتراض من الخارج في حال وجدت قروض بفوائد أقل.

«المالية»: المبالغ الإضافية توجه لتوفير التدفقات النقدية للمشاريع الحيوية

الوسط - محرر الشئون المحلية

قالت وزارة المالية إن الاعتمادات الإضافية في الموازنة العامة للدولة التي تقدمت بطلبها الحكومة ستخصص لتأكيد الالتزام بتغطية خطط وبرامج الصرف المقررة، وتغطية الالتزامات التعاقدية الفعلية والاحتياجات التشغيلية للوزارات والجهات الحكومية، وتوفير التدفقات النقدية للمشاريع الحيوية التي لها أثر مباشر في دفع عجلة التنمية.

إلى ذلك، أوضح وكيل الوزارة المساعد للشئون المالية بوزارة المالية أحمد جاسم فراج أن المبالغ المدرجة في الاعتمادات الإضافية تشمل عددا من المشاريع والبرامج المهمة وذلك على النحو الآتي: تخصيص مبلغ 81.5 مليون دينار في موازنة السنة المالية 2009 و83 مليون دينار في موازنة السنة المالية 2010 لوزارة الأشغال لتغطية تنفيذ إعادة تأهيل خليج توبلي، وتطوير تقاطع جسري الشيخ حمد والشيخ عيسى بن سلمان مع شارعي الملك فيصل والمنامة الشمالي لمواجهة مشاكل الازدحام المروري في هذه المناطق، ومشاريع إعادة تأهيل شبكات الصرف الصحي بالمناطق القديمة في المنامة والمحرق والرفاع الشرقي.

كما تشمل تخصيص مبلغ 8.8 ملايين دينار و14.9 مليون دينار في موازنة السنتين الماليتين 2009 و2010 على التوالي لوزارة الإسكان لتغطية الزيادة في كلفة عدد من المشاريع الإسكانية بعد طرحها في مناقصات عامة وكلفة سداد أعمال دفان المدينة الشمالية وتغطية الزيادة في مصروفات علاوة بدل الإيجار الناجمة عن زيادة أعداد المواطنين المسجلين على قوائم الانتظار.

وتشمل تخصيص مبلغ 7.8 ملايين دينار و19.8 مليون دينار في موازنة السنتين الماليتين 2009 و2010 على التوالي لوزارة الصحة لتغطية خطة مواجهة فيروس الأنفلونزا من النمط A/H1N1 (أنفلونزا الخنازير) والزيادة في حجم مشروع مستشفى الملك حمد العام بالمحرق.

كما تشمل أيضا تخصيص مبلغ 31.6 مليون دينار في موازنة السنة المالية 2009 لوزارة الداخلية لتغطية احتياجات الأجهزة التابعة للوزارة كالمرور والجوازات ومشاريع تحديث معدات وأجهزة الدفاع المدني.

وتشمل تخصيص 52 مليون دينار و6.6 ملايين دينار في موازنة السنتين الماليتين 2009 و2010 على التوالي لشئون الطيران المدني، منها 35 مليون دينار في موازنة السنة المالية 2009 لتغطية كلفة برنامج التقاعد المبكر الإلزامي وتسديد مكافآت الموظفين ومستحقات الهيئة العامة للتقاعد. وكذلك لتغطية كلفة تكملة المرافق المرتبطة بتجديد مدرج المطار، ومرافق مدرج الطوارئ وبرج المراقبة، ومواقف الطائرات وأعمال التوسعة في المبنى الرئيسي.

في السياق نفسه، أعرب وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة عن مشاعر الامتنان والتقدير العميق للدعم الملكي السامي للقطاع المالي ولمجمل مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، والذي تجسد في المرسوم بقانون رقم (52) للعام 2009 الصادر في الرابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي والخاص بفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2009 بمبلغ إجمالي قدره 52 مليون دينار بحريني، وكذلك في التوجيهات الملكية السامية بالموافقة على طلب السلطة التشريعية إضافة مبلغ وقدره 25 مليون دينار إلى مشروع القانون الخاص بفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2009 و2010، بحيث يرتفع من 332.7 إلى 357.7 مليون دينار.

وأكد الوزير أهمية الجلسة الاستثنائية الأولى في دور الانعقاد السنوي الرابع بالفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب والتي ستعقد اليوم (الأحد) 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2009م وستتم خلالها مناقشة تقريري لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب بشأن كل من مشروع القانون الخاص بفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2009 و2010، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) للعام 1977 بإصدار سندات التنمية، مشيرا إلى أن هذه الجلسة تأتي وسط تعاون وثيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وإثر سلسلة من المشاورات البناءة مع لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب تم خلالها بحث جميع الجوانب المتعلقة بعملية فتح اعتمادات إضافية في الموازنة العامة للدولة