أكد عضو مجلس بلدي المحافظة الشمالية علي منصور أن بلدية «الشمالية» ستتقدم ببلاغ اليوم (الأحد) إلى مركز الشرطة ضد القائمين على دفان ساحل الهملة باعتباره غير مرخص.

وأشار منصور في حديث إلى «الوسط» إلى أن الدفان توقف منذ أمس الأول (الجمعة) عندما قام الأهالي بالاعتصام بالقرب من الساحل رافضين عمليات الدفان التي تُجرى من دون ترخيص.

من جانبهم، أوضح الأهالي أن الوضع عاد إلى طبيعته في ساحل الهملة أمس (السبت) بعد أن توقفت عمليات الدفان، لكنهم أشاروا إلى وجود دوريات تحرس ما قامت به الجرافات من دفان مسبقا.

دفان الهملة يتوقف وبلدية الشمالية تلوح برفع دعوى قضائية

الوسط - فاطمة عبدالله

أكد عضو مجلس بلدي الشمالية علي منصور أن بلدية الشمالية ستتقدم ببلاغ اليوم إلى مركز الشرطة ضد القائمين على دفان ساحل الهملة، خصوصا أن الدفان غير مرخص. وأشار منصور في حديث لـ»الوسط» إلى أن الدفان توقف منذ أمس الأول (الجمعة) عندما قام الأهالي بالاعتصام بالقرب من الساحل رافضين عمليات الدفان التي قامت بدون ترخيص.

ولفت منصور إلى أنه بسبب الاعتصام الذي نظمه الأهالي يوم الجمعة الماضي قامت الجرافات بإزالة آلات الدفان، كما تم إزالة الحصى المتبقي، مبينا أن هذه الجرافات لم تعد أمس، خصوصا أن الأهالي لم يبلغوا عن أي عمليات دفان، مشيرا إلى أن توقف الدفان ليس أكيدا إلى الآن فربما تعود الجرافات في أي وقت.

وأوضح منصور أن تم الاتصال بالبلدية وتم التأكيد بأنه لا يوجد ترخيص للدفان، إذ إنه لم يتم توجيه أي إخطار شفهي أو رسمي حول طلب رخصة الدفان، مشيرا إلى أن الجرافات دفنت جزءا كبيرا من الساحل يتراوح بين 200 إلى 230 مترا داخل البحر، مبينا أن الجرافات وضعت أعمدة داخل البحر وذلك لتحديد مساحة الدفان.

ونوه منصور إلى أنه تم إخطار الجهاز التنفيذي بقضية دفان ساحل الهملة، كما أن البلدية ستقدم بلاغا لمركز الشرطة ضد الشركة القائمة على الدفان.

إلى ذلك أكد الأهالي أمس أن الوضع عاد طبيعيا إلى ساحل الهملة، فعمليات الدفان قد توقفت، إلا أن هناك دوريات تحرس ما قامت الجرافات بدفنه مسبقا، ملفتين إلى أنه لم يشهد الساحل أمس عودة الجرافات.

يشار إلي أن أمس «الجمعة» اعتصم العشرات من أهالي الهملة احتجاجا على عمليات الدفان التي بدأت ليلة الجمعة، إذ بدأت الجرافات تدفن مساحات شاسعة من البحر مستغلة الظلام، إلا أن الأهالي فاجأوا هذه الجرافات واعتصموا يوم الجمعة لتغادر هذه الجرافات موقع الدفان.

يذكر أن منصور، قد صرح مسبقا أن عمليات الدفان غير مرخصة ولم يتم التبليغ عنها، مؤكدا أن الجرافات غافلت الأهالي وبدأت عملها في ليل مظلم، لتواصل ما بدأته في صباح يوم الجمعة الماضي.

في تعقيب على ردم الهملة

كاظم: صمت الحكومة موافقة ضمنية للدفان غير القانوني

الوسط - المحرر البرلماني

قال نائب رئيس لجنة التحقيق في الدفان النيابية سيدجميل كاظم، إن صمت الحكومة على عمليات الردم الجارية على السواحل يمثل موافقة ضمنية على الدفان غير القانوني الجاري في البحرين.

وقال بيان صحافي صادر عن كتلة الوفاق النيابية من مقرها بالزنج، إن لجنة التحقيق في الدفان أبدت استغرابها من استمرار الردم في السواحل بمناطق مختلفة في البحرين بطريقة غير قانونية ومن دون ترخيص من الجهات المعنية، «الأمر الذي يجعل السلطة التنفيذية في مهمة حسم وحزم»، بحسب تعبير نائب رئيس اللجنة.

وقال كاظم: «إن السلطة التنفيذية تواجه تحديين، الأول حسم استنفاع الأهالي من السواحل أو المتنفذين، بدلا من التناقضات التي يخرج بها مسئولون بتأكيد أحقية المواطنين من السواحل وتوسيع دائرة استفادتهم منها فيما يعمل المتنفذون معاولهم ليلا على أنغام تلك التصريحات، والتحدي الثاني هو حزم السلطة التنفيذية في التعامل مع المتنفذين والمخالفين وتثبيت سلطة القانون على الجميع».

وأشار إلى أن «هناك لجنتين واحدة لأملاك الدولة والأخرى تحقق في الجرف والدفان، لكن في المقابل هناك متنفذون لا يراعون نداء الناس والمواطنين والمجالس البلدية والنواب ولا الصحافة».

واستدرك كاظم: «كل هذا إلى جانب صمت السلطة التنفيذية وعدم قيامها بدورها اللازم يؤكد تقرير الشفافية الدولية الأخير وتراجع مركز البحرين على مستوى الشفافية ومكافحة الفساد». وقال: «إن غول الفساد يبتلع المال العام في الليل والنهار وفي السر والعلن بلا مسئولية».

وأردف: «بالاضافة إلى مشروعي نورانا ومرسى السيف، فإن لجنة التحقيق في الدفان لا تعلم عما يدور في سواحل الهملة من تعدٍ جديد ولن يكون الأخير مادام الحبل على الغارب وتوهب الأراضي لمن يشاء وتمنع عمن يشاء وتحول الأملاك العامة في ليلة وضحاها إلى أملاك خاصة وجيوب ثلة قليلة من المتنفذين بينما تفتقر القرى والمناطق إلى سواحل يرتادها الناس أو الصيادون لأخذ لقمة العيش».

وأكد أن «النواب أمام تحدٍ في إثبات وقوفهم إلى جانب من يمثلون، والمطالبة بمنع الدفان والوقوف في وجه هذا التجاوز الصارخ للقانون ولحقوق المواطنين»، مشددا على ضرورة التحقيق في هذه التجاوزات.

ولفت إلى ما أسماه «صمت مريب ومطبق للسلطة التنفيذية عما يدور وكأنما هي داعمة بالخفاء لهذه المشاريع»، معتبرا هذا الصمت «موافقة ضمنية وإمضاء غير مباشر على أعمال الدفان هذه وتشريع لمخالفات القانون وإقرار عرف ينحو بهذا المنحى».

وتابع: «بينما نجد مخالفات على منزل فقير بنى ملحقا صغيرا في منزله أو كانت له مظلة لسيارته دون ترخيص، تقام الدنيا ولا تقعد عليه ويجر للمحاكم والنيابة، ولكن وجود من ينهبون الأراضي ويدمرون السواحل ويحرمون المواطنين منها (...) وكأن البلد خلا من الرقيب والمحاسب».

ودعا كاظم مجلس النواب لتشكيل لجنة تحقيق طارئة وجديدة للتحقيق في نورانا ومرسى السيف والهملة، وفي النهاية الاستجواب أو المساءلة السياسية للوزير الذي يثبت تقاعسه عن مسئولياته الوطنية