علمت «الوسط» من مصدر مطلع أن نهاية العام الجاري ديسمبر/ كانون الأول ستتم التغييرات القضائية لهذا العام، إذ إن من المتوقع أن ينقل المحامي العام الأول بالنيابة العامة المستشار عبدالرحمن السيد محمد أحمد إلى هيئة التفتيش القضائي، بالإضافة إلى حبيب أسد، فيما سيتم نقل أحمد عبدالرزاق من هيئة التفتيش القضائي إلى المحكمة الدستورية.

وأضاف المصدر أن رئيس المحكمة الكبرى الجنائية الشيخ محمد بن علي آل خليفة سينقل إلى محكمة الاستئناف، فيما سيحل مكانه القاضي إبراهيم الزايد.

ولفت المصدر إلى أن القاضي مانع البوفلاسة سيتم نقلة لمحكمة التنفيذ، فيما سينقل القاضي عبدالعزيز النايم لمحكمة الأمور المستعجلة.

وتابع المصدر أن المحاكم الصغرى الجنائية الست سيتم تغيير قاضيين فيها وهما قاضي محكمة الصغرى الجنائية الثالثة والرابعة، فيما سيبقى بقية القضاة في محاكمهم.

إلى ذلك، انتقد عدد من المحامين فضلوا عدم ذكر أسمائهم التأخر في الإعلان عن التغيرات القضائية التي تكون في كل عام في سبتمبر/ أيلول بعد انتهاء الإجازة القضائية، مضيفين أن هناك محاكم عمالية ومدنية من دون قضاء، إذ يلاحظ وجود عدد من القضاء في أكثر من محكمة لسد هذا النقص، مناشدين المجلس الأعلى للقضاء سد هذا النقص في أسرع وقت