قالت وزارة التنمية الاجتماعية ردا على ما نشرته «الوسط» في العدد (2615) في يوم الثلثاء الموافق 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2009 بشأن مناشدة عضو مجلس بلدي الجنوبية عضو الدائرة الثالثة محسن البكري الوزارة سرعة البت في الطلبات المتأخرة للمساعدات الاجتماعية: «إن إدارة المساعدات الاجتماعية بالوزارة تتلقى شهريا العديد من الطلبات للاستفادة من الخدمات التي تقدمها الإدارة للمواطنين سواء في مجال المساعدات الاجتماعية، أو مكافأة ذوي الاحتياجات الخاصة، أو طلبات التعويض عن حريق المساكن، أو طلبات تخفيض رسوم الكهرباء والماء وغير ذلك من الخدمات الأخرى ولتنفيذ هذه الخدمات هناك سلسلة من الإجراءات التي يجب اتخاذها بدءا من التسجيل والتدقيق إلى الدراسة والبحث من قبل الباحثات الاجتماعيات بقسم الأنشطة المجتمعية وإعداد التقارير المطلوبة معززة بالمستندات الرسمية والتدقيق ثم مرحلة البت فيها ومن ثم التأكد من استحقاق المستفيد للخدمة».

وأوضحت الوزارة أن الكثير من أصحاب الطلبات المسجلة لا يتعاونون مع الوزارة في توفير المعلومات والمستندات الداعية لاستحقاق الخدمة، لذا فإنه يتم حفظ هذه الطلبات لحين استكمال المطلوب، حيث أن نظام تسجيل الطلبات يسمح ببقاء الطلب قيد البحث والدراسة ولا يتم إلغاؤه إلا بعد مرور خمس سنوات على تسجيل الطلب. مشيرة إلى أنها تسعى جاهدة للتقليل من قوائم الانتظار بتطوير وتحديث شبكة المعلومات الآليـة لديها للربط الآلي بينها وبين الشبكة الحكومية، ما يساعد ذلك على سهولة وسرعة الحصول على المعلومات المطلوبة لطالبي الاستفادة من خدماتها المختلفة.

ولفتت الوزارة إلى أن من سلسلة التدابير التي تم اتخاذها مؤخرا لتفادي معوقات استكمال إجراءات دراسة الطلب اشتراط إرفاق جميع المستندات المطلوبة في طلب تسجيل الطلب والتي من خلالها يتم تحديد جميع المعلومات المطلوبة لصاحب الطلب وأفراد أسرته.

يشار إلى أن عدد المستفيدين من نظام المساعدات الاجتماعية يتجاوز 11.000 أسـرة، يبلغ عدد أفرادها نحو 19000 فرد، إلى جانب المستفيدين من مكافأة ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يبلغ عددهم ما يزيد على 6200 معوق، بجانب طلبات الاستفادة من مكافأة ذوي الاحتياجات الخاصة التي تتراوح ما بين 70 و90 طلبا شهريا، وهذه الطلبات تتم دراستها بحسب الأسبقية في تسجيل الطلبات، كما يتم البت في استحقاقها للخدمة بحسب أسبقية دراستها لصاحب الطلب وأفراد أسرته، إضافة إلى ذلك فإن هذه الخدمات تحكمها موازنة معتمدة سنويا لا يمكن للوزارة تجاوزها بحسب القوانين والأنظمة المعمول بها وأن اعتماد حالات جديدة مشروط بوقف حالات أخرى انتفى سبب استحقاقها للخدمة