قال وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي: «إن مملكة البحرين قد بذلت جهودا رائدة في مجال تحقيق الأمن الغذائي حيث قامت الحكومة بتوجيهات من عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بتخصيص مبلغ ثلاثمئة وعشرين مليون دولار أميركي للعامين 2008 و2009 لمعالجة الآثار المترتبة على ظاهرة ارتفاع أسعار المواد الغذائية ولتخفيف الأعباء المعيشية على المواطن، كما قامت بزيادة الدعم لدقيق القمح إلى أكثر من خمسين في المئة».

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير الكعبي في مؤتمر «قمة الأمن الغذائي» الذي يشارك فيه الرؤساء أو من ينوب عنهم في مختلف دول العالم في الفترة من 15 إلى 18 نوفمبر/ تشرين الثاني 2009 في العاصمة الايطالية (روما)، وذلك بتكليف من عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وصدر عن المؤتمر إعلان مشترك ركز على السياسات العالمية المشتركة المطلوب العمل بها لتعزيز الأمن الغذائي وتوفير الغذاء للجميع إلى جانب دعم جهود البحث العلمي ورفع مستوى الإنتاج.

وتناول المؤتمر قضايا الأمن الغذائي في العالم وتوفير الغذاء للجميع، إلى جانب دراسة العوامل المؤثرة على الإنتاج الغذائي ومن أهمها التغير المناخي والتنوع البيولوجي إلى جانب مناقشة مشكلة ارتفاع أسعار الغذاء في ظل الأزمة العالمية. كما بحث المؤتمر مواضيع الطاقة وتوفيرها للدول الفقيرة، إلى جانب العمل على تخفيض معدلات الجوع وصولا إلى القضاء على الجوع نهائيا في العالم.

وتطرق الوزير الكعبي في كلمة مملكة البحرين خلال المؤتمر إلى جهود المملكة في المجال الزراعي وفي تحقيق الأمن الغذائي واستراتيجية البحرين الزراعية إلى جانب إلى رؤية المملكة حيال القضايا العالمية المتعلقة بالأمن الغذائي.

وأوضح أنه لتحقيق الرؤية الاقتصادية للعام 2030، قامت المملكة بإعداد استراتيجية للتنمية الزراعية المستدامة التي تهدف إلى زيادة الإنتاج الزراعي وتنمية الصناعات الغذائية باستخدام الأساليب العلمية والتقنية الحديثة في الإنتاج الزراعي ودعم البحوث الزراعية، وتشجيع الاستثمار في القطاع الزراعي ودعم صغار المزارعين. كما تتضمن استراتيجية التنمية الزراعية في مملكة البحرين تعزيز دور المرأة البحرينية للنهوض بالزراعة من خلال توفير الدعم التقني والتدريب اللازم وتقديم خدمات الإرشاد الزراعي وتوفير فرص الاستثمار بالشراكة مع القطاع الخاص.

وأشار إلى أن البحرين، على صعيد الاستيراد، قد اتبعت سياسة تحرير الاستيراد للقطاع الخاص وتوفير التسهيلات لضمان انسياب السلع الغذائية المستوردة، وعدم فرض ضرائب على السلع الغذائية المنتجة محليا أو المستوردة ، وتحرص المملكة على توفير مخزون استراتيجي من السلع الغذائية الأساسية، كما قامت بتوقيع العديد من الاتفاقيات الرامية إلى تحقيق الأمن الغذائي للمواطن البحريني.

وقال الكعبي: «إن المملكة عملت، في إطار منظومة الدول العربية، على تعزيز الأمن الغذائي من خلال التزامها بالاستراتيجية العربية للتنمية الزراعية وإعلان الرياض لتعزيز التعاون العربي المشترك لمواجهة الأزمة الغذائية والبرنامج الطارئ للأمن الغذائي الذي أطلقته القمة العربية التنموية والاقتصادية والاجتماعية المنعقدة بدولة الكويت في يناير/ كانون الثاني 2009.

وأوضح أن المؤتمر ينعقد في ظل تحديات كبيرة تواجه دول العالم ومن أهمها أزمة الأمن الغذائي الذي امتدت آثارها إلى نحو مليار من البشرية، نتيجة تداعيات عديدة أهمها الأزمة المالية والاقتصادية التي اجتازت دول العالم وأثرت بشدة على معظم الدول وخاصة الدول النامية.

وبين أن الوضع الحالي الذي يشهده العالم من ارتفاع أسعار السلع الغذائية، والتوجه لإنتاج الوقود الحيوي من المحاصيل الزراعية، والآثار الناجمة على ظاهرة التغير المناخي، واتساع الفجوة الغذائية، والكوارث الطبيعية, والتحولات التي طرأت على أنماط الاستهلاك, واستمرار التحديات المرتبطة بالتجارة الدولية, والضغوط الكبيرة على الموارد الطبيعية, وارتفاع الأسعار للمواد الأساسية للإنتاج الزراعي، والعجز المائي وانعكاساته السلبية على مستقبل الزراعة، جميعها عوامل تؤثر على الأمن الغذائي والتنمية الزراعية المستدامة.

وقال إنه على رغم الجهود التي تبذلها لجنة الأمن الغذائي العالمي إلا أن الوضع لايزال في تدني ودون المستوى التي تضطلع له دول العالم وخاصة الدول النامية لتحقيق أحد أهداف الإنمائية للألفية الثالثة ومؤتمري القمة العالميين للأغذية اللذين يهدفان إلى تخفيض عدد الجوعى إلى النصف بحلول العام 2015 والقضاء على الجوع بصورة نهائية في العام 2025، الأمر الذي يتطلب تضافر الجهود الدولية لتعزيز العمل الزراعي المشترك من خلال تنسيق السياسات والبرامج في إطار استراتيجية تنموية شاملة تعزز الجهد الدولي, وتدعم التكامل الزراعي الذي ينسجم مع الأهداف التي تحقق الأمن الغذائي للجميع.

وبين «إننا ومن هذا الاجتماع نتطلع إلى أن تُحقق القمة العالمية للأمن الغذائي ومن خلال إعلانها المشترك إلى تعزيز التنسيق الاستراتيجي والشراكة العالمية من أجل التنمية الزراعة والأمن الغذائي, والتأكيد على أهمية دعم جهود لجنة الأمن الغذائي العالمي والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بالتنمية الزراعية وجميع مؤسسات المجتمع المدني بما يحقق الإطار الاستراتيجي العالمي للأمن الغذائي والتنمية الزراعية المستدامة، كما أننا نرى من الضرورة إعداد خطة تنفيذية للمبادرات التي تضمنها مشروع إعلان القمة ومتابعتها لتحقيق الأهداف المنشودة المتعلقة للأمن الغذائي»