اختار المؤتمر العام لجمعية المنبر الوطني الإسلامي النائب عبداللطيف الشيخ أمينا عاما للجمعية بالتزكية للمرة الثانية، كما تم انتخاب 24 عضوا في الهيئة الاستشارية للجمعية كان من بينهم عدد من النواب والبلديين، كما تم اختيار خمس نساء، وقد تحدد اليوم (الأحد) موعدا لاجتماع أعضاء الهيئة الاستشارية لاختيار رئيس الهيئة ونائبه، وأعضاء الأمانة العامة ونائب الأمين العام ورؤساء مكاتب الجمعية.

وقد وافق المؤتمر العام على تعديلات اللائحة الأساسية للجمعية ولعل من أهمها اختيار الأمين العام من جانب أعضاء المؤتمر العام مباشرة بعدما كان يتم اختياره من قبل أعضاء الأمانة العامة.

وأوضح الشيخ، في شرحه للتعديلات التي أدخلت على اللائحة الأساسية أن من شأن هذه التعديلات زيادة الشفافية والرقابة على السلطة التنفيذية للجمعية وإعطاء مزيد من الصلاحيات للمؤتمر العام من بينها انتخاب الأمين العام للجمعية. واعتبر الشيخ أن اختياره لحمل الأمانة العامة مرة ثانية هو وسام وشرف على صدره لثقة أعضاء الجمعية به، منوها إلى أن اختياره للمرة الثانية مسئولية كبيرة وهو تكليف وليس تشريفا، متمنيا أن يكون عند حسن ظن أعضاء المؤتمر العام وأن يقوم هو وأعضاء الأمانة العامة الذين سيتم انتخابهم اليوم بتحقيق تطلعاتهم نحو مزيد من العمل الدؤوب والإنجازات.

وقد تم خلال المؤتمر العام الذي عقد مساء الخميس الماضي استعراض أعمال وإنجازات مكاتب المنبر وهي السياسية والنواب والمالية والإعلامية ومركز شباب المنبر وقضايا المرأة.

وأشار النائب علي أحمد في استعراضه لأعمال مكتب النواب إلى أن الكتلة خلال دور الانعقاد الحالي تقدمت في مجال تحسين المستوى المعيشي والكوادر الوظيفية بـ 8 اقتراحات بقانون و17 اقتراحا برغبة وفي مجال الإسكان والتجديد الحضري 3 اقتراحات بقانون و30 اقتراحا برغبة، وفي التقاعد والتأمينات 10 اقتراحات بقانون و18 اقتراحا برغبة والاقتصاد والنفط (صفر) اقتراح بقانون و5 اقتراحات برغبة.

وأضاف علي أن الكتلة تقدمت في مجال الأسرة والمجتمع بـ12 اقتراحا بقانون و33 اقتراحا برغبة والصحة والبيئة 5 اقتراحات بقانون و23 اقتراحا برغبة والسياحة والآداب العامة 8 اقتراحات برغبة والتربية والتعليم اقتراحين بقانون و15 اقتراحا برغبة وضبط الأداء الحكومي 14 اقتراحا بقانون و19 اقتراحا برغبة.

وبيَّن أن مجموع أعمال نواب الكتل بلغت 102 اقتراحا برغبة و43 اقتراحا بقانون (منفردة) و11 اقتراحات بقانون و66 اقتراحا برغبة (بمشاركة كتل أخرى ) إضافة إلى تقدمها بـ107 سؤال ومشاركت أعضائها في جميع لجان التحقيق.

وأشار إلى نماذج من الاقتراحات بقانون التي تقدمت بها كتلة المنبر وتحولت إلى مشاريع بقوانين بعضها طبق، مثل زيادة سنوية بسيطة بواقع 3 في المئة للمعاش التقاعدي في حالات الشيخوخة، العجز أو الوفاة، أو إصابة العمل وإخضاع الهيئات والمؤسسات والشركات التي تمتلك فيها الحكومة ما يزيد على 50 في المئة من أسهمها لوزير يكون مسئولا أمام مجلس النواب، والكشف عن الذمة المالية (من أين لك هذا؟).

وأضاف أن الكتلة تقدمت أيضا باقتراح بإنشاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد, وتحسين الخدمة في الجهات الحكومية وإنشاء مكاتب التوجيه والاستشارات الأسرية والتقاعد المبكر الاختياري للمرأة وإنشاء مجلس أعلى للأمن الاجتماعي لحماية المجتمع من التجاوزات الأخلاقية وقانون الطفل وحق الحصول على المعلومات.

وأوضح أن هناك اقتراحات بقانون تقدمت بها كتلة المنبر وتم التصديق عليها وإصدارها من قبل عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة كان من بينها قانون مكافحة التدخين وزيادة سنوية بسيطة بواقع 3 في المئة للمعاش التقاعدي في حالات الشيخوخة، العجز أو الوفاة أو إصابة العمل.

من جهته، أكد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب صلاح علي والمنتخب لعضوية الهيئة الاستشارية أن «جمعية المنبر لها وجود قوي وواضح على الساحة السياسية والإعلامية وفي جميع المجالات، وتأتي في مقدمة الجمعيات التي لها تأثير في الحياة السياسية والبرلمانية».

وأشار إلى أن «الجمعية تنتهج سياسة الحوار والانفتاح مع الجميع سواء الدولة أو الجمعيات السياسية الأخرى وذلك من أجل الصالح العام لمملكة البحرين»