الجفير - فاطمة عبدالله

شارك 70 مشاركا في الحلقة النقاشية التي أعدّتها جمعية الاجتماعيين أمس (السبت) في نادي العروبة تحت عنوان «التجنيس مقاربة موضوعية للمواقف والآثار».

وقال رئيس جمعية الاجتماعيين البحرينية خلف أحمد خلال كلمته الافتتاحية «إن هذه الحلقة تشكّلت من نتاج نقاش جماعي شارك فيه أعضاء الجمعية على امتداد أكثر من خمس شهور، وتبلور في صيغة مبادرة لدعوة مختلف الأطراف المتعارضة في رؤاها وتصوراتها حول ظاهرة التجنيس في مملكة البحرين، وفي مقدمتها الجهات الرسمية المعنية مباشرة بهذا الملف، لتتحاور وجها لوجه في إطار لقاء حضاري ومسئول، يعتمد الطرح الموضوعي، والمعالجة المستندة على الوقائع والتحليل العلمي، وتجنب لغة المهاترات والتخوين المتبادل».

وأضاف خلف «أن الجميع يتفق بأن ظاهرة التجنيس قائمة ومستمرة في البحرين اليوم، إذ أن هذه حقيقة واقعية لا سبيل لأحد لأن يتغافل أو يتغاضي عنها، إلا أننا قد نختلف فيما بيننا في تحديد آثار تزايد التجنيس واتّساع نطاقه، وفي وصفه بالتجنيس العفوي والقانوني، مقابل وصفه من قبل بعضنا الآخر بالتجنيس الموظف لأغراض سياسية».

وأشار خلف إلى أن هناك اختلاف في مدى قانونية التجنيس ودواعي الحاجة إليه، مشيرا إلى أن هناك اختلاف في انعكاسات التجنيس، فالبعض يتهم مخالفيه بالمبالغة وفي المنطلقات الطائفية التي تؤثر نظرتهم للظاهرة، في حين يرى هؤلاء بأنه وبفعل التجنيس ضاقت فرص التوظيف وازدادت مزاحمة المنتظرين دورهم في الحصول على السكن الموعود منذ سنوات، فضلا عن ضغط لا سابق له على الخدمات الصحية، واحتقان متنامٍ في الشارع وتكدّس في المدارس وتوتر بين الطلاب، وانتشار لجرائم الاعتداء والاغتصاب بمعدلات وبأساليب لم تعهدها البحرين من قبل.

وأوضح خلف بأنه بسبب اختلاف الآراء ارتأت الجمعية بتنظيم هذه الحلقة الحوارية، حول ظاهرة التجنيس، دون أن تحدد لنفسها موقفا مسبقا، على رغم من أنها لا تتوقع التوصل لنتائج متوافق عليها من قبل المشاركين في الحلقة، إذ أنها تأمل إلى طرح الآراء في مجال تسوده حرية التعبير.إلى ذلك قدم عبد النبي سلمان ورقة عمل حول الآثار الاقتصادية للتجنيس في البحرين إذ قدم من خلالها قراءة تحليلية في الإحصاءات الرسمية والمتاحة توضح من خلال أن معدلات زيادة السكان كانت بأعداد طبيعية للمواطنين بينما الزيادة في عدد السكان من الوافدين كانت غير طبيعية، وذلك وبمقارنتها بمعدلات العمالة الوافدة المعتمدة في الدول المتقدمة مثل بريطانية وألمانيا.ولفت سلمان إلى أن النمو السكاني يتطلب المزيد من السلع وكلما استطاع المجتمع إشباع أكبر قدر ممكن من الحاجات كلما حقق مستوى أفضل للمعيشة، مشيرا إلى أن زيادة المجتمع يتطلب زيادة الإنتاج كما لإشباع الرغبات الزائدة، إذ إنه في حال لم يحدث ذلك بنفس المعدل فإن المشاكل تزداد حدة، مؤكدا بأن ذلك أصبح واضحا في المجتمع البحريني حيث يزداد عدد السكان بمعدلات نمو مرتفعة لا يتواكب مع معدل النمو الاقتصادية لسدّ متطلبات التزايد السكاني كما صرّح به بعض المسئولين.

وأوضح سلمان أنّ أرقام البيانات توضح وجود أزمات في السكن والتعليم والصحة والمياه، مشيرا إلى أن زيادة الأنشطة الاقتصادية يتطلب عمالة وافدة أو يتطلب تجنيس عشوائي لهذه العمالة مما أثر على التركيبة الديموغرافية بجانب الأزمة الاقتصادية حيث الجزء الأكبر من الموارد الاقتصادية البشرية غير مستغل والإنتاج متخلف حيث لا يتم استغلال العمالة الوطنية بالشكل الأمثل مما يزيد من حجم المشكلة الاقتصادية.

ونوّه سلمان إلى أنه مع تزايد معدلات الوافدين للبحرين والتجنيس العشوائي، فإن التجنيس أخذ طابعا أخر، إذ إنه بدأت بتجنيس وافدين من جنسيات عربية غير مثقفة وغير متعلمة، وجنسيات غير عربية متخلفة اجتماعيا، وقوميات مختلفة، مما خلق الأزمات، مشيرا إلى أن التعايش بين المواطنين والمجنسين يحتاج إلى قواسم مشتركة منها اللغة المشتركة.

إلى ذلك عرض حسن رضي ورقة عمل تحت عنوان «نظرة حقوقية حول أزمة التجنيس»، مشيرا إلى أن الجنسية حق للمواطن والانتماء بموجبها إلى الدولة واجب يرتب عليه التزامات عملية أهمها الولاء وتأدية الواجبات التي يحتمها هذا الولاء.

وبيّن رضي بأن الجنسية لا تستحق للفرد، إلا إذ ارتبط بالدولة ارتباطا عضويا له ضوابطه تكون سابقة على اكتساب الجنسية أو استحقاقها وعليه فلا يجوز أن تكون تلك الرابطة لاحقة لمنح الجنسية أو اكتسابها إلا في حالة استثنائية شديدة الضيق.

وذكر رضي أن ضوابط منح الجنسية منظمة وتحددها مبادئ ثابتة من أهمها الواقعية القائمة على الرابطة والدول ملزمة بمراعاة هذه الروابط، مشيرا إلى أن الجنسية حقا وتمنح منظمة بقوانين سارية في مملكة البحرين، منوها إلى أن السلطات في البحرين في عملية التجنيس في السنوات الأخيرة لم تراعِ لا الضوابط القائمة المعتمدة دوليا ولا حتى قانون الجنسية البحريني، وتصرفت بطريقة كيفية لأسباب سياسية بحتة.

وأوضح رضي بأن توجيه موضوع التجنيس توجيها طائفيا هو أمر في بالغ الخطورة يترتب الواجب الأخلاقي على المسئولين في الدولة تجنبه كما يتعين حتى على معارضي التجنيس توقيفه، إذ إن فيه تهديدا للوحدة الوطنية.

وأكد رضي أن للتجنيس العشوائي القائم بهذه الأعداد الهائلة أخطار اقتصادية واجتماعية فضلا عن السياسية، مشيرا إلى أنها أخطار بالغة الجدية يتعين دفعها بتوقيف التجنيس فورا والعمل على تصحيح ما يمكن تصحيحه من نتائجه وإزالة آثاره.وقال «إن قانون الجنسية البحريني - شكلا ومضمونا - قد أصبح غير متناسب لا مع الوضع الدستوري من حيث أداة منح الجنسية، كما أن مضامينه أصبحت غير متناسبة مع الوضع الوطني والاجتماعي القائم، ولذلك يتعين إصدار قانون جديد للجنسية يكون متناسبا مع الوضع الدستوري ومتطلبات المرحلة».

إلى ذلك قدم إبراهيم العلوي ورقة عمل بعنوان «رصد زاهرة التجنيس» أكد من خلالها بأن معدل نمو البحرينيين وذلك حسب الإحصاءات الرسمية قد قفز إلى 4.54 في المئة كمتوسط للفترة ما بين 2000 إلى 2001، في الوقت الذي كان قد قفز فيها ما بين عام 1991 إلى 2001 إلى 2.5 في المئة.

وأشار العلوي في ورقته إلى أنه حسب تقديرات الجهات الرسمية وصل عدد المجنسين حتى العام 2008 أكثر من(7012 مجنسا)، في الوقت الذي قدرت فيه الجمعيات السياسية عدد المجنسين من العام 2002 لغاية 2007 (48.651 مجنسا) محذرة من استمرار التجنيس على نفس الوتيرة، إذ إن هذه الوتيرة إذا استمرت على نفس الحال فمن المتوقع أن يبلغ عدد المجنسين الجدد (11.300 مجنس) في العام 2010