ذكر التقرير الأسبوعي لشركة الشال للاستشارات، أن آخر البيانات الصادرة عن وزارة العدل الكويتية - إدارة التسجيل العقاري والتوثيق - لشهر أكتوبر/ تشرين الأول 2009، تظهر أن جملة قيمة بيوع العقود والوكالات بلغت نحو 158.8 مليون دينار كويتي؛ أي أنها ارتفعت بنسبة قاربت 5.2 في المئة، مقارنة بمثيلتها في الشهر نفسه من العام الماضي، وبنسبة ارتفاع ملحوظة قاربت 126.7 في المئة، مقارنة بمثيلتها في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، حين بلغت نحو 70 مليون دينار كويتي، وشهر أكتوبر هو ثالث أعلى شهر حققته قيمة التداولات بعد شهر يناير/ كانون الثاني وأبريل/ نيسان على التوالي.

وفي قراءة مقارنة لإجمالي تداولات العام 2009 - حتى نهاية شهر أكتوبر 2009- نجد أن جملة قيمة بيوع العقود والوكالات بلغت نحو 1378.8 مليون دينار كويتي، وبلغ نصيب السكن الخاص، عقودا ووكالات، من الإجمالي نحو 43.1 في المئة، بينما بلغ نصيب الاستثماري نحو 35.3 في المئة، ونصيب التجاري نحو 21.2 في المئة، أما نصيب المخازن فقد بلغ نحو 0.5 في المئة، مقارنة بإجمالي العام 2008، عندما بلغ نصيب السكن الخاص، عقودا ووكالات، من الإجمالي نحو 40.3 في المئة، ونصيب الاستثماري نحو 40 في المئة، ونصيب التجاري نحو 19.1 في المئة، أما نصيب المخازن فقد بلغ نحو 0.5 في المئة.

وعند مقارنة معدل قيمة بيوع الصفقات العقارية، خلال الفترة الماضية من العام 2009، بمستوى إجمالي قيمة تلك البيوع في العام 2008، نلاحظ انخفاض معدل قيمة الصفقة الواحدة؛ إذ بلغ هذا المعدل نحو 356.6 ألف دينار كويتي، مقارنة بما قيمته 369.7 ألف دينار كويتي، في العام 2008، والذي اعتبر أعلى معدل قيمة بيوع للصفقات العقارية منذ العام 1995؛ أي أنه انخفض بنسبة 3.5 في المئة، تقريبا. وقد ارتفع معدل قيمة بيوع الصفقات العقارية لمكونات قطاع المخازن بنسبة نمو بلغت 16.2 في المئة، تلاه القطاع التجاري، بنسبة نمو بلغت نحو 7.9 في المئة، تلاه قطاع السكن الخاص بنحو 4.6 في المئة، بينما سجل معدل قيمة الصفقة للنشاط الاستثماري تراجعا بلغت نسبته 18.6 في المئة.

وإذا افترضنا استمرار سيولة السوق، خلال الشهرين المتبقيين من السنة الحالية، عند المستوى ذاته، فستبلغ قيمة تداولات السوق - عقودا ووكالات - نحو 1654.5 مليون دينار كويتي، وهي قيمة أدنى بنحو 1104.1 ملايين دينار كويتي، وبما نسبته 40 في المئة، عن مثيلتها المحققة للعام 2008. ومع تراجع السيولة، قد يتبوأ العام 2008 المرتبة التاسعة في قيمة التداولات العقارية القياسية الاسمية منذ العام 1995، بعد أعلى قيم حققتها السوق العقارية، خلال السنوات 2002 - 2008 والعام 1996.