تستضيف العاصمة الماليزية (كوالالمبور) خلال الفترة من 30 نوفمبر/ تشرين الثاني إلى 1 ديسمبر/ كانون الأول المقبل فعاليات منتدى الأعمال العربي الماليزي.

ويهدف المنتدى الذي ينظمه معهد الاستراتيجيات والقيادة الماليزي إلى تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الدول العربية وماليزيا من خلال مناقشة الفرص الاستثمارية المتاحة في الجانبين، والاتجاهات الأساسية للتعاون في المجال الصناعي والتكنولوجيات المتطورة والاتصالات وتقنية المعلومات والابتكارات، كما أن المنتدى يسعى إلى خلق شراكة تجارية بين ماليزيا والدول الخليجية والعربية.

وأكد الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، عبدالرحيم نقي، أمس، أن المنتدى سيحظى بمشاركة واسعة من المسئولين والخبراء والمستثمرين وصناع القرار من الجانبين للتباحث بشأن تنمية التجارة والاستثمار بين المستثمرين العرب والماليزيين، والخروج بتوصيات تسهم في تعزيز التعاون بين الجانبين

وأوضح أن تنظيم المنتدى في هذا التوقيت يدل على النجاحات الكبيرة المتحققة على صعيد تطوير وتعزيز وتنويع العلاقات الاقتصادية بين الجانبين الماليزي والعربي التي شهدتها الأعوام الماضية، وتوحيد الجهود في سبيل مواجهة تداعيات الأزمة العالمية، وخاصة أن هذه الأزمة أثبتت أن الاستثمار العربي - العربي والاستثمار العربي - الإسلامي هو أكثر أمنا من الاستثمار في الأسواق العالمية.

وأضاف أن أصحاب الأعمال الخليجيين سيعملون على تحقيق مساهمة فاعلة أخرى للقطاع الخاص الخليجي في استنهاض التنمية الاقتصادية في دول المجلس وإنعاشها بعد ما شابها بعض التراجع بفعل الأزمة الاقتصادية العالمية، وخاصة أن الدول الخليجية تحظى بفرصة فريدة للاستفادة من الاهتمام العالمي بالمنطقة وذلك لما تتمتع به من مزايا وفرص استثمارية كبيرة ذات عوائد اقتصادية ممتازة.

وقال نقي، إن دول مجلس التعاون تسعى إلى توسيع وتنويع علاقاتها الاقتصادية الخارجية، وإن علاقاتها مع ماليزيا تتصدر هذه الاهتمامات نظرا إلى ما يربط الجانبين من وشائج إسلامية، كما أن ماليزيا تحتل مركزا استراتيجيا لخدمة منطقة شرق آسيا نظرا إلى موقعها في مركز المنطقة الآسيوية، وبما يسهل عملية التوسع في الاستثمار والتجارة بين المنطقة والشرق الأوسط وغرب آسيا وشمال إفريقيا ويقوي العلاقات بين الأسواق المالية الإسلامية الدولية، بالإضافة إلى أن ماليزيا تتمتع بتوافر الموارد البشرية ذات الكفاءة والمهارة المؤهلة للتعامل بكفاءة مع النظام المصرفي الإسلامي.

وشدَّد على أن العلاقات الاقتصادية الخليجية الماليزية شهدت طفرات كبيرة خلال السنوات الماضية وفي الميادين التجارية والخدمية والاستثمارية والسياحية والمالية والتعليمية كافة، حتى أصبح من الطبيعي الحديث اليوم عن ضرورة التوصل إلى اتفاقية للتجارة الحرة بين الجانبين.

وأكد أن إجمالي المبادلات التجارية بين دول مجلس التعاون الخليجي وماليزيا بلغ 10,724 ملايين دولار العام 2008 بزيادة نسبتها 33 في المئة، بالمقارنة مع العام 2007.