صدر عن عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة قانونان للعام 2009 بعد موافقة مجلسي الشورى والنواب، منح أولهما مرافق المريض للعلاج في الخارج إجازة للمدة المقررة للعلاج بحيث لا تزيد على 60 يوما، ومرافق المريض في داخل البلاد إجازة لا تزيد على سبعة أيام.

أما القانون الثاني فقد أجاز لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام والحرس الوطني وجهاز الأمن الوطني ضم مدة خدمتهم السابقة في القطاع الخاص إلى مدة خدمتهم الحالية ما لم يكونوا قد استحقوا عنها معاشا تقاعديّا شرط دفع اشتراكاتها.

وجاء في القانون الأول رقم 53 بتعديل المادة 51 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 35 للعام 2006:

المادة الاولى

يستبدل بنص البند (و) من المادة (51) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 35 للعام 2006 النص الآتي:

مادة (51) بند (و):

إجازة مرافقة مريض:- وتمنح للموظف لمرافقة مريض قررت اللجان الطبية المختصة علاجه في خارج البلاد مع مرافق له، إجازة للمدة المقررة للعلاج بحيث لا تزيد على 60 يوما.

كما تمنح هذه الإجازة للموظف لمرافقة مريض قريب له من الدرجة الأولى قرر الطبيب المعالج حاجته لمرافق أثناء علاجه في داخل البلاد بحيث لا تزيد على سبعة أيام، ويشترط للحصول على هذه الإجازة موافقة اللجان الطبية المختصة واعتمادها وفقا للضوابط المقررة بهذا الشأن. فيما نص القانون الثاني رقم 54 بتعديل المرسوم بقانون رقم 11 للعام 1976 بإصدار قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام بإضافة مادة جديدة برقم (11 مكررا) يكون نصها الاتي :

يجوز لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام والحرس الوطني وجهاز الأمن الوطني ممن تنطبق عليهم أحكام المادة 2 من هذا القانون، ضم مدة خدمتهم السابقة في القطاع الخاص إلى مدة خدمتهم الحالية ما لم يكونوا استحقوا عنها معاشا تقاعديّا، بشرط دفع الاشتراكات المقررة في المادة 12 من هذا القانون كاملة وفقا للراتب في تاريخ طلب الضم ويتم السداد إما دفعة واحدة أو على أقساط شهرية طبقا للجدول المرافق للقانون الخاص بتحديد القسط الشهري عن كل مئة دينار من المبلغ المقسط. ويكون ضم مدة الخدمة على أساس سنة خدمة عن كل سنة وربع خدمة في القطاع الخاص. ونص القانون على أن يصدر وزير المالية القرارات اللازمة بشأن تحديد المدد الجائز ضمها وتنظيم إجراءات الضم.