واصلت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى في اجتماعها صباح أمس برئاسة رئيس اللجنة صادق عبدالكريم الشهابي مناقشتها لمشروع قانون بتعديل المادة (187) من القانون البحري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1982، الهادف إلى قصر ممارسة وظيفة الإرشاد في موانئ الدولة على البحرينيين، في ضوء الرأي القانوني الذي أعده المستشار القانوني لشئون اللجان بالمجلس.

وبحثت اللجنة مدى إمكانية تطبيق الهدف الذي صيغ من أجله مشروع القانون بقصر مزاولة مهنة الإرشاد البحري على البحرينيين فقط.

وثمن المجتمعون الأسس والأهداف التي يرمي إليها مشروع القانون، فيما تم التأكيد أنه يحتاج إلى أعداد كافية من المرشدين الذين يتطلب تدريبهم ما بين 6 و10 سنوات لما تحتاجه هذه الوظيفة من دقة متناهية وملكة وسرعة بديهة، مؤكدين ضرورة ألا يكون هناك بحارة بحرينيون مؤهلين في هذا المجال عاطلين عن العمل.

وقررت اللجنة إعداد تقريرها بشأن مشروع القانون، على أن يتم رفعه إلى رئيس المجلس لعرضه في إحدى جلسات المجلس القادمة.