ذكرت الأمين العام المساعد لمجلس التعليم العالي منى البلوشي لبرنامج «الوسط لايف» الذي يبث على «الوسط أون لاين» اليوم أن اللجنة، التي شكلها المجلس لدراسة تقارير الجامعات الخاصة الموقوفة والتي أوضحوا فيها تعاملهم مع المخالفات التي ارتكبوها وأدت إلى إيقافهم، سترفع توصياتها إلى المجلس لتحديد ما إذا كانت هذه الجامعات قد وفقت أوضاعها وعدلت أوضاعها أم لا.

وعما يجري في دولة الكويت من استجواب من قبل نيابيين لوزيرة التربية والتعليم العالي بشأن مصير الطلبة الكويتيين الذين كانوا يدرسون في الجامعات الخاصة في البحرين وتقييم أدائها؛ ذكرت البلوشي أن ذلك شأن قيادي خاص بالكويت لا دخل لنا به.

وإلى الحوار الذي أجري مع الأمين العام المساعد لمجلس التعليم العالي منى البلوشي:

إلى أين وصلتم في موضوع الإجراءات المتخذة بشأن الجامعات الخاصة، نجد أن هناك هدوءا نسبيّا في الموضوع مقارنة بما كان أثير في فترة الصيف؟

- طبعا مجلس التعليم العالي في آخر اجتماع له اتخذ قرارات جزائية بوقف قبول الطلبة في بعض الجامعات لمدة عام دراسي كامل وفي إحدى الجامعات لمدة فصل واحد، وقدمت هذه الجامعات الخاصة تقارير إلى الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي حاولت تفصل فيه كيفية تعاملها مع المخالفات التي قامت بارتكابها وتم عرض هذه التقارير على أنظار اللجنة التي شكلها مجلس التعليم العالي وكلفها دراسة هذه الردود وهذه التقارير، وفعلا اجتمعت اللجنة بالجامعات الخاصة التي تم اتخاذ قرارات جزائية تجاهها وسترفع اللجنة توصياتها بالنسبة إلى هذه الجامعات لأن المجلس هو الجهة الوحيدة المختصة التي تقرر ما إذا كانت هذه الجامعات قد وفقت أوضاعها وعدلت أوضاعها. علما بأن العقوبات التي أنزلت بهذه الجامعات الخاصة كانت بسبب ارتكابها مخالفات سابقة وبالتالي هذه القرارات جاءت نتيجة ذلك.

نجد كلاما لايزال يثار في داخل البرلمان الكويتي تحديدا وصحافتها بشأن موضوع الجامعات الخاصة في البحرين، كان هناك كلام وجه إلى وزيرة التربية والتعليم العالي موضي الحمود عن التقرير الأكاديمي بشأن الجامعات الخاصة في البحرين من قبل النواب الكويتيين، وكان أيضا هناك كلام نقلته إحدى الصحف الالكترونية الكويتية بشأن تقييم أداء هذه الجامعات، بالنسبة إلى تعاونكم مع الجانب الكويتي؟

- أنا أريد أن أوضح نقطة، ما يدور في دولة الكويت هو شأن قيادي خاص بدولة الكويت أنا لست بصدد أن أتكلم عن قراراتهم، نعم يوجد تعاون ويوجد تنسيق بينا وهناك كثير من المخاطبات والمراسلات مع الملحقية الثقافية وتعاون كبير في الرد على جميع استفساراتهم ونحن مستعدون في حالة ورود أية أسئلة من عندهم وطلب أي تنسيق، أما ما يدور في البرلمان الكويتي أو ما تتخذه دولة الكويت من أي قرارات فهو شأن سيادي خاص بها، و عما يدور في بعض المواقع الالكترونية فنحن لا نستطيع أن نتأكد أو نتحرى مدى صحة الخبر الموجود في هذه المواقع.

ما تعليقكم مثلا على ما ورد أو ما نشرته صحيفة «القبس» الكويتية منذ أيام على لسان الملحق الثقافي بسفارة دولة الكويت في البحرين بأن رئيس المكتب الثقافي السابق كان متواطئا مع عدد من الجامعات الخاصة في البحرين وأن هناك مصالح مشتركة؟

- لا علم لنا بالموضوع هذا بالمرة، وهذا شأن خاص بهم ولا أستطيع أن أعلق في هذا الموضوع.

ألا تعتقدين أن هناك تجاوزات كانت في السابق بشأن موضوع الجامعات الخاصة بتمرير بعض طلبات لبعض الطلبة من دول مجلس التعاون أو حتى بالنسبة إلى الطلبة هنا داخل البحرين ومجلس التعليم العالي اكتشف بعض هذه التجاوزات؟

- نحن بالنسبة إلينا نتكلم عن أن هناك معايير معينة للقبول إذا تم استيفاؤها فنحن لسنا في صدد أن أقول لماذا هناك نسبة من جنسية معينة أو أخرى، نحن نتحدث عن معايير معينة نلزم الجامعات بها ومتى ما تم تجاوزها ومخالفتها فالحكَم هو القانون واللوائح المنظمة لشئون التعليم العالي.