استضاف فريق الأمم المتحدة خريجي شرطة المجتمع من نساء ورجال أكملوا دورة تدريبية للقضاء على العنف ضد المرأة في مركز بتلكو للعناية بحالات العنف الأسري أمس (الأربعاء) في مقر بيت الأمم المتحدة.

وقال مدير المركز لأمم المتحدة للإعلام في البحرين نجيب فريجي خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد بمناسبة حفل التخريج: «إن البحرين سباقة في مجال تكريس ضمان حقوق المرأة، وخصوصا أن البحرين نفذت ومازالت تنفذ توصيات الأمم المتحدة».

وأضاف أن «مملكة البحرين من الدول العربية السباقة إلى تكريس جهدها في تحقيق وضمان حقوق المرأة على جميع الأصعدة، لذلك فإن العلاقة بين العنف الأسري وشرطة المجتمع دليل على الشراكة المجتمعية بين الطرفين».

وأوضح الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي سيد آغا أنه يجب اتخاذ إجراءات واضحة وسريعة فيما يتعلق بالعنف ضد المرأة، مشيدا بالشراكة المجتمعية في البحرين للقضاء على كل أنواع العنف الأسري.

ولفت آغا إلى أن الدورة التي خرّجت عددا من النساء والرجال كشرطة أصبحوا الآن قادرين على التعامل مع حالات العنف الأسري وحلها بالطرق الصحيحة، مشيرا إلى أن قضية العنف الأسري ليست قضية محلية وإنما قضية دولية تشهدها جميع الدول، مبينا أنه لابد من سن القوانين والالتزام بتنفيذها للقضاء على ظاهرة العنف الأسري.

وأشاد آغا بدور مجلس الشورى في البحرين الذي ناقش قانون حماية الطفل والمرأة، متمنيا أن تكون هناك تشريعات وقوانين تحفظ حقوق المرأة.

ونوه آغا إلى أن المواطنين في البحرين سواء كانوا رجالا ونساء لهم الحقوق نفسها في البحرين والواجبات نفسها، كما أنه لهم القدرة على اتخاذ القرار بالتساوي، كما أنه لهم المعاملة نفسها في القطاع الحكومي والخاص.

إلى ذلك قالت مديرة مركز بتلكو لمعالجة حالات العنف الأسري بنه بوزبون: «إن ظاهرة العنف الأسري تعد حالة من دون هوية، ومركز بتلكو هو أول مركز في الشرق الأوسط يستقبل حالات العنف الأسري».

وأشارت بوزبون إلى أن المركز استقبل أكثر من 6 آلاف حالة خلال عامين، مبينة أن الخريجين من شرطة المجتمع سيكونون قادرين على مواجهة هذا العنف، كما أنه سيكون لهم الدور في تعليم وتدريب غيرهم من الأعضاء لمواجهة العنف.

ووجهت بوزبون شكرها إلى المجلس الأعلى للمرأة والأمم المتحدة، إذ إن هذه الجهات مهتمة بقضايا العنف الأسري وما تواجهه المرأة من معاملة قاسية في حياتها.

كما تم خلال المؤتمر عرض رسالة الأمين العام للأمم المتحدة بن كي مون بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، إذ أكد مون أن هناك العديد من الجماعات والأفراد، أصبحوا ينخرطون في الجهود المبذولة لمنع الانتهاك الشنيع لحقوق الإنسان للمرأة ومعالجته.

ولفت مون إلى أن هناك تقدما لا يستهان به على الصعيد الوطني، إذ إن العديد من الدول سنت العديد من القوانين، كما أنها وضعت خطط عمل شاملة لهذا الغرض، مبينا أنه على رغم ذلك فإنه مازال هناك الكثير لم يتم إنجازه، فلاتزال المرأة والفتاة تعانيان من العنف، ما يتسبب في معاناة هائلة، مبينا أن مثل هذا العنف يقوض التنمية، ويولد عدم الاستقرار، ويجعل السلام أصعب تحقيقا.

وذكر مون أنه لابد من المطالبة بمحاسبة المنتهكين، مع اتخاذ خطوات ملموسة لإنهاء الإفلات من العقاب، إضافة إلى ضرورة الاستماع إلى الضحايا مع تقديم الدعم لهم.