قال إمام جامع فاطمة بسترة السيد حيدر الستري في خطبة صلاة الجمعة أمس إن تحقيق تقدّم على مستوى الوحدة النقدية الخليجية سيقلل من تأثيرات أكبر المنغصات على مستوى اقتصادات دول الخليج العربية.

وأضاف يتمثّل هذا المنغّص الحساس في مسألة التقلبات الاقتصادية التي هي من طبيعة اقتصادات الدول الخليجية، وتنعكس تأثيرات ذلك على حال عدم استقرار مناخ المنطقة الاقتصادي وهو ما يقلل من صلابة الواقع الاقتصادي لدى دولنا.

وأردف أن من المعروف أنّ الاقتصادات الخليجية ذات طبيعة ريعية تعتمد على النفط وبشكل كبير جدّا، هذا الارتباط الأحادي -تقريبا- وغير المعتمد على تنوع موارد الدخل يجعل من هذه الاقتصادات ذات طبيعة هلامية تتعرض للاهتزازات والتذبذبات المتتالية كلما اهتزت مؤشرات سعر برميل النفط في الأسواق العالمية. وبين أن تحقيق وحدة نقدية مثله مثل عملية فك ارتباط العملة الخليجية بالدولار ومحاولة ربطها بأكثر من عملة واحدة لأن ذلك ببساطة يجنبنا وضع البيض في سلة واحدة كما يقال، صحيح أن وضع البيض كله في سلة واحدة هو أكثر سهولة لكنه أقل حكمة أيضا.

وقال أن من البديهي أن لا ينكر المتابعون حسنات إقرار الوحدة النقدية، ولكن يبقى كل ذلك أقل بكثير من الطموح الكبير الذي يأمله أبناء الخليج، والذي يفترض أن يتحقّق خلال الفترة الزمنية الطويلة منذ إنشاء مجلس التعاون الخليجي في 25 مايو/ أيار 1981م، وهي فترة أكثر من كافية لتحقيق الوحدة في مجالات أوسع وأشمل يستطيع المواطن الخليجي العادي أن يجني ثمارها منذ سنين، فنحن بانتظار الانتقال من مرحلة مجلس تعاون خليجي إلى اتحاد خليجي.

واستدرك، لكننا حتى الآن، وبعد 28 سنة على تأسيس هذا المجلس، لم يتجاوز المجلس كونه مجرّد «مجلس تعاون». وربما ما يقلل من سمعة هذه التجربة لدى المراقبين في العالم أنّ قيادات دولنا الخليجية تأخرت كثيرا عن الانتقال بتجربتها إلى حالة تنظيمية وتنسيقية أكثر مواكبة للعصر، واستحداث منظومة اتحادية خليجية متكاملة على نسق منظومة دول الاتحاد الأوروبي التي قطعت أشواطا متقدمة في الكثير من المجالات الاستراتيجية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.

وبين أنه لم يعد خافيا أننا اليوم - شعوبا خليجية وحكومات - ندفع ثمنا باهظا للمبالغة الرسمية بخصوص الهاجس الأمني طيلة السنين الماضية، فالتركيز على استحداث المنظومات الأمنية والتقليل من شأن وأهمية الحريات العامة والتضييق على الإعلام الحرّ والمسئول والابتعاد عن السياسات التي تعزّز المواطنة الحقيقية، كان له التأثير السلبي الخطير على تلك الجهود المطلوبة والملحة على الأصعدة الحيوية الأخرى الاقتصادية والسياسية والإدارية وغيرها.