كشف رئيس نقابة الصيادين لـ «الوسط» يوم أمس (الجمعة) عن أن عدد الطراريد والبوانيش المحتجزة في دولة قطر منذ عام بلغ حتى الآن أكثر من 40.

وقال إن تقلص رقعة الصيد وزيادة عدد الرخص هما السبب وراء دخول الصيادين مياه قطر الإقليمية، لافتا إلى أن مساحة الصيد في مياه مملكة البحرين لا تستوعب أكثر من 300 رخصة بين ربيان وأسماك.

ورأى ضرورة وجود آلية حقيقية في الهيئة العامة لحماية البيئة لتقنين تلك الرخص ولاسيما بعد وقف منح رخص جديدة بأمر من سمو رئيس الوزراء.

منذ عام وحتى الآن

نقابة الصيادين: أكثر من 40 طرادا وبانوشا محتجزا في قطر

الوسط - زينب التاجر

كشف رئيس نقابة الصيادين لـ «الوسط» يوم أمس (الجمعة) أن عدد الطراريد والبوانيش المحتجزة في دولة قطر بلغ منذ عام وحتى الآن أكثر من 40 وذلك بعد دخولها مياه قطر الإقليمية.

وقال إن تقلص رقعة الصيد وزيادة عدد الرخص هي السبب وراء دخول الصيادين لمياه قطر، لافتا إلى أن رقعة الصيد في مياه مملكة البحرين لا تستوعب أكثر من 300 رخصة بين ربيان وأسماك.

ورأى ضرورة وجود آلية حقيقية في الهيئة العامة لحماية البيئة لتقنين تلك الرخص ولاسيما بعد وقف منح رخص جديدة بأمر من سمو رئيس الوزراء، لافتا إلى أنه سبق أن صرح مدير إدارة الثروة السمكية في الهيئة العامة لحماية البيئة جاسم القصير بأنه تم منح 325 رخصة صيد (روبيان وأسماك) لهواة بعد التأكد من استيفائهم الشروط المطلوبة وأنه تم وقف منح الرخص في العام الجاري لحين تقنين قطاع الصيد بأمر من سمو رئيس الوزراء وأن الرخص الممنوحة هي لأفراد زاولوا الصيد منذ 2004 فضلا عن أن «الثروة» تعكف حاليا على العمل على إجراءات تدشين صندوق دعم الصيادين.

وعلق المغني بأن وقف التراخيص هو الحل لمشكلة الصيد فضلا عن تعويض الصيادين بعد تقليص رخص الصيد.وفي سياق ذي صلة، رأى أمين سر جمعية الصيادين المحترفين عبدالأمير المغني أن ترسيم الحدود والتوسع العمراني أسهم في تقليص رقعة الصيد والقضاء على 70 في المئة من المصائد، مضيفا أن عمليات الدفان وشفط الرمال أسهمت بشكل مباشر هي الأخرى في القضاء على الثروة السمكية.

وأضاف أنه بناء على ما سبق عمد الصيادون للاعتصام في منتصف شهر فبراير/ شباط الماضي ولمدة 9 أيام وفض الاعتصام بعد لقاء رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة للصيادين وأصدر توجيهاته بالنظر في مطالبهم.

وتابع بأنه مر على توجيهات سموه 9 شهور، مجددا مطالب الجمعية والصيادين بالتوقف عن تدمير المصائد وإعفاء الصيادين من رسوم هيئة تنظيم سوق العمل وتقنين قطاع الصيد من خلال تطبيق المعايير وتحديد رقعة الصيد وطاقتها الاستيعابية فضلا عن تعويض المتضررين من الصيادين.

يذكر أنه قام رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة بزيارة مفاجئة إلى مقر جمعية الصيادين بالمحرق والتقى سموه خلالها بمجموعة من الصيادين من مختلف قرى ومناطق البحرين، وخلال لقائه بالصيادين أكد تقديره للدور الذي يقوم به الصيادون وعطاءهم في توفير الأسماك باعتبارها واحدة من أهم المصادر الغذائية وبإسهاماتهم في المحافظة على هذه المهنة التي توارثها الآباء والأجداد وأضاف سمو رئيس الوزراء أنه حريص على زيارة الصيادين في مقرهم بهدف الاستماع إلى مطالبهم عن كثب وتطمينهم بأن احتياجاتهم محل عناية واهتمام من الحكومة التي لا يمكنها أبدا أن تتجاهل هذه الشريحة من أبناء الوطن الذين يركبون البحر ويتحملون مشاقه طلبا للرزق وتوفيرا للغذاء تقديرا لزيارة سموه لجمعية الصيادين، أعلن الصيادون إنهاء إضرابهم واستئناف العمل فورا وتزويد الأسواق بالأسماك، فيما أكد سموه تعاطفه وتحسسه لمطالب الصيادين واعدا بأن هذه المطالب ستكون محل دراسة واهتمام ومتابعة شخصية منه.

طالبت بإصلاح قطاع الصيد ووقف استنزاف المخزون السمكي

المغني: رخص المحترفين وصلت إلى 6731 غالبيتها للأجانب

الوسط - فاطمة عبدالله

قال رئيس نقابة الصيادين حسين المغني: «إن عدد رخص الصيادين المحترفين بلغ بحسب آخر إحصائية 6731 رخصة، منهم 5562 أجنبيّا وما يقارب 1196 صيادا بحرينيّا محترفا».

وأضاف المغني في حديث إلى «الوسط» أن «النقابة حصلت على آخر إحصاءات صدرت عن إدارة الثروة السمكية والتي أكدت فيها أن عدد رخص الصيادين المحترفين بلغ 6731 رخصة، وذلك في بحر لا تتعدى مساحته 3 آلاف و800 متر».

وتابع المغني «إن عدد الرخص يدل على وجود جريمة في حق الثروة البحرية والسمكية من جهة، إلى جانب أنه يهدد العلاقات مع دول الجوار، إذ وصلت السفن البحرينية إلى الإمارات، كما أن هناك سفنا مصادرة قضائيّا، إلى جانب أن هناك سفنا بحرينية تعدت الحدود الإيرانية والحدود السعودية وتعدت شمال الكويت، أما في قطر فهناك عشرات القوارب المحتجزة وربما هذه القوارب الآن في قيد المصادرة».

ولفت المغني إلى أن البحارة لا يريدون الوقوع في خلاف مع الدول المجاورة، وخصوصا في ظل وجود علاقة لتنمية المخازن السمكية، مشيرا إلى أنه لابد من إصلاح قطاع الصيد في البحرين، وذلك حتى لا تكون هناك حاجة إلى مصائد الغير، مناشدا جلالة الملك التدخل ووضع حد للمأساة التي يتعرض لها المخزون السمكي بسبب الاستنزاف الخطير للثروة السمكية.

وطالب المغني بضرورة تقليص عدد السفن والحفاظ على حجم المخزون السمكي مع ضرورة إصلاح قطاع الصيد، مبينا أن آخر الإحصاءات التي حصلت عليها النقابة أكدت أن بحر البحرين يتعرض اليوم إلى استنزاف خطير، إذ إن هناك 3114824 «قرقورا»، منها 1632580 «قرقورا» للأسماك صغيرة الحجم وهناك 735552 قرقورا للأسماك الكبيرة، مشيرا إلى أن جهد العمل بلغ 302424 ساعة لجر شباك الروبيان، مبينا أن ذلك يعني أنه تم تمشيط خطوط بطول 2 مليون كيلو متر بعرض 50 مترا.

ونوه المغني إلى أن هناك جهد 628319 ساعة عمل للصيادين العاملين في الغزل علما بأن عدد الساعات الإضافية في السنة الواحدة يصل إلى 8 آلاف و46 ساعة، موضحا أن هناك ما يقارب 1055 حظرة، في الوقت الذي بلغت عدد قوارب الصيد 2727 قاربا.

وطالب المغني بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة، على أن يتم إصلاح قطاع الصيد في أقرب فرصة ممكنة، وخصوصا أن قطاع الصيد أصبح مهددا في ظل استنزاف الثروة السمكية من قبل بعض البحارة وخصوصا الأجانب.

ونوه إلى أن وقف إصدار الرخص أمر لابد منه وخصوصا في ظل زيادة عدد الرخص، مستنكرا من أن غالبية هذه الرخص هي للأجانب وليس للبحرينيين، مطالبا بوجود دراسة علمية تثبت أضرار زيادة الرخص على الثروة البحرية من جهة والثروة السمكية من جهة أخرى.