صوت أكثر من 57 في المئة من السويسريين في استفتاء أجري أمس (الأحد) على حظر بناء المآذن، بحسب النتائج النهائية.

وسيؤدي هذا التصويت إلى تعديل المادة (72) من الدستور السويسري التي تحكم العلاقات بين الدولة والديانات.

وأجمع المعلقون على وصف هذه النتيجة بأنها «مفاجأة كبرى» لأنها تناقض الاستطلاعات التي توقعت خلال الحملة رفض 53 في المئة من السكان اقتراح اليمين الشعبوي.

57 في المئة وافقوا على القرار

السويسريون يصوتون على حظر المآذن

جنيف - أ ف ب، رويترز

صوت أكثر من 57 في المئة من السويسريين في استفتاء أمس (الأحد) على حظر بناء مآذن، بحسب النتائج النهائية للاستفتاء.

ورفضت أربعة كانتونات فقط من أصل 26 يتألف منها الاتحاد السويسري، الاقتراح الذي حظي بدعم حزب اليمين الشعبوي والحزب المسيحي اليميني الصغير. وسيؤدي هذا التصويت إلى تعديل المادة 72 من الدستور السويسري التي تحكم العلاقات بين الدولة والديانات. وسيدرج حظر بناء مآذن في الدستور على أنه إجراء «يرمي إلى الحفاظ على السلام بين أفراد مختلف المجموعات الدينية».

واجمع المعلقون على وصف هذه النتيجة بأنها «مفاجأة كبرى» لأنها تناقض الاستطلاعات التي توقعت خلال الحملة رفض 53 في المئة من السكان اقتراح اليمين الشعبوي.

وبذلك يكون اليمين الشعبوي السويسري قد نجح في إقناع السويسريين بأن المآذن تشكل «رمزا ظاهرا لمطالبة سياسية دينية بالسلطة تناقض الحقوق الأساسية».

واعتبر المفكر الإسلامي طارق رمضان نتيجة الاستفتاء «كارثية»، وقال رمضان الذي يعيش في جنيف ويدرس في جامعة أوكسفورد في بريطانيا «لقد عبر السويسريون عن خوف حقيقي، عن إشكالية عميقة بشأن الوجود الإسلامي في سويسرا». ويعتزم حزب الخضر الطعن بالنتيجة أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ لما اعتبره انتهاكا للحرية الدينية التي كفلتها الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

ووصف معلقو التلفزيون هذه النتائج الأولية بأنها تشكل «مفاجأة كبرى». وبعد ساعة على إغلاق مكاتب الاقتراع عند ظهر أمس لم يتسن لمحطة التلفزيون إعطاء نسبة نتائج هذا الاستفتاء. وكان اليمين الشعبوي السويسري دعا السويسريين إلى حظر بناء المآذن باعتبار أنها تشكل «رمزا ظاهرا لمطالبة سياسية دينية بالسلطة تنقض الحقوق الأساسية».

وتعتبر الحكومة السويسرية وأوساط رجال الأعمال وكل الطبقة السياسية من اليسار واليمين الوسط أن حظر بناء المآذن «لن يكون مفهوما في الخارج وسيسيء إلى سمعة سويسرا». وبعد إعلانات تدعو إلى إبعاد «النعاج السوداء» أي الأجانب خارج سويسرا، أثارت دعاية اليمين الشعبوي فضيحة جديدة بشأن إعلانات تصور امرأة محجبة تماما أمام علم سويسري مغطى بمآذن على شكل صواريخ.

ونددت اللجنة الفيدرالية لمكافحة العنصرية، وهي هيئة عامة استشارية، بهذه الصورة التي «تذكي الكراهية» فيما عبرت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن قلقها من حملة «إعلانات مشئومة». ودانت الكنائس الكاثوليكية والبروتستانتية وكذلك ممثلو الطائفة اليهودية والإسلامية بالإجماع المشروع.

لكن أنصار الحظر لم يتراجعوا وكرروا أن الأمر لا يعني حرمان المسلمين من أماكن العبادة بل رفض «رمز ظاهر لمطالبة سياسية دينية بالسلطة تنقض الحقوق الأساسية». وتعد سويسرا بحسب الإحصاءات الحكومية الأخيرة نحو 400 ألف مسلم بينهم 50 ألف ملتزم بالشعائر الدينية، من أصل تعداد سكاني يبلغ 7.5 ملايين نسمة، ما يجعل الإسلام الدين الثاني بعد المسيحية في البلاد. وقد بنيت أربع مآذن حتى الآن في سويسرا.