دعا عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، في رسالة بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يوافق اليوم (الإثنين) 30 نوفمبر/ تشرين الثاني، إلى ممارسة الضغط على «إسرائيل» لحملها على الاستجابة لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة الصادرة عن الأمم المتحدة.

وقال جلالته إن مملكة البحرين تدعو «إسرائيل» والسلطة الفلسطينية إلى مواصلة بذل الجهود السلمية للتوصل إلى اتفاق سلام عادل وشامل على نحو ما جاء في تفاهمات «أنابولس».

وذكر عاهل البلاد في الرسالة الموجهة إلى أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون ورئيس اللجنة المعنية بالحقوق الثابتة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني السفير بول باتشي وأعضاء اللجنة «يحتفل العالم اليوم باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني والذي تحييه الأمم المتحدة من كل عام والذي يصادف ذكرى إصدار الأمم المتحدة القرار 181 للعام 1947 الخاص بتقسيم فلسطين، ويمثل هذا الاحتفال اعترافا دوليّا بالمسئولية الخاصة لما لحق بالشعب الفلسطيني من ظلم وغبن تاريخي، والاعتراف بعدالة قضيته».

في رسالة بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني

العاهل يدعو للضغط على «إسرائيل» حتى تستجيب لقرارات الشرعية الدولية

الوسط - محرر الشئون المحلية

دعا عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، في رسالة بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يوافق اليوم (الاثنين) ويقام في 30 نوفمبر/ تشرين الثاني، إلى ممارسة الضغط على «إسرائيل» لحملها على الاستجابة لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة الصادرة عن الأمم المتحدة. وقال إن مملكة البحرين تدعو «إسرائيل» والسلطة الفلسطينية إلى مواصلة بذل الجهود السلمية للتوصل إلى اتفاق سلام عادل وشامل على نحو ما جاء في تفاهمات أنا بولس.

وقال عاهل البلاد في الرسالة الموجهة إلى أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون ورئيس اللجنة المعنية بالحقوق الثابتة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني السفير بول باتشي وأعضاء اللجنة «يحتفل العالم اليوم باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني والذي تحييه الأمم المتحدة من كل عام والذي يصادف ذكرى إصدار الأمم المتحدة للقرار 181 للعام 1947 الخاص بتقسيم فلسطين، ويمثل هذا الاحتفال اعترافا دوليا بالمسئولية الخاصة لما لحق بالشعب الفلسطيني من ظلم وغبن تاريخي، والاعتراف بعدالة قضيته. ومنذ ذلك اليوم وحتى يومنا مازال الشعب الفلسطيني يعاني من وطأة الاحتلال الجاثم على الأراضي الفلسطينية، وما خلفه من مآسٍ إنسانية واقتصادية واجتماعية باتت تؤرق حياته اليومية المثقلة بهموم الاحتلال والقهر والحصار».

ونقلت وكالة أنباء البحرين (بنا) يوم أمس (الأحد)، عن جلالة الملك قوله «إن مملكة البحرين التي ظلت سندا لنصرة حقوق الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع من أجل استرداد حقوقه المشروعة كاملة غير منقوصة، لتؤكد مجددا في هذا اليوم مساندتها المطلقة لنضال الشعب الفلسطيني الشقيق وصموده في وجه الاحتلال. وتدعو المجتمع الدولي إلى أن يتحمل مسئوليته تجاه مستقبل الشعب الفلسطيني من اجل بلوغ حقوقه الثابتة في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على أرضه وعاصمتها القدس الشريف».

وأضاف «يأتي هذا اليوم في وقت تتواصل فيه معاناة الشعب الفلسطيني واكبر شاهد دولي على ذلك ما جاء في تقرير ريتشارد غولدستون هذا العام، الذي كشف النقاب للمجتمع الدولي عما يتعرض له الشعب الفلسطيني من اضطهاد وتنكيل على أيدي سلطات الاحتلال الإسرائيلية، ما يؤكد من جديد ضرورة التحرك الدولي لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الواقع تحت نير الاحتلال الإسرائيلي، وما يتطلبه الوضع من تحرك سريع لاتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ ما ورد بالتقرير دون إبطاء».

وأشار إلى أن «ما تمر به الأراضي الفلسطينية المحتلة من أحداث يهدد أمن المنطقة واستقرارها ومستقبلها ولاسيما انتهاك السلطات الإسرائيلية المحتلة المتكررة للحرم القدسي الشريف، فضلا عن الاستفزازات الإسرائيلية ضد المواطنين الفلسطينيين العزل في قطاع غزة وسائر مناطق الأراضي الفلسطينية المحتلة، ما يخلق شعورا متزايدا لدى الشعب الفلسطيني والعربي باليأس، حيث يتحتم على المجتمع الدولي إجراء تحقيقات محايدة لمثل هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وللاتفاقيات الدولية وللقانون الدولي الإنساني وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة، مع تقديم الأفراد والمسئولين عن تلك الانتهاكات مباشرة إلى العدالة، والتي تمثل انتهاكات صارخة ضد الإنسان الفلسطيني الأعزل وتعديا على حرياته الأساسية وعلى كل القيم والأعراف الدولية والإنسانية».

ودعا جلالته المجتمع الدولي اليوم إلى اتخاذ موقف حازم للتضامن الفعلي مع الشعب الفلسطيني وتجسيد حقوقه الوطنية المشروعة وذلك بتقديم الدعم السياسي والمالي لاستئناف المفاوضات الهادفة إلى إيجاد تسوية للوضع النهائي وحل المسائل العالقة كمسألة القدس وعودة اللاجئين الفلسطينيين وتسوية الحدود وإزالة المستوطنات الإسرائيلية وتوفير الأمن والمياه في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهذا لن يأتي إلا بممارسة الضغط على «إسرائيل» لحملها على الاستجابة لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة الصادرة عن الأمم المتحدة.

وموه إلى أن مملكة البحرين التي طالما أكدت ضرورة الاستمرار في عملية السلام في الشرق الأوسط، لتدعو «إسرائيل» والسلطة الفلسطينية لمواصلة بذل الجهود السلمية للتوصل إلى اتفاق سلام عادل وشامل على نحو ما جاء في تفاهمات أنا بولس، وذلك انطلاقا من المرجعيات الدولية ذات الصلة، وعلى رأسها قرارات الأمم المتحدة، والمبادرة العربية للسلام، وخريطة الطريق لتهيئة المناخ الملائم لإنهاء الصراع في المنطقة ولتمكين شعوبها من المضي قدما في مسيرة السلام الشامل والعادل، مع مطالبة الأطراف الأخرى بالوفاء بالتزاماتها بموجب تلك المرجعيات الدولية، فالشعب الفلسطيني كغيره من شعوب العالم يستحق إقامة دولة مستقلة على أن تكون القدس الشريف عاصمة لها في الأراضي التي احتلتها «إسرائيل» العام 1967.

بمناسبة «اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني»

62 عاما على قرار التقسيم والفلسطينيون مازالوا يرفضونه

الوسط - المحرر السياسي

أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1977 أن يوم التاسع والعشرين من نوفمبر/ تشرين الثاني من كل عام «يوم دولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني»، وهو التاريخ ذاته الذي أقرَّت فيه الجمعية قرار تقسيم فلسطين رقم (181) العام 1947.

وعادة ما يتم الاحتفال بهذا اليوم من خلال تنظيم نشاطات خاصة من قِبَل شعبة حقوق الفلسطينيين التابعة للأمانة العامة للأمم المتحدة بالتشاور مع اللجنة المعنية بممارسة الحقوق غير القابلة للتصرُّف للشعب الفلسطيني.

ويرى مراقبون، حسب المركز الفلسطيني للإعلام، أن هذا اليوم يعتبر مناسبة لمراجعة ما قدمته دول العالم على الواقع إلى شعبٍ عاش تحت نير الاحتلال الصهيوني على مدى 61 عاما.

وبهذه المناسبة، أكد العضو القيادي في اللجنة المركزية لجبهة التحرير الفلسطينية عباس الجمعة في تصريح صحافي على ضرورة التمسك بالثوابت الوطنية والحقوق التاريخية وبقرارات الشرعية الدولية التي تؤكد على حقوق شعبنا المختلفة، ومنها القرار رقم (194)، والذي ينص على حق اللاجئين في العودة إلى ديارهم التي شردوا منها قسرا، وحقهم في التعويض على ما أصابهم من خسائر جراء العدوان الصهيوني المتمثل بنكبة العام 1948.

كما اعتبر رئيس دائرة شئون اللاجئين في حركة المقاومة الإسلامية «حماس» حسام أحمد أن المؤامرة التي انتهت في 1947 بإصدار القرار رقم (181) والقاضي بتقسيم فلسطين، كانت بهدف إعطاء مشروعية قانونية لوعد بلفور المشئوم.

وأكد أحمد، بمناسبة دخول قرار التقسيم عامه الثاني والستين أن هذه المؤامرة لم تنته بعد, إذ تسعى أطرافها الدولية إلى تعزيز الانقسام الفلسطيني من خلال فرض أجندة سياسية لا تلتقي مع أهداف الشعب الفلسطيني وطموحاته.

وشدد على أن قرار التقسيم جاء بهدف فرض تقسيمات جغرافية سياسية استكمالا لما لعبته من دور خطير عبر اتفاقية «سايكس - بيكو» التي قسمت العالم العربي إلى دويلات عربية، معتبرا أن فلسطين تُقسَّم مرة أخرى لإيجاد مكان خصب لهذا المشروع العسكري الصهيوني على الأرض الفلسطينية.

وأفاد أنه طوال 62 عاما حاولت القوة الاستعمارية الكبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة وشركاؤها, خلق مشروعية قانونية لهذه القاعدة العسكرية المسماة «إسرائيل», والتي من خلال تلك الأعوام الطويلة عملت على تعزيز وجودها ككيان عنصري ولا إنساني وغريب عن هذه المنطقة من خلال جرائمها المتكررة ضد الشعب الفلسطيني وضد الشعوب العربية في المنطقة.