أظهر تقرير جديد صادر عن مجموعة المرشدين العرب أن هناك 11 دولة عربية كونت مواقع إلكترونية لحكوماتها وذلك حتى نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي. وتأتي البحرين في المرتبة الثانية عالميا، بحسب تصنيف برنامج الأمم المتحدة، من بين الدول التي شكلت مواقع لمواطنيها، لإجراء معاملاتهم الحكومية عبر موقع إلكتروني.

ومن المتوقع أن تصدر الأمم المتحدة تصنيفا جديدا للدول التي تدير مواقع إلكترونية لحكوماتها، وذلك خلال شهر يناير/ كانون الثاني المقبل.

وحلل التقرير مواقع الحكومات الإلكترونية ودرجات تقدمها وارتقائها، وهذه الدول هي (الأردن، البحرين، السعودية، الإمارات العربية المتحدة، الكويت، قطر، مصر، لبنان، سوريا، موريتانيا، المغرب، تونس).

ويغطي التقرير الجديد والصادر بعنوان «مبادرات الحكومة الإلكترونية في الوطن العربي 2009» 19 دولة في العالم العربي وهي (الجزائر، البحرين، مصر، العراق، الأردن، الكويت، لبنان، ليبيا، موريتانيا، المغرب، عُمان، قطر، فلسطين، السعودية، السودان، سورية، تونس، الإمارات العربية المتحدة، واليمن).

ويتضمن تحليل مجموعة المرشدين العرب تقييما لـ 17 موقعا إلكترونيا حكوميا تابعا لـ 11 دولة عربية.

وقامت مجموعة المرشدين العرب بمقارنة مواقع الحكومات الإلكترونية اعتمادا على مجموعة من الخصائص، تتعلق بوفرة المعلومات وإيصال الخدمة، حيث تقدمت 7 من مواقع الحكومات الإلكترونية الـ 17، خدمات الدفع الإلكتروني لمستخدميها، بالإضافة إلى تزويدهم ببريد إلكتروني خاص.

وذكر التقرير أن هناك 12 من مواقع الحكومات الإلكترونية العربية تقدم خدمات إلكترونية متنوعة، ومنها 9 مواقع تقدم أكثر من خدمة، و3 تقدم خدمة واحدة فقط.

وقال التقرير: «إن هناك تفاوتا في درجات تقدم مبادرات الحكومة الإلكترونية وخدماتها في العالم العربي بشكل كبير، فبينما تسخّر الإمارات العربية المتحدة موقعا إلكترونيا لكل إمارة، فإن الموقعين الإلكترونيين لكل من الحكومة الفيدرالية الإماراتية والحكومة السورية مازالا قيد الإنشاء».

يشار إلى أن البحرين بموجب المرسوم الملكي رقم (69) في أغسطس/ آب 2007، هيئة الحكومة الإلكترونية، تتبع مجلس الوزراء، وتهدف إلى تنسيق وتنفيذ برامج الحكومة الإلكترونية وفقا للاستراتيجيات والخطط والبرامج التى تضعها اللجنة العليا لتقنية المعلومات التي يرأسها نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة.

وتقوم الهيئة بالعديد من المهمات ابتداء باقتراح السياسة العامة والتشريعات والقرارات المناسبة لتنفيذ برامج الحكومة الإلكترونية وعرضها على اللجنة العليا لإقرارها وصولا إلى تفعيل برامج الحكومة الإلكترونية، منها اقتراح البرامج اللازمة لتقنية المعلومات والبيانات وتقديم الخدمات وتيسير الاتصالات بين كل أجهزة الدولة، وإنشاء قنوات إلكترونية لتقديم خدمات الحكومة الإلكترونية، إضافة لتقديم الدعم الفني والمساندة العلمية إلى الوزارات والجهات الحكومية الأخرى.

وتعمل على تنفيذ استراتيجية الحكومة الإلكترونية بالبحرين التي تبين خطة العمل المطلوبة لتنفيذ المبادرات الإلكترونية البحرينية الطموحة إضافة لتقديم الخدمات الأساسية الحكومية وعددها 200 خلال 3 سنوات بشكل إلكتروني وعبر قنوات اتصالية متعددة لكافة المواطنين والمقيمين والمؤسسات التجارية.