عبر هذه الاسطر لا أستطيع سوى بث نبرة قهر تعبر عن صميم ما أشعر به وما ألمسه من وقائع ومجريات رجوت لو ملكت بيدي الفانوس السحري الذي يزيل ويمحو عني كل العوائق التي تقف سدا منيعا يحجب قدرتي وامكانيتي في المضي قدما والسير نحو ما أطمح في الوصول اليه وتخليصي من هذه المشكلة التي وقعت فيها من حيث لا أعلم.
تبدأ تفاصيل قصتي منذ عدة أشهر مضت وتحديدا في نهاية شهر يوليو/ تموز 2009 حينما تلقيت اتصالا هاتفيا من امرأة انتحلت صفة عسكرية وتقول لي كلاما مفاده ان امرأة ما (كنت اعرفها مسبقا وتربطني بها علاقة اخوية قائمة على الاحترام المتبادل والثقة العمياء) تقبع في السجن وهي بحاجة الى المال الذي يقدر بقيمة كذا، بغية خروجها من السجن ولكوني قد وثقت بها ووثقت بكلامها، مباشرة بلا تردد بعثت لها المبلغ المطلوب وأنا في وطني الام، مطلع أغسطس/ آب 2009 اتصلت بي المرأة التي وثقت بها لتبلغني بأن أختها على معرفة بأمراة أخرى تملك من الاموال التي من خلالها تمنحهم الأفراد كقروض شخصية بلا فوائد، وحينما منحتني رقم هاتفها أدرته واتصلت بها وتباحثت معها المشروع المزمع انشاؤه والمعني بالصناعة كون المؤهل الذي احمله هو تخصص هندسة صناعة ومعدات، واتفقت معها على حاجتي لمبلغ 400.000 دينار كمقدم لأساسيات المشروع، كل ما حدث كان كلاما شفهيا، فور وصولي الى البحرين من دولتي الخليجية الام استقبلتني المرأة التي ارشدتني الى الأخرى واعطتني نسخة الاتفاق الذي سأقوم بتوقيعه والاقرار الذي كان بمثابة اقرار مديونية محدد فيه رقم معين، في اليوم التالي توجهت معها الى قسم التوثيق بغية توثيق اقرار المديونية والمحدد فيه مبلغ 400.000 دينار المزمع منحي اياه من المرأة المقرِضة ووجوب تسديده على دفعات كأقساط شهرية، خلال عملية التوثيق، اكتفى الموثق دون ان يستعين بشهادة والحضور الشخصي لصاحبة القرض بالتوقيع الذي حضرته أنا بمعية المرأة التي ارشدتني لصاحبة القرض ووقعت على اقرار المديونية، انتظرت قرابة اسبوع بغية استلامي للمبلغ المذكور، مضت مهلة الاسبوع ولم استلم شيئا، في نهاية المطاف اكتشفت انهما نصابتين اشتركتا في عملية احتيال برعت فيهما هاتين المرأتين ووقعت أنا الضحية، وقامتا فوق ذلك قبل ان أبادر بتقديم شكوى ضدهما وسبقتني المقرضة المزعومة وقدمت امرا يمنعني من السفر ويحجر على اموالي وحساباتي البنكية بحجة ضرورة تسديد المبلغ اولا لطالما وقعت وختمت على ذلك الإقرار الوهمي، فور ذلك قمت بكتابة رسالة شكوى الى النيابة العامة ضد هاتين المرأتين، وبعد عمليات تحرٍ وتدقيق تبين أنهما على صلة بقضايا مشابهة في النصب والاحتيال طالت أشخاصا آخرين بعضهم بحرينيون وخليجيون وكلتاهما الآن تقبعان في الحبس نظير أفعالهما المشئومة بحقي وبحق الكثيرين غيري، قرار المنع لازال ساري المفعول ولم يسقط حين تم توقيفهما بل على رغم ذلك اصبحتا تطالباني بتسديد قيمة مبلغ وهمي لم استلم منه شيئا يذكر... أكثر من علامة استفهام وسؤال يدور في القضية التي مازالت مراوحة محلها وأنا حبيس اجواء البحرين ولا يمكنني عبور حدودها للسفر نحو موطني الخليجي الام إذا لم تتنازل المدعية والتي هي اساسا محتالة وموقوفة في الحبس فلن اتمكن من إلغاء هذه الأمور من رفع الحجز على حساباتي البنكية ومنعي من السفر، التي باتت تحاصرني وتقض مضجعي. كانت هناك جلسة يوم الخميس بتاريخ 19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2009 وتم تأجيلها الى ما بعد العيد، وأنا أترقب مصيري في بلد احسب نفسي فيه غريبا نتيجة هول ما لمسته من المرأتين.
ملخص ما أسعى إليه عبر هذه الاسطر هو ارسال مناشدة عاجلة الى اصحاب القرار وكبار المسئولين في الدولة واطلاعهم على امر ضروري وملح الا وهو سرعة البت في هذه القضية المصيرية التي جلعتني حبيسا في البحرين لمدة تزيد عن 3 أشهر وذلك بسبب تقديم تلك المدعية (صاحبة القرض الوهمي) دعوى تحدني من السفر حتى يتم على إثر ذلك تسديد كافة المبلغ المزعوم.
(الاسم والعنوان لدى المحرر )
أتقدم برسالتي هذه طالبة فيها مد يد العون والمساعدة لي، فأنا مواطنه بحرينية اسكن في غرفة صغيرة في منزل والد زوجي ولدي ولد يبلغ من العمر سنة ونصف ولا يوجد في الغرفة حمام، فالحمّام مشترك مع 12 شخصا في البيت وقد قرر زوجي ان يبني شقة صغيرة متواضعة في منزل والده، لكن زوجي لا يملك المبلغ لبنائها؛ لأنه عاطل عن العمل وأنا التي اعمل، فلذا ارجو مساعدتي في بناء هذه الشقة وحل مشكلتي.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
عند ما يتحدث المرء لا يسعه إلاّ أن يبوح بما يمض الفؤاد ويفجعه، وما يحدث بين أروقة وزارة العمل يكاد يفتك بالفؤاد...فلا بأس أن نسلط بعض الضوء على قضايا تهم المواطن البحريني...
في الألفية السابقة كانت الوظائف شحيحة، وكانت المؤهلات في معظمها ثانوية عامة أو أقل، وكان أزمة البطالة متفشية عندنا في البحرين ما أدى لانطلاق العريضة مطالبة بوظائف مناسبة، ولا أود الخوض في غمار التاريخ لأكون سارد حوادث مجردة، أما في الألفية الحالية فصارت البطالة مستشرية على مستوى أكبر، إذ إن البطالة متعلقة بالمستويات الجامعية، والجامعيون في حيص بيص بين المؤهلات التي يمتلكونها كقوى عاملة ليست لديها وظائف.
«العمل» لم تستطع أن توائم بين المؤهل العلمي وبين الترشيحات التي تعطيها للمتقدمين، فعلى سبيل المثال لا الحصر، أعطت الوزارة ترشيحا لخريجة كيمياء لوظيفة سكرتيرة تنفيذية بإحدى الشركات الخاصة، ولما اتصلت هذه الفتاة بالشركة انصدمت برفض الشركة حتى مقابلتها لأنها لا تحمل المؤهل المطلوب، هذا الترشيح الوحيد الذي تلقته من «العمل» خلال فترة عامين من تقدمها لوزارة العمل.
أطلقت القيادة الرشيدة مشروع «توظيف الجامعيين العاطلين عن العمل» وكانت الدفعة الأولى اليتيمة التي لم نرَ دفعة تلتها منذ 2008 حتى الآن، ونحن لا نعتقد، بل نجزم أن الخلل، ليس في المشروع بحد ذاته، بل الخلل ناشئ في تنفيذ المشروع، ولنا أن نقف وقفة إكبار لهذه القيادة الرشيدة التي ما انفكت تلاحق هموم المواطنين لتعالجها بروية وحكمة متناهية، إلا أننا نجد العاطلين مكانك سر، ونرى أن الخلل موطنه تنفيذ هذا المشروع، إذ جمد المنفذون أنفسهم على القائمة الأولى ولم يبادروا للتنسيق مع القيادة بشأن قوائم أخرى، ولم نرَ أي تحريك للمياه بشأن بقية الجامعيين.
إن المتقدم لوزارة العمل يتابع باهتمام بالغ أخبار وزارة العمل، بل يتابع معارضها المهنية، ولكن لنا ملاحظتان على هذه المعارض، الملاحظة الأولى أن هذه المعارض تركز على التخصصات التجارية، أما الملاحظة الثانية فهي أنها إن وجد بها شاغر لغير التخصصات التجارية فيكون التفضيل لحملة الشهادة الثانوية، وهذا ما لمسته شخصيا عند زيارتي لمعرضين أو ثلاثة من هذه المعارض، والمتقدم حينما يراجع «العمل»بشأن وظيفة يكون رد الموظفات غالبا بنفي وجود وظائف تناسب التخصص، وعندما يبحث عن دورة لا يجد إلاّ الدورات التي تناسب التخصصات التجارية، وحسنا فعلت «تمكين» إذ فتحت باب التسجيل لدورات عدة، إلاّ أن لنا وقفة أخرى على آلية العمل للتسجيل في هذه الدورات، ووقفتنا تتمثل في حد هذه الدورات بامتحان ربما يكون في الرياضيات واللغة الانجليزية، ورأينا أن تطرح «تمكين» دورات في اللغة الانجليزية على الأقل تمكن الخريجين من دخول الدورات التي تطرحها بكل سهولة، فهذا – في رأينا – أساس لذاك.
يكمن الحل - من وجهة نظرنا - في إيجاد آلية بالتنسيق مع مجلس الوزراء الموقر الذي يرأسه صاحب السو الملكي الأمير خليفة بن سلمان لفتح باب الترشيح في الوزارات من جهة، والتنسيق والمتابعة مع الشركات ولا سيما الكبرى منها لإعادة تأهيل هذه الفئة بما يتناسب واحتياجاتها كيما نقضي على البطالة الجامعية، وفتح دورات مؤهلة للدورات التي تقدمها «تمكين»، فهل يخطو الوزير مجيد العلوي خطوة بهذا الصدد! نأمل ذلك
عباس خميس
أوجه ندائي هذا لمجلس التعليم العالي لفرض الرقابة وفتح لجنة تحقيق، فإضاعة أوراق الامتحانات النهائية أصبح من اختصاص احدى الجامعات الخاصة.
المشكلة التي تواجهني الآن، بالتأكيد قد واجهت طلاب كثيرين قبلي’ فهي ليست حديث الأمس فقط بل حيث اليوم أيضا، فهو شريط يعيد نفسه كل فصل دراسي.
فالمشكلة هي، عدم رصد درجتي الحقيقية لأحد المقررات، وهو مقرر قد امتحنت فيه قبل أكثر من 3 شهور، وفي كشف الدرجات تم رصد الآتي «الطالب لم يقدم الامتحان النهائي»
الجميل في الأمر، أن لكل امتحان يدخله الطالب يوجد رصيد يكون في حيازة الأستاذ الجامعي يقوم بالتوقيع عليه، يفيد بأن الطالب قد امتحن، وهذا الرصيد بحوزتي الآن وهو موقع كدليل على أنني امتحنت.
والأمر الآخر، كيف يرصد «لم يقدم الامتحان النهائي «وهناك قائمة يقوم الاستاذ الجامعي بتمريرها على الطلبة فردا فردا ليوقعوا أمام تثبت حضورهم الامتحان تحت مرأى الأستاذ؟ لذلك على الجامعة أن تكتشف الأمر هذا قبل أن يكتشفه الطالب أثناء رصد الدرجات... فهل هذه جامعة تتبع نظاما دوليا؟!
بعد بحث المشكلة مع الجامعة، طبت مني إعادة الامتحان مره أخرى، يبقى السؤال ما فائدة الرصيد الموقع، ثم كيف للجامعة أن تعطي خيارا كهذا؟
إنني لا أتحمل أي مسئولية جراء إضاعة ورقة الامتحان، ولن أقبل بإعادة الامتحان وهذا حق من حقوقي، ولذلك أناشد مجلس التعليم العالي بفتح لجنة تحقيق، ومحاسبة الجامعة.
إبراهيم أشكناني
أتقدم بخطابي هذا راجيا من الله ثم المعنيين أن يجدوا حلا لمشكلتي بعد أن باءت جميع محاولاتي بالفشل مع المسئولين في بلدية الشمالية. مشكلتي تكمن في بناية قريبة من منزلي، شرفتها تطل على حديقة المنزل الأمر الذي يجعل تنقل زوجتي والأولاد في المنزل صعبا جدا، لأنه يكشف فناء المنزل، كما أنه عندما قاموا بصباغة البناية تضرر منزلي. لن أتكلم ما إذا كان ذلك قانونيا أم لا، لكن هل يقبل أحد أن يتعرض لكشف ستر أفراد أسرته من قبل الآخرين وهل يعقل ذلك؟
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
إلى المسئولين في وزارة التربية والتعليم، أبعث لكم بكتابي هذا راجيا منكم النظر بعين الاعتبار، إذ إنني وعلى مدار الأربع سنوات الماضية أجريت لي أربع عمليات في الركبة والكاحل وقد أثرت تلك العمليات على قدرتي في الوقوف كثيرا، ما اضطرني إلى التقدم لإدارة المدرسة بطلب تخفيف النصاب وذلك من باب المساعدة على رغم وجود مجال في الجدول إلا أن المدرسة رفضت هذا الطلب وقامت بتحويل التقارير التي قدمتها إلى اللجان الطبية وأن اللجان الطبية لم تنصفني في تقريرها على رغم معاينة الأطباء لحالي، أضف إلى ذلك أنني سأقوم بإجراء عملية في ركبتي اليمنى خلال الفترة المقبلة... فكلي أمل أن تنظروا لحالتي بعين الرأفة وتخفيف النصاب عني حتى تستطيع أداء الأمانة التي تحملتها بكل إخلاص وتفان فأنتم الداعمون لمسيرة العلم في وطننا الحبيب وأنتم الناصرون لمعلميكم ودمتم سالمين.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
قبل فترة تزيد عن ستة أشهر وقرية عذاري تفتقر للإضاءة، رغم الاتصالات المتواصلة بطوارئ الكهرباء قسم «الانارة « وتسجيل الطلب، ولكن دون جدوى، وأبلغونا أنه خلال شهر أو شهرين بالكثير سيأتي الموظفون، لمعاينة المشكلة، ولكن هذه الفترة امتدت إلى أكثر من 6 أشهر، فلماذا هذا الإهمال من قبل موظفي الوزارة والتقاعس مع المواطنين وأعطائهم مواعيد كاذبة وخالية من الصدقية .
فنحن أهالي المنطقة ومن خلال الصحافة نناشد الوزارة للتحرك وأخذ الموضوع بجدية وإعادة إنارة القرية، فحتى الطريق المؤدي لمنتزه عين عذاري هو طريق مظلم ولا توجد به أي إضاءة.
السيد حسين السيد مهدي
نداء عاجل أرفعه إلى المسئولين في وزارة الإسكان، وتتلخص مشكلتي في أنني شاب متزوج وفي مقتبل عمري أعاني أزمة حادة في موضوع السكن، إذ إننا نقطن في منزل قديم وصغير جدا، وتوفي والدنا وترك لنا عوائل كثيرة تسكن في هذا البيت الضيق الرديء، وأما بعد فقد تم هدم منزلنا لكونه لا يليق بتاتا للسكن، وأنا لم أجد مكانا ألجأ إليه، وأنا حائر مسكين لا يوجد لدي أي سكن أذهب له لذلك لجأت إليكم واثقا بأنكم ستظلون واقفين أمام خدمة المواطنين بخصوص الوحدات السكنية، راجعت وزارة الإسكان وخاطبتكم بالكثير من الرسائل وطلبت مقابلة أحد المسئولين لشرح الوضع، ولكن مع الاسف الشديد لم أحصل على أي نتيجة، إذ إنه طال انتظاري ولم يجبني أحد، وان قسم الدراسات والبحوث رأى حالتنا ومع ذلك أجابني بان طلبي حديث ويجب الانتظار، إذا أين أذهب؟ لذلك أناشدكم إعطائي شقة إيجار من قبل وزارة الاسكان، رقم الطلب: 86/ شقة.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
وصلني أحد الإعلانات عن فوائد ما يسمى بالماء الممغنط !وطبعا اقترن مع هذا الإعلان الترويجي التجاري لما يسمى بالقمع المغناطيسي الذي يعمل على مغنطه الماء عند المرور من خلاله! كما ورد في ذلك الإعلان أن الماء الممغنط يقي ويشفي من الكثير من الأمراض، كما أن الإعلان يحث على مغنطة العصير والقهوة والشاي قبل تناولها لكونه يعطيها مذاقا أفضل!
إن هذا الكلام عارٍ عن الصحة لأن المعروف علميا، وبشكل قاطع، بأن الماء لا يتمغنط.ويمكن لأي إنسان أن يصل إلى هذه النتيجة بنفسه، فمن المعروف انه عندما تدلك مسمارا من الحديد بمغناطيس أو وضع المسمار بالقرب من المغناطيس فإن ذلك يؤدي إلى مغنطه المسمار.هذا يحدث للمواد الفرومغناطيسيه مثل الحديد والكوبالت والنيكل أو للمواد الفري مغناطيسيه مثل بعض اكاسيد الحديد. وبالطبع يوجد هناك ارتباط مباشر بين خصائص المواد المغناطيسية وتوزيع الالكترونات داخل ذرات المادة.
فإذا توزعت الالكترونات بشكل زوجي فلن تظهر للمادة خصائص مغناطيسية، وفي هذه الحالة نقول إن القابلية المغناطيسية لتلك المادة مساوية للقابلية المغناطيسية للهواء أو الفراغ.فالقابلية المغناطيسية للماء النقي أو حتى ماء البحر هي مساوية للقابلية المغناطيسيه للهواء أو الفراغ .لذلك فإن الفراغ والهواء والماء ليس لها خصائص مغناطيسية.
طبعا من المؤكد أن هنالك الكثير من المواقع على الانترنت التي تروج لهذه الأفكار غير العلميه (مغنطة الماء)، ومن الواضح أن هذه المواقع تقترن دائما بالإعلان عن أدوات تحتوي على مغانط لتعمل على ما يسمى بمغنطة الماء.لذلك فان الهدف من جميع هذه الإعلانات هو تجاري بحت ولا يستند إلى أي أساس علمي حتى وان ظهرت بعض العبارات الرنانة مثل :أجمع العلماء الباحثون على كذا وكذا...أو من المثبت علميا كذا وكذا... وفي بعض الحالات يتم ذكر أسماء كتب ليست لها علاقة بالموضوع أو إعطاء عناوين لأبحاث وهميه لا يمكن الوصول إليها.كما انه يمكن التأكد من هذا الكلام بالبحث على الانترنت عن الموضوع التالي: «الاحتيال المغناطيسي»، وستجد المواقع Magnetic Scam التي تستند إلى أسس علمية وتسمي موضوع مغنطة الماء بالاحتيال أو كلام غير علمي للبيع، على سبيل المثال انظر إلى الموقع التالي:
http://www.chem1.com/CQ/magwatscams.html
في نهاية الحديث أرجو من الجميع استخدام لغة العلم والمنطق في هذا الموضوع فلو كان الماء الذي يحمل ماركة الاحتيال التجارية (ماء ممغنطا) يشفي من جميع الأمراض لكانت وزارات الصحة في العالم أول من اكتشف ذلك لان كلفة توزيع قمع مغناطيسي على جميع السكان وليس المرضى فحسب سيكون بلا شك اقل كلفة من إقامة مستشفى واحد فقط.ولو كان المغناطيس يجعل مذاق العصير أفضل لوجدنا ذلك على قائمة الطعام في المطاعم إذ تجد ضمن قائمه المشروبات عصير عادي بـ 800 فلس وعصير ممغنط بـ 900 فلس.
كما أنني انصح من ما زال يعتقد أن وضع مغناطيس بجانب الماء يعمل على تغيير خصائص الماء الفيزيائية ومن ثم يصبح ماء من نوع آخر أن يقوم بشراء مغانط فهي قليله التكلفة (عشره مغانط بأقل من دينار واحد).وبالتالي ما عليه إلا أن يضع كأسا مملوء بالماء فوق هذه المغانط على أمل أن تحصل المعجزة وتتغير خصائص الماء الفيزيائية خلال عمر الكون الحالي.إن هذا سيكون اقل كلفه من شراء القمع المغناطيسي أو أي أدوات مماثله.أرجو أن أكون قد نجحت في إعلاء لغة العلم فوق لغة الاحتيال في هذا الموضوع. فلم أتعلم في المدرسة أو الجامعات الكثيرة التي التحقت بها أن هناك شيئا يسمى بالماء الممغنط.
محمد مصطفى الحلو
أستاذ مشارك في الفيزياء -جامعه البحرين
بالإشارة إلى ما نشر في صحيفة «الوسط» في العدد 2630 الصادر في 18 نوفمبر/ تشرين الثاني 2009 تحت عنوان «مكتبة المحرق عفى عليها الزمن».وبعد عرض الموضوع على الجهة المختصّة بالوزارة وافتنا بالردّ الآتي:
إن المكتبة لا تعاني من نقص في عدد الموظفين وإن الوزارة زودت المكتبة بأحدث المقتنيات المكتبية كما زودتها بالأجهزة الحديثة. أما بالنسبة لعدم تعيين رئيس للمكتبة فنود أنّ نوضح أنّ رئيسها السابق قد تمتّ ترقيته ونقله للإدارة وان إجراءات تعيين رئيس بديل قيد التنفيذ.
إدارة العلاقات العامة والإعلام
وزارة التربية والتعليم
العدد 2644 - الثلثاء 01 ديسمبر 2009م الموافق 14 ذي الحجة 1430هـ
اممم
عن الخليجي شنو الحين رفيجك ما تضمنه مو شخص ما تعرفه لا ومن بلدك ،، الله يفرج عنك.
أما عن اللي ما عندها حمام ليش زوجها ما يشتغل؟! ودام يدري انه مو قد المسؤلية ليش يوهق بنت الناس وياه، واهي دام تدري انه هذي حالته ليش تزوجته ، خلاص تزوجتينه وتدري انه ما عنده سكن تحملي الحين ناس صار 20 سنة وما عطوهم مكان انتين تبين بسنتين > ظلم.
وذيك البناية اللي تطل ع بيتهم شنو الحين يشيلون هالبناية ،، كاهو في كل فريق بيت جنب الثاني وكل واحد يجوف حوش الثاني واذا بغو البنات يطلعون يتغطون مي سالفة ولااختراع