شرعت مملكة البحرين في مشروع لتخصيص عدَّادات وقوف السيارات في البلاد، في مشروع خصخصة جديد للخدمات الموكلة لإدارة المرور التابعة إلى وزارة الداخلية.

وعيَّنت وزارة المالية شركة «كي بي إم جي فخرو» لدراسة المشروع؛ إلا أن الطريقة التي سيتم بها تخصيص المشروع غير واضحة بعد، ولم يتسن على الفور الحصول على تفاصيل من مسئول رسمي.

ويأتي هذا المشروع ضمن مشروع لتخصيص عدد من الخدمات التي تقدمها الإدارة العامة للمرور مثل خدمات الفحص الفني السنوي للمركبات ومعاينة الحوادث البسيطة.

وتأتي هذه الخطة في ضوء قانون جديد مرتقب للمرور في البحرين من شأنه تعزيز فرص التخصيص، كما يقول مسئول في إحدى الشركات.

وهذا هو المشروع الثاني على مايبدو الذي تقوم الشركة بدراسته في موضوع المرور؛ إذ كلفت الشركة، بحسب تصريحات من قبل جميعة التأمين البحرينية، بدراسة مشروع تخصيص معاينة الحوادث البسيطة في شوارع البحرين من قبل شركات التأمين عوضا عن الإدارة العامة للمرور؛ إذ درست تأسيس شركة وطنية بالتعاون مع شركاء عالميين متخصصين في خدمة المساعدة على الطريق.

وتقضي خطة تخصيص خدمات معاينة الحوادث إلى إحالة مسئولية معاينة الحوادث البسيطة إلى شركة متخصصة عوضا عن الإدارة العامة للمرور التي تباشر الآن البلاغات عن حوادث المرور البسيطة أو الحوادث التي تشتمل على إصابات. وهذا المشروع في مراحل متطورة، ينتظر الانتهاء من الصيغة القانونية لمباشرة الشركة عملها في سوق البحرين عبر اتفاقية بين الحكومة أو وزارة الداخلية والشركة التي ستشكل لمعاينة حوادث المرور البسيطة.

ويتوقع أن تدخل شركة أوروبية، لديها الوسائل التكنولوجية والخبرة اللازمة للمشروع، في ملكية المشروع بنسبة 50 في المئة فيما ستمتلك شركات التأمين وجمعية البحرين للتأمين النسبة المتبيقة؛ إذ ستمتلك الجمعية 5 في المئة للعب الدور الإشرافي على الشركة.

وسيتزامن مع إقرار قانون المرور الجديد الذي سيعطي صلاحيات للشركة للممارسة دورها. ويرجح أن تكون الشركة الأوروبية التي ستشترك في المشروع هي شركة إسبانية؛ إذ تم الدخول في وقت سابق في مباحثات مع شركتين هندية وإسبانية متخصصة في المساعدة على الطريق لتنفيذ المشروع.

وتشكل معاينة حوادث المرور جزءا كبيرا من مهمة الإدارة العامة للمرور الحالية والتي تقوم على مباشرة الحوادث المرورية؛ إذ سيتيح مشروع التخصيص هذا وقتا أكبر لموظفي الإدارة للقيام بأعمال أخرى لا تقل أهمية مثل التوعية والعمل، قبل وقوع الحوادث المرورية، على تعزيز المراقبة المرورية للشوارع والطرق.