قال المدير العام السابق لهيئة تنظيم الاتصالات (الهيئة) ألن هورن، إنه تم تعيينه مستشارا لرئيس مجلس إدارة الهيئة، محمد العامر، بعقد مفتوح بهدف مساعدته في إدارة الهيئة. ويشغل العامر في الوقت الحاضر، إضافة إلى منصبه، مدير عام الهيئة، بعد انتهاء عقد هورن.

وأبلغ هورن «الوسط» ردا على استفسار بقوله: «عقدي مع الهيئة كمدير عام انتهى في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي. أنا الآن أعمل كمساند لرئيس مجلس إدارة الهيئة وكذلك الهيئة نفسها متى أراد وعند الحاجة إلى ذلك. مجلس إدارة الهيئة عيَّن العامر، بالإضافة إلى عمله، كمدير عام للهيئة. لم يتم تعيين مدير عام جديد حتى الآن».

وخدم هورن لمدة 3 سنوات مع الهيئة، المسئولة عن قطاع الاتصالات، كان خلالها مثيرا للجدل، وخصوصا بعد الإجراءات التي اتخذتها الهيئة بشأن شركة البحرين للاتصالات (بتلكو)، والتي قال مسئولون كبار فيها، إن الهيئة لا تترك مجالا للشركة لكي تتنافس مع بقية مزودي الخدمة.

وأفاد هورن أنه تأثر كثيرا بالرسالة التي أرسلها مسئولون في شركات اتصالات تعمل في البحرين ودعت الهيئة إلى تجديد عقده، وقالوا، إن الظروف الحالية تحتم عدم التخلي عنه، في وقت تكافح فيه البحرين لكي تصبح مركزا رئيسيا لقطاع الاتصالات المهم في المنطقة.

ووجهت الدعوة في رسالة مفتوحة إلى العامر، أعربوا فيها عن القلق بشأن توقيت انتهاء خدمة هورن بالنسبة إلى صناعة الاتصالات في البحرين.

وذكرت الرسالة «في حين أننا نتفهم الأسباب الكامنة وراء قول هورن في بيان إنه حقق بالفعل أحد أهدافه الرئيسية وهو «بناء الكفاءات في الفريق ضمانا لتطوير البحرين إلى واحدة من أفضل الدول وأكثر تأهلا في الاتصالات السلكية واللاسلكية في منطقة الشرق الأوسط»، «ولكن نحن الموقعين أدناه نشعر بالقلق إزاء توقيت هذا الإعلان في هذه المرحلة الحرجة بالنسبة إلى صناعة الاتصالات داخل البحرين».

وأفادت الرسالة المفتوحة، أن ثقة المستثمرين في سوق الاتصالات في المملكة «يعود في جزء كبير منه إلى هيئة رقابية فعالة توفر الاستمرارية والشفافية والثقة في التزام المملكة طويل الأجل لرفع القيود، وأن استثمارات كبيرة قد اتخذت بالفعل، أو هي حاليا في مراحل التخطيط».

وأضافت الرسالة، التي وقعها نحو 15 مسئول اتصالات وسلمت إلى الهيئة، بحسب قول أحد المسئولين «نحن الموقعين أدناه، نشعر بالقلق إزاء استمرار الاستقرار في سوق الاتصالات في البحرين، ونطلب تأكيدا من مجلس إدارة الهيئة بتأمين الاستمرارية والاستقرار من خلال تطبيق خلافة واضحة وشفافة لمنصب المدير العام، وبالتالي فإننا نطلب من مجلس الإدارة تقديم طلب إلى هورن لقبول ولاية ثانية».