وفقا للجزء الثاني من المسح الذي قامت به وحدة الاستطلاعات الاقتصادية في «كي بي إم جي» العالمية أشار تنفيذيو التأمين بأن المزيد من اللوائح سيخلق صناعة أكثر استقرارا. على رغم ذلك، قال المستجيبون أيضا بأنها ستكون أكبر حاجز خلال السنوات الثلاث المقبلة.

ويلخص مسح «كي بي إم جي» تحت عنوان «الحصول على التوازن الصحيح: رأس المال، المخاطر واللوائح في مجال التأمين» رؤى 392 من التنفيذيين العاملين في هذا المجال من 47 بلدا. ويستقصي المسح تطلعات تنفيذيي التأمين من حيث أفق نمو شركاتهم والأولويات حتى العام 2012، مع تركيز خاص على وظائف إدارة المخاطر ورأس المال.

وعند السؤال عن الأثر المحتمل المتوقع من المزيد من اللوائح للصناعة خلال السنوات الثلاث المقبلة أبدى المستطلعون شعورا إيجابيا بأنها ستزيد من تحسين إدارة المخاطر (62 في المئة) وتخلق استقرارا ماليا أفضل (56 في المئة) وتشجع المنظور طويل الأجل للأعمال (55 في المئة)؛ إلا أن تلك التحسينات ستكون مكلفة أيضا، بحسب رأي أغلبية المستطلعة آراؤهم (47 في المئة) الذين أشاروا إلى أن المزيد من التدخل بواسطة اللوائح يعتبر أهم عائق للنمو والذي سيكون أثره الرئيسي هو الاحتياجات الرأسمالية المتزايدة.

وبالنظر عن كثب لأثر التطلعات للنمو كان هناك انخفاض بمعدل 24 نقطة (مقابل 30 نقطة) في الثقة في النمو عن طريق الاستحواذ أو الاستيلاء وانخفاض بمعدل 9 نقاط (مقارنة بـ 46 نقطة) في التطلعات نحو نمو عضوي. تمت مقارنة هذه النتائج بالنتائج التي توصلت إليها «كي بي إم جي» في مايو/ أيار 2009: «بصيص أمل: آفاق النمو في صناعة التأمين العالمية والتصعيد في المخاطر وإدارة رأس المال» والتي أبدى فيها تنفيذيو التأمين تفاؤلهم بشأن النمو.

«إن شركات التأمين تنظر بوضوح إلى اللوائح الجديدة المتوقعة على أنها فرصة لتعزيز أسـاسيات أعمالها، وخصوصا من حيث المخاطر وإدارة رأس المال» هذا ما قاله الشريك ورئيس التدقيق في «كي بي إم جي فخرو» جعفر القتيبي: «نحن نرى أن شركات التأمين تقوم بزيادة تركيزها على الاستثمار في هذه المجالات، وهو ما يعتبر خطوة حكيمة باتجاه توفير مستقبل إيجابي لهذه الصناعة».

وأشار العديد من الذين استطلعت آراؤهم (51 في المئة) إلى أن التركيز الرئيسي على المخاطر وإدارة رأس المال الأفضل يجب أن يكون بتحسين اتخاذ القرارات المستندة إلى المخاطر. نتيجة لذلك يخطط ما يقارب 50 في المئة من التنفيذيين للتركيز على تحسين التنسيق بين المخاطر والوظائف الرئيسية مثل المالية وخطوط الأعمال. إضافة إلى ذلك يتوقع 51 في المئة زيادة مشاركة وظيفة المخاطر في القرارات الإستراتيجية للأعمال.