قال مصدر مخوّل في مكتب نائب رئيس الجمهورية العراقي طارق الهاشمي أمس (الأربعاء) إنه ينبغي التوصل في المشاورات بين الأطراف المختلفة إلى حل يحسم الخلافات بشأن قانون الانتخابات خلال 24 ساعة وإلا استخدم الهاشمي من جديد حقه في نقض القانون المعدل بعد أن نقض صيغته الأولية.

وقال الناطق باسم المكتب الإعلامي للهاشمي، عبدالإله كاظم إن المباحثات مستمرة بين الأطراف السياسية ذات العلاقة والهاشمي من أجل التوصل إلى حل وبخلاف ذلك فإن حسم الموقف سيكون بالنقض.

وفي وقت سابق قال رئيس البرلمان العراقي، إياد السامرائي، خلال اجتماعه أمس (الأربعاء) برئيس بعثة الأمم المتحدة في العراق، أد ملكيرت، و مسئولة الفريق المساند لمفوضية الانتخابات في المنظمة الدولية، ساندرا ميتشل، «حاولنا جاهدين إقناع الأطراف المعنية بعدم دفع الأمور إلى هذا المستوى». داعيا إلى تخفيف حدة الضرر قدر المستطاع ومعالجة موضوع المقاعد في الانتخابات العامة البرلمانية المقررة مطلع العام المقبل.

وأضاف «لابد من تخفيف الضرر قدر المستطاع عن المحافظات التي غبنت (ظلمت) مقاعدها والسعي لمعالجة الخلل من خلال التعليمات والأنظمة التي تصدرها المفوضية، إن أمكن». وقالت ساندرا ميتشل خلال الاجتماع إن «معظم المقترحات المقدمة ذات طابع سياسي وليس فنيا، الأمر الذي يجعل مفوضية الانتخابات مقيدة في التعامل معها، مالم تأت عن طريق السلطة التشريعية في البلاد».

وأضافت «في ضوء الأوضاع الحالية، لا يمكن إجراء الانتخابات قبل نهاية شهر فبراير/ شباط، وقد ينتقل إلى شهر مارس/ آذار في حالة النقض الثاني».

على صعيد متصل، أكد الرئيس الأميركي باراك أوباما مجددا أن القوات الأميركية ستنهي انسحابها من العراق بحلول نهاية 2011، بعدما أثار التأخير في تنظيم انتخابات تشريعية مخاوف من إمكانية تنفيذ الجدول الزمني الأميركي للانسحاب.

وقال أوباما في كلمة ألقاها في معهد وست بوينت العسكري المرموق (شمال شرق) وأعلن فيها استراتيجيته الجديدة في أفغانستان «سنسحب قواتنا القتالية من العراق بحلول نهاية الصيف المقبل وجميع قواتنا بحلول نهاية 2011»، مؤكدا بذلك التزامه بجدول الانسحاب المحدد.