من المنتظر أن تعلن الغرفة التجارية العربية الفرنسية إنشاء «المعهد الفرنسي للصيرفة الإسلامية»، وذلك خلال مؤتمر صحافي يعقد في باريس الأربعاء المقبل ليصبح بالتالي المعهد الأول من نوعه في فرنسا.

وسيعلن إنشاء هذا المعهد كل من وزير الخارجية الفرنسية السابق ورئيس «الغرفة التجارية العربية ـ الفرنسية»، هيرفيه دوشاريت، وأمين عام الغرفة، صالح الطيار، وفقا لوكالة «آكي» الإيطالية للأنباء.

وذكرت مصادر مقربة من الغرفة لوكالة «آكي» أن هدف المعهد الجديد يندرج في مساعي «جعل باريس أحد أبرز المقرات المالية المنفتحة على التمويل الإسلامي، وجلب استثمارات إسلامية لصالح الشركات والهيئات الفرنسية»، وفق تعبيره.

وأوضحت المصادر أن رئيس البنك الإسلامي للتنمية، أحمد محمد علي، يشارك في إنشاء المعهد الفرنسي ويوقع في باريس اتفاقيات تعاون بين المعهد الجديد والبنك الإسلامي للتنمية، وقالت إن هذه الاتفاقيات «تكرس المعهد الفرنسي كشريك مميز واستراتيجي للترويج للصيرفة الإسلامية في فرنسا والدول الفرانكفونية.»

وسيعمل المعهد الفرنسي الجديد على صعيد «إعلام وتأهيل الكوادر الفرنسية» للتعامل مع مبادئ الصيرفة الإسلامية والتنسيق بينها وبين المصارف الفرنسية.

يشار إلى أن جامعة دوفين في باريس كانت قد بدأت بتقديم دروس خاصة موجهة للطلاب والكوادر الراغبة بالعمل في مجال الصيرفة الإسلامية في فرنسا، وتنوي الغرفة التجارية العربية ـ الفرنسية تنظيم «المنتدى الثالث للصيرفة الإسلامية» في باريس في التاسع من ديسمبر/ كانون الأول الجاري بحضور وزيرة الاقتصاد الفرنسية، كريستين لاغارد.

يذكر أن دراسة قام بها أحد أكبر المصارف الإيطالية توصلت إلى وجود إمكانيات هائلة لتطوير التمويل الإسلامي في إيطاليا.

وبحسب الدراسة التي قام بها قسم الأبحاث في مصرف «مونتي دي باسكي» الإيطالي، من المحتمل في العام 2015 جمع مبلغ 4.5 مليارات يورو، من السكان المسلمين المقيمين المقدر عددهم بنحو 1.3 مليون نسمة؛ إذ تشكل حالة المملكة المتحدة نمطا قابلا للتكرار في بلدان الاتحاد الأوروبي الأخرى.

ووفق الدراسة فإن اندماج السكان المسلمين في أوروبا من الناحيتين الاجتماعية والاقتصادية ووتيرة النمو في حجم السوق المالية الإسلامية في العالم المالي، تلفت الانتباه لإمكانات قوية بتطوير التمويل الإسلامي؛ أي تلك الممارسات المعقدة من الأنشطة المالية والخدمات المصرفية التي تتوافق مع ما تمليه الشريعة الإسلامية وفقا لوكالة «آكي».

وعلى رغم أن سوق رأس المال الإسلامية لا تمثل سوى واحد في المائة من الأنشطة المالية العالمية، كما أن معدل النمو للأصول يتراوح ما بين 10 - 15 في المئة سنويا، فإن العائدات من عمليات التجزئة المصرفية الإسلامية على مدى السنوات الخمس الماضية، نمت بنسبة 44 في المئة سنويا تقريبا.