أكد أهالي المعامير ولجنة بيئيي المعامير واللجنة الأهلية أنهم سيواصلون المطالبة بنقل الشركات والمصانع الملوثة لبيئة المعامير بشتى الوسائل والاحتجاجات السلمية.

وأوضحت كل من لجنة بيئيي المعامير واللجنة الأهلية أن المصانع المجاورة إلى القرية تعتبر مخالفة للقانون، لذلك فإن الأهالي حريصون على التواصل مع الجهات المعنية من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق هذه المصانع.

وذكرعضو اللجنة الأهلية جاسم حسين في حديث لـ «الوسط» أن لجنة بيئيي المعامير واللجنة الأهلية بعد عدة أشهر من المراسلات التي جرت بين اللجنة وبين وزير الصناعة والتجارة أبدى الأخير استعداده التام للتعاون والشروع في تعديل أوضاع الشركات المخالفة في المنطقة.

ولفت حسين إلى أن نتائج المراسلات مع وزير الصناعة أسفرت عن عدة أمور أهمها أن الوزارة أعلنت لأهالي المعامير أن إحدى الشركات التي طالب الأهالي بنقلها قد قررت الوزارة عدم تجديد عقد القسيمة الصناعية وتسليمها إلى الوزارة خلال ثلاثة أشهر، على أن تكون خالية من الشواغل، إذ تمت مخاطبة الشركة بذلك.

ونوه حسين بأن إحدى الشركات التي طالب الأهالي بنقلها سيتم عرض قضيتها على لجنة شئون المناطق الصناعية لسحب القسيمة الصناعية فورا وذلك بسبب ما تعرض له الأهالي من ملوثات بسببها.

وأضاف حسين «أما المصانع الباقية فقد أوضحت الوزارة أن إحدى الشركات ألزمت بعدم إيقاف السيارات والمعدات والحاويات وعدم رمي المخلفات خارج القسيمة، على أن يتم منحهم نصف عام لبناء سكن للعمال خارج المنطقة».

وأما فيما يتعلق بحظائر المواشي ذكر حسين أن الوزارة أكدت أن هذه الحظائر لا تقع تحت مسئولية وزارة الصناعة والتجارة فهي لا تتبع منطقة المعامير الصناعية.

وأكد حسين أن أهالي المعامير سيمضون في المطالبة حتى يتم نقل الشركات الأربع، إذ إن وجودها بالقرب من بيوت الأهالي يعتبر مخالفة واضحة وذلك استنادا للقوانين الملزمة الصادرة عن الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية، مشيرا إلى أن الأهالي مستمرون حتى تحقيق المطالبة بإزالة هذه المصانع، وخصوصا أن هذا يعتبر حقا من حقوقهم.

كما لفت حسين إلى أن اللجنة ستطلع أهالي القرية على آخر المستجدات المتعلقة بعريضة المعامير البيئية التي تطالب بنقل 4 شركات ملوثة من منطقة المعامير والمستجدات وخصوصا أن أهالي القرية مهتمون بالشأن البيئي، ولطالما وقفوا واستمروا بالمطالبة بتحسين الوضع البيئي.

وكان أهالي المعامير قد رفعوا عريضة إلى وزارة الصناعة والتجارة في شهر يوليو/ تموز الماضي مطالبين فيها بنقل الشركات الملوثة لمنطقة المعامير، وذلك بسبب سوء الأوضاع البيئية في المنطقة، إذ إن الأوضاع البيئية تردت في المنطقة وأصبحت خطيرة، كما طالب الأهالي بتنفيذ توصيات اللجنة البرلمانية السابقة التي شكلت إثر حادثة غاز المعامير بتاريخ 22 أبريل/ نيسان 2005 لحلحلة وتخفيف بعض ما يعانيه الأهالي، إذ لم يتم تحقيق أية توصية من التوصيات، معتقدين بأنه حان الوقت لتنفيذ هذه التوصيات.

وكان قد صدّق على العريضة ما يقارب 1700 شخص يقطنون في قرية المعامير التي أصبحت تشهد خلال الآونة الأخيرة ترسبات غازات بنسبة كبيرة، ما أثار الخوف عند البعض وخصوصا أن الملوثات التي تطلقها المصانع تؤثر على صحة الإنسان وتسبب أمراضا سرطانية وجلدية وتنفسية فضلا عن تسببها في حدوث إعاقات وتخلفات ذهنية.