أنهى البرلمان العراقي في وقت متأخر من مساء أمس (الأحد) أزمة طال أمدها بشأن قانون ينظم الانتخابات التي ستجرى العام المقبل؛ ما قلل من احتمال تأخرها.
وكان نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي قد اعترض على مشروع القانون؛ ما أخر الانتخابات إلى ما بعد موعدها الدستوري في نهاية يناير/ كانون الثاني. وقال إن مشروع القانون لا يضمن تمثيلا كافيا للاجئين وغالبيتهم من السنة.
ووافق البرلمان في اللحظة الأخيرة مساء أمس على توزيع للمقاعد البرلمانية الذي أشار مكتب الهاشمي إلى أنه يراه مقبولا؛ الذي أزال احتمال حدوث اعتراض آخر.
بغداد - د ب أ
كشف نائب عراقي أن البرلمان العراقي توصل مساء أمس (الأحد) إلى قرار حظي بموافقة جميع الأطراف لإنهاء الخلافات حول قانون الانتخابات العامة التشريعية.
وقال النائب خالد الأسدي في تصريحات صحافية: «تم الاتفاق على قرار ينهي الخلافات وقد لا نصل في ضوئه إلى نقض قانون الانتخابات وسيمرر هذا القرار لإنهاء الأزمة دون نقض القانون. يتضمن هذا القرار إصدار جدول لمقاعد البرلمان بشكل واضح سوف تعتمده المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وحظي بقبول جميع الكتل البرلمانية».
وأوضح «في ضوء هذا القرار سيكون عدد نواب البرلمان المقبل 325 عضوا وتمت الموافقة على إقرار هذه الصيغة بعد اكتمال النصاب».
وانتقد الأسدي مواقف نائب الرئيس طارق الهاشمي وقال: «لقد وصلنا إلى اتفاق وإن الهاشمي يتحمل كل الارباكات التي واجهت قانون الانتخابات».
وعقد البرلمان العراقي جلسة في وقت متأخر من مساء أمس لإقرار القانون للحيلولة دون توجه نائب الرئيس الى نقض ثانٍ للقانون. فيما نقلت مصادر عراقية عن نائب رئيس البرلمان العراقي خالد العطية قوله بأن الكتل السياسية توافقت على قانون الانتخابات؛ ما يجنب البلاد أي تأخير جديد لإقرار القانون.
ونفى نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي أمس (الأحد) ما أشيع عن أنه يتعرض لضغوط أميركية قائلا: «لم أتعرض إلى ضغوطات من الإدارة الأميركية، وأن نائب الرئيس الأميركي جوزيف بادي تكلم معي بلغة مغايرة عن لغة الإدارة الأميركية السابقة عند الحديث عن قانون الانتخابات الحالي».
وقال: «علينا الابتعاد عن سياسة لي الأذرع والعمل من أجل خدمة العراق».
وأضاف الهاشمي أنه يأمل ألا يضطر إلى الإعلان مجددا عن نقض قانون الانتخابات العامة التشريعية. وقال لمحطة تلفزيون(العراقية) الحكومية «نحن الآن في الساعات الأخيرة لحسم القانون ولم تحسم كل الخلافات وآمل أن لا يضطرني الموقف المتشدد إلى أن نذهب ثانية إلى النقض وهو خيار المضطر وأنا لا أنقض من أجل النقض».
وأضاف الهاشمي: «آمل أن تتوصل الكتل السياسية إلى حل والآن الأبواب مفتوحة من أجل مصلحة العراق لأن القانون الحالي فيه الكثير من القصور وأعتقد تمت معالجة الكثير ولم يبق سوى جزئيات قليلة ممكن حسمها وعلى الجميع إبداء قدر من المرونة من أجل العراق وسأدعم أي حل توفيقي».
من جانب آخر، احتفل ملايين الشيعة في العراق الأحد بـ «عيد الغدير» حيث تعطلت الدوائر الحكومية في جميع المدن الشيعية في ظل إجراءات أمنية مشددة.
وبلغت ذروة الاحتفالات في مدينة النجف في محيط ضريح الإمام علي بن أبي طالب حيث تجمع مئات الآلاف.
أمنيا، أعلنت مصادر أمنية وإدارية عراقية مقتل ستة أشخاص الأحد، بينهم أربعة من عناصر الشرطة، في هجوم مسلح غرب بغداد، في إحدى المناطق التي كانت معقلا للتنظيمات المتشددة خلال الأعوام الماضية.
وفي كركوك ( شمال بغداد)، أوضح مصدر أمني أن «مسلحين مجهولين أطلقوا النار على جندي عراقي قرب جسر ليليان جنوب شرق، أثناء إجازته، ما أسفر عن مقتله على الفور».
وفي حادث منفصل، أطلق مسلحون النار على أحد حراس مقر «تجمع الوحدة الوطنية» بزعامة نهرو عبد الكريم فلقي مصرعه، بحسب المصدر.
إلى ذلك، أصيب أربعة من عناصر الشرطة، بينهم ضابط برتبة ملازم أول، بجروح إثر انفجار عبوة ناسفة بدوريتهم شمال كركوك، أثناء مهمة أمنية.
كما أصيب اثنان من شرطة الطوارئ في حي المصلى وسط كركوك إثر انفجار عبوة ناسفة.
العدد 2649 - الأحد 06 ديسمبر 2009م الموافق 19 ذي الحجة 1430هـ
