قالت مصادر فضلت عدم الإفصاح عن اسمها لـ «الوسط» إن الشرطة الدولية (الإنتربول) التابعة لإمارة دبي قد سلمت الجهاز الأمني بالبحرين أحد المستثمرين الهاربين (بحريني الجنسية) المطلوبين على ذمة قضية فساد إدارة السياحة التابعة لوزارة الثقافة والإعلام.

في حين أوضحت المصادر أن مستثمرا آخر مطلوب أيضا (مصري الجنسية) قد فرّ هاربا من البحرين وتوجه إلى قطر ومن ثم تمكن من العودة من هناك إلى مصر.

يشار إلى أن النيابة العامة أحالت 17 متهما في قضية رشا مفتشي إدارة السياحة، إلى المحكمة الكبرى الجنائية، والمتهمون هم: 11 مستثمرا و6 من موظفي السياحة.

وقالت مصادر لـ «الوسط»: «إن 3 مستثمرين من ضمن الـ 11 متهما فارون من يد العدالة، وقد أصدرت النيابة العامة بحقهم مذكرات ضبط وإحضار للمثول أمام المحكمة»، مضيفة أن «المستثمرين المتهمين بحرينيون وهنود ومصري». وتعقد المحكمة الكبرى الجنائية أولى جلسات محاكمة المتهمين في منتصف ديسمبر/ كانون الأول الجاري، إثر توجيه النيابة العامة للمتهمين تهمة أنهم ما بين العام 2004 و2009 طلبوا وقبلوا لأنفسهم من مستثمرين رشا للإخلال بواجبات وظيفتهم حال كونهم موظفين عموميين «اختصاصيي رقابة سياحة» مقابل الامتناع عن اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة بشأن ما شاب منشآتهم السياحية من مخالفات، وعدم تحرير محاضر بتلك المخالفات.

وأحالت النيابة العامة المستثمرين سالفي الذكر إلى المحكمة لاشتراكهم مع المتهمين (موظفي السياحة) في ارتكاب جريمتهم باتفاقهم معهم ومساعدتهم بأن أمدوهم بمبالغ الرشوة وقدموا لهم مزايا عينية أخرى.