نسب تقرير إلى رئيس مجلس إدارة بنك الإثمار، خالد جناحي، القول، إن المصرف الإسلامي يعتزم الاستثمار في البنية التحتية في ماليزيا، وكذلك قطاعي الزراعة والضيافة بهدف تمهيد الطريق أمام توسيع عمليات المصرف.

وأبلغ جناحي ستاربيز (StarBiz) بأن إثمار، وهو بنك استثماري، يجري مناقشات مع الأطراف المعنية، وهو على ثقة بأن المفاوضات ستؤتي ثمارها. ولم يعط جناحي أية تفصيلات عن المفاوضات أو قيمة الاستثمارات التي ينوي البنك استثمارها في ماليزيا.

وقال جناحي وفقا للصحيفة «نحن ننظر إلى المشاريع التي لن تعود على زبائننا بالدخل الحالي فقط ولكن أيضا في مستقبل قيمة رأس المال». وأضاف «هناك خطط لمزيد من الاستثمارات في ماليزيا».

وبالإضافة إلى الاستثمار في ماليزيا ، فإن بنك الإثمار سيسعى كذلك إلى تشجيع المستثمرين الماليزيين على الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط .

وأفاد جناحي «بوصفه واحدا من المصارف الاستثمارية الرائدة في البحرين، فإن بنك الإثمار سيستثمر بالإنابة عن الزبائن اعتمادا على احتياجاتهم. بعد الهجمات الإرهابية على الولايات المتحدة الأميركية في 11 سبتمبر / أيلول، فقد تم توجيه استثمارنا إلى آسيا والشرق الأقصى».

وأضاف «بالنسبة إلينا، فإن هذا النمو في المنطقة وفي الأسواق الناشئة سببه الآفاق الاقتصادية الجيدة. الإثمار سيستثمر في ماليزيا، وسيستخدمها كمنصة للانطلاق للأسواق الإقليمية الأخرى». ووفقا لجناحي فإن تمويل التجارة هو مجال آخر يبحث فيه المصرف لتيسير تمويل المشترين والتجار على حد سواء.

ويبلغ رأس مال البنك، الذي يتم تداول أسهمه في سوق البحرين للأوراق المالية، 598 مليون دولار، في حين تبلغ حقوق المساهمين 1,1 مليار دولار، ويعمل في الشرق الأوسط وشمال إفر يقيا بالإضافة إلى آسيا وأوروبا.

وسئل عما إذا كان بنك الإثمار يبحث في زيادة حصته في «ماسيرو ماساي للتكافل» الماليزية، فرد جناحي بقوله، إن المصرف يعتزم القيام بذلك في نهاية المطاف، وفي النهاية يجب أن يكون مكسبا لكلا الطرفين. و»ماسيرو ماساي للتكافل» هي مشروع مشترك، مملوك إلى «ماسيرو ماساي» الماليزية القابضة وشركة سوليدرتي في البحرين.

وأضاف جناحي إنه فهم أن «سوليدرتي» تجري مباحثات مع «ماسيرو» لرفع حصتها في شركة التأمين الإسلامية. ويملك بنك الإثمار حصة تبلغ 40 في المئة في شركة سوليدرتي وهي أكبر شركة تأمين إسلامية في المملكة.

وخطة تحرير القطاع المالي التي وضعت في الآونة الأخيرة تهدف إلى زيادة الملكية الأجنبية في رأس المال في حدود 70 في المئة من 49 في المئة لمصارف الاستثمار والمصارف الإسلامية وشركات التأمين وشركات التكافل.

وأجاب على سؤال بشأن تأثير الأزمة المالية التي طالت شركات مملوكة إلى حكومة دبي على بنك الإثمار، فذكر جناحي أن الأزمة «ستؤثر على الجميع، وأن الثقة ستكون متوترة وتسعيرة التمويل سترتفع».

لكنه مضى يقول: «يجب على المستثمرين ألا ينظروا إلى هذه الحادثة على المدى القصير ولكن في الأجلين المتوسط والطويل. هذه القضية هي قضية السيولة والملاءة المالية، وأعتقد أن هناك فرص أعمال في منطقة الشرق الأوسط بالنسبة إلى المستثمرين للاستفادة منها».

ويسعى بنك الإثمار إلى تطبيق خطة إعادة التنظيم التي وافق عليها المساهمون الشهر الماضي، ومهدت الطريق أمام البنك الجديد للتركيز على قطاع التجزئة وتمويل المستهلكين وكذلك المشاركة ومساندة الشركات الصغيرة والمتوسطة في البحرين.

كما وافقت الجمعية على مضاعفة رأس مال البنك المصرح به إلى ملياري دولار، بالإضافة إلى توصيات بإصدار صكوك وإصدار أسهم حق وكذلك خط ائتمان قيمتها مجتمعة نحو 500 مليون دولار.

وأوضح جناحي «سنركز على سوق التجزئة في البحرين تركيزا كبيرا، وتعزيز الوحدات التي نملكها سواء في سويسرا أو باكستان، لأنه إذا كان البنك صغيرا لا يمكن له أن يدخل الأسواق الأخرى، وأن البنك سيكون ثاني أكبر بنك في البحرين من ناحية رأس المال أو حقوق المساهمين».

وأضاف «كبنك إسلامي، سنقوم بالتمويل والمشاركة في الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتمويل المستهلكين وكذلك الرهن العقاري (mortgage) والتعليم».

وبموجب الخطة، سيتم إعادة تنظيم المجموعة بحيث يتم توحيد بنك الإثمار ومصرف الشامل في كيان واحد تحت مسمى «بنك الإثمار»، والذي سيكون مصرفا إسلاميا تجاريا، في حين سيتخلى عن بقية الرخص التي حصل عليها من مصرف البحرين المركزي.

وتشمل مظلة بنك الإثمار، الذي يتم تداول أسهمه في سوقي البحرين والكويت، مصرف البحرين الشامل، وشركة الإثمار للتطوير المحدودة، وبنك فيصل المحدود في باكستان، ومصرف فيصل الخاص في سويسرا، وشركة سكنا في البحرين، وشركة التأمين الإسلامية سوليدرتي، وبنك البحرين والكويت، وبنك الإجارة الأول ومقره البحرين، بالإضافة إلى إثراء كابيتال في المملكة العربية السعودية.