قالت الحكومة الكويتية، إن صندوقها السيادي باع حصته في مجموعة «سيتي غروب» المصرفية، مقابل 4.1 مليارات دولار، وحقق «أرباحا تتجاوز 36 في المئة على رأس المال».

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، قال الصندوق السيادي في رابع أكبر دولة مصدرة للنفط بالعالم، إنه «لا يعتزم بيع استثماراته في (سيتي غروب) في الأجل القريب» مؤكدا أن «سياسته الاستثمارية تعتمد على النظرة بعيدة المدى».

إلا أن الهيئة العامة للاستثمار، وهي الذراع الاستثمارية الحكومية قالت في بيان يوم أمس الأول (الأحد) نقلته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إنها «استكملت بيع حصتها في مجموعة سيتي المصرفية محققة أرباحا إجمالية بلغت 1.1 مليار دولار أميركي؛ أي ما يعادل 36.7 في المئة عائدا على رأس المال المستثمر».

وقد تعرضت «الهيئة» إلى انتقادات من جانب عدد من النواب في البرلمان الكويتي لاستثمارها 5 مليارات دولار في «سيتي غروب» و»ميريل لينش» وتقدم أحد النواب باستجواب لـ «الهيئة» بشأن مدى جدوى تلك الاستثمارات.

وكانت «الهيئة» استحوذت في العام 2007 على أسهم بقيمة نحو 3 مليارات دولار في «سيتي غروب» و 2 مليار دولار في «ميريل لينش» التي اشتراها بعد ذلك «بنك أوف أميركا» في 2008.

وأعلنت «الهيئة» أن تحقيقها هذا الربح (من بيع حصتها في سيتي غروب) يأتي «على رغم الأزمة المالية العالمية والمشكلات التي أصابت القطاع المصرفي في العالم بأضرار كبيرة».

وكانت «الهيئة» استثمرت 3 مليارات دولار في «سيتي غروب» على شكل أسهم ممتازة، قامت في فترة لاحقة بتحويلها إلى أسهم عادية بعد مفاوضات أجرتها مع إدارة البنك تم بيعها كأمله بمبلغ 4.1 مليارات دولار.

من جهته، قال وزير المالية الكويتي، مصطفى الشمالي، إن الهيئة العامة للاستثمار لن توجه عوائد صفقة بيع حصتها في «سيتي» المصرفية (سيتي غروب) إلى السوق المحلية؛ بل ستوجهها إلى اقتناص الفرص الاستثمارية التي تظهر في الأسواق الخارجية وفقا للقواعد والضوابط التي تعمل بها «الهيئة» في هذا الشأن.

وأكد الشمالي أن إتمام صفقة التخارج من «سيتي غروب»، كان يعد له منذ فترة، ولا توجد خطط في الوقت الحالي لإتمام أي تخارجات مشابهة قبل نهاية العام الجاري.