لأول مرة منذ حرب فيتنام، أعرب الأميركيون وبنسبة غير مسبوقة، عن ميلهم لأن تعنى الولايات المتحدة بشئونها الخاصة بها، وتترك شعوب العالم تدبر أمورها كيفما تشاء وتستطيع.

فقد بين استطلاع رأي أن نسبة عالية من الأميركيين تبلغ 49 في المئة، تميل للمرة الأولى منذ عام 1964 إلى أن «تعنى أميركا بشأنها، وتترك بقية دول العالم لتتصرف في أمورها بأفضل طريقة تراها».

وتمثل هذه النسبة زيادة كبيرة بالمقارنة بعام 2005 حين اقتصرت على 28 في المئة فقط. وفي نفس الوقت، أيد 44 في المئة من أصل 2000 مستطلع مبدأ أن «نتصرف بطريقتنا في الشئون الدولية دون الاكتراث بما إذا كانت دول أخرى تتفق معنا أو لا تتفق».

كما أعرب 76 في المئة من المستطلعين عن رأيهم أنه «لا يجب أن نفكر كثيرا من منظور دولي، وإنما التركيز على مشاكلنا القومية الذاتية وبناء قوتنا ورفاهيتنا هنا في بلادنا».

وعلق أنريو كوهوت، مدير مركز بيو الذي أجرى الاستطلاع، قائلا «نشهد زيادة غير عادية في نسبة الانعزاليين والأحاديين». ونسب هذا التوجه إلى بطء معدل العودة إلى الانتعاش الاقتصادي، والقلق من حربي العراق وأفغانستان، والمخاوف المتنامية من أن تكون الولايات المتحدة مازالت معرضة للإرهاب».

كما كشف الاستطلاع، الذي شارك في رعايته مجلس العلاقات الأجنبية واسع النفوذ، عن انخفاض حاد في نسبة الأميركيين الذين يؤيدون أهمية أن تكون بلادهم زعيما عالميا، وذلك بالمقارنة بعام 2004 أي بعد الغزو الأميركي للعراق في 2003.

ففي استطلاع أجري منذ خمسة أعوام، أجاب 45 في المئة من المستطلعين - وهي نسبة غير مسبوقة منذ عام 1974 - أن أهمية الولايات المتحدة كزعيم عالمي قد تزايدت على مدى العقد السابق، مقابل مجرد 25 في المئة الآن، فيما قال 41 في المئة إن أهمية واشنطن كزعيم عالمي تقلصت بالمقارنة بالأعوام العشرة الأخيرة.

وكشف الاستطلاع أيضا مدى التباين الشديد في آراء نخبة الأميركيين وعامتهم. فقد مال المواطنون المعروفون باسم «أصحاب النفوذ» إلى تأييد زيادة عدد القوات الأميركية في أفغانستان، واعتبار عدم استقرار باكستان كأكبر مصدر للخطر بالنسبة للولايات المتحدة، وصعود الصين كقوة عالمية ظاهرة إيجابية.

وفيما يخص الأولويات العامة، كشف الاستطلاع عن ثغرة عميقة بين أصحاب النفوذ والعامة. فقد أعرب 85 في المئة من المواطنين الأميركيين العاديين عن أن «حماية العمالة» يجب أن تكون على قمة أولويات الحكومة، مقابل مجرد 21 في المئة من النخبة. وتبلور هذا التباين أيضا في تشديد عامة المواطنين على ضرورة أن تعطي الحكومة أولوية أعلى لتخفيض حجم الهجرة غير الشرعية ومكافحة تجارة المخدرات.