قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس (الاثنين) في بيروت، في زيارة تركزت على العلاقات الثنائية وقضية نحو 367 ألف لاجئ فلسطيني يعيشون في لبنان، أن وضع اللاجئين الفلسطينيين القانوني في لبنان سيبقى على ما هو عليه، وهو «مؤقت» إلى أن تحل القضية الفلسطينية.

وأوضح عباس للصحافيين بعد لقائه نظيره اللبناني ميشال سليمان، وعدد من المسئولين اللبنانيين، إن وضع اللاجئين الفلسطينيين «باق على حاله إلى أن تحل القضية» الفلسطينية»، مضيفا «الوجود الفلسطيني مؤقت» في لبنان.

وأشار إلى أن رئيس الجمهورية أبلغه بأن مسألة تحسين أوضاع المدنيين الفلسطينيين «وردت في البيان الوزاري» للحكومة الجديدة التي ستمثل اعتبارا من اليوم (الثلثاء) أمام البرلمان لمناقشة البيان الذي يفترض أن تنال على أساسه الثقة.

وقال «نحن مطمئنون إلى أن الحكومة اللبنانية ستولي أشقاءها الفلسطينيين المقيمين في لبنان مؤقتا كل الرعاية والاهتمام».

وردا على سؤال عن الأمن في المخيمات، قال عباس «موضوع الأمن في المخيمات ننسقه مع الحكومة اللبنانية (...) لأن المخيمات في لبنان أرض لبنانية يعيش عليها فلسطينيون، والسيادة فيها للبنان طبعا».

وقال عباس «نحن نأتي إلى هنا باسم السلطة الوطنية الفلسطينية. وكسلطة نضع أنفسنا في تصرف الحكومة اللبنانية في ما يتعلق بالشأن الأمني وغير الشأن الأمني».

وأضاف «يجب ألا ينعكس الخلاف الفلسطيني على الفلسطينيين في أي بلد آخر وبالتالي ينعكس على البلد نفسه». وجدد الرئيس الفلسطيني حرصه على المصالحة الفلسطينية، قائلا «وقعنا المصالحة في 15 أكتوبر/ تشرين الأول، ونحن جاهزون في أي وقت عندما توقع حماس أن نسير في هذا الخط إلى الأمام». معربا عن أمله بإجراء الانتخابات الفلسطينية في 22 يونيو/ حزيران المقبل. وردا على سؤال عن عملية السلام، قال «نحن مؤمنون أن لا بديل لعملية السلام إلا السلام، وسنظل نقاتل سياسيا من أجل السلام».

وأعرب عن ثقته بأن وجود لبنان في مجلس الأمن الدولي «سيدفع إلى الأمام» بمطالب الفلسطينيين نحو السلام.

من جانبها، اعتبرت وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة زعيمة المعارضة الإسرائيلية تسيبي ليفني (وسط) أن مشروع بيان الرئاسة السويدية للاتحاد الأوروبي الذي يؤيد إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية «خطأ» يسيء إلى تسوية السلام.

وأضافت ليفني في مقابلة نشرتها صحيفة «لوباريزيان» الاثنين «إذا كان في مصلحة الطرفين المعنيين استئناف الحوار، فالأمر يعود إليهما لاتخاذ القرارات وليس للاتحاد الأوروبي».

وعلى صعيد المصالحة الوطنية، أبلغ مسئولون مصريون وفدا من الشخصيات الفلسطينية المستقلة الاثنين تمسك القاهرة بموقفها الرافض لإدخال تعديلات على ورقتها للمصالحة الوطنية بموجب طلب من حركة «حماس».

إلى ذلك أبدى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو استعداده لاستئناف المفاوضات مع سورية من دون شروط مسبقة، وقال إنه يفضل إجراءها من دون وسطاء.

ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن نتنياهو قوله- أمام جلسة لجنة الخارجية والأمن البرلمانية ـ إن الجانب السوري إذا أصر على إجراء مفاوضات غير مباشرة فمن الأفضل أن تلعب فرنسا دور الوسيط فيها. وتطرق نتنياهو إلى الأوضاع الأمنية على الحدود الشمالية مع لبنان قائلا إنه «خلافا للماضي حيث كنا نتعامل مع لبنان بصفته ميليشيا جانبية فإن اليوم حزب الله هو الجيش اللبناني الحقيقي ويستبدل جيش لبنان بصفته القوة الملموسة التي تتسلح وتنتظم كجيش بمعنى الكلمة».

وأكد أن الحكومة اللبنانية وحزب الله أصبحا مندمجين بعضهما مع البعض الآخر وسيتحملان المسئولية عن المساس بـ «إسرائيل».

وفيما يتعلق بالملف الإيراني أكد نتنياهو أن «هناك تقاربا في العلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة وتعاونا ثنائيا على الصعيد الاستراتيجي حيث تتوافر معلومات وتقديرات مكثفة وتنسيق سياسي لا بأس به بيننا وبين واشنطن حيال إيران».

وأوضح أن المشكلة الرئيسية هي تسلح إيران و»مصلحتنا العليا منع هذا التسلح».

وبشأن قرار تعليق البناء في المستوطنات الذي اتخذه المجلس الوزاري المصغر أوضح نتنياهو أن هذا القرار لا يخص مشاريع شرع في بنائها، مضيفا أنه يجب التنسيق بين هذا القرار وبين الأمر الصادر بوضعه موضع التنفيذ.